منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة المتمردين في «الجنائية الدولية» لتورطهم بجرائم حرب

عدن (وكالات) طالبت منظمة حقوقية معنية بحقوق الإنسان بمحاسبة كل من عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح عبر محكمة الجنائية الدولية لتورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أرحب. وقالت منظمة «رايتس رادار» في تقرير صادر عنها إنها رصدت خلال عامي 2015 و2016 قرابة 4 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في قبيلة أرحب توزعت على 33 نوعاً من الانتهاكات. وبحسب التقرير فإن إجمالي الانتهاكات بلغت 3997 انتهاكاً توزعت بين القتل والاعتقال والاحتجاز في سجون خاصة وسرية وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، وتدمير المنازل ونهب الممتلكات واستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين. وأكد التقرير أن الميليشيا الانقلابية قتلت 41 من المدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، و57 حالة إصابة خطرة، منها 3 حالات إصابة لنساء وحالة واحدة لطفل، في حين تعرض 11 شخصاً للشروع في القتل، أربعة منهم أصيبوا إصابات خطيرة، نتج عنها إعاقة دائمة. وكشف التقرير الذي نشره موقع «سبتمبر نت» التابع للشرعية، عن توثيقه 849 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها 19 حالة لمعتقلين أطفال، بالإضافة إلى أكثر من 300 مخفي بشكل قسري، ظلوا لأشهر في أماكن غير معلومة، ولم تفصح جهات الاعتقال عن أي معلومة بشأنهم. وبحسب التقرير فقد تعرض 81 من المعتقلين للتعذيب الجسدي، بينما خضع غالبية المعتقلين للمعاملة القاسية واللا إنسانية، وبلغت حالات التهجير القسري أكثر من 200 حالة وسُجِّل نزوح 453 أسرة بشكل دائم في مناطق آمنة شرقي اليمن. وأكد التقرير قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع بتدمير 39 منزلاً تدميراً كلياً، ونسف 5 مدارس خيرية وتسويتها بالأرض ومسجد، في حين تضرر 18 منزلاً بشكل جزئي إلى رصد اقتحام 97 منشأة ما بين حكومية وأهلية وعامة وقرى وأحياء سكنية. ورصد التقرير خلال هذه الفترة 71 حالة تجنيد أطفال مع إمكانية أن تكون أكثر من هذا الرقم نظراً لعدم القدرة على وصول فريق الرصد إليها.