«العمل» تعزز الرقابة على منشآت القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة

أعدت وزارة العمل خطة استراتيجية متكاملة لعمل قطاع التفتيش في المرحلة المقبلة يتم بموجب أحد محاورها تأكيد وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في سوق العمل وفق آليات وخطط محددة تتضمنها الإستراتيجية، بحسب حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة. واعتبر ابن ديماس “ان عدم وجود أدوات ناجعة لتفتيش سوق العمل والرقابة عليه، يفقد التشريعات النافذة والمستحدثة أهميتها وتصبح وفق ذلك بمثابة (حبر على ورق)، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة إلى الارتقاء بالتفتيش العمالي وزيادة الدعم اللوجستي المقدم إليه من خلال جعله قطاعاً يضم العديد من الإدارات في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة”. ويضم قطاع التفتيش ثلاث إدارات تشمل التفتيش والصحة والسلامة المهنية والتوجيه في وقت تم فيه استحداث أقسام جديدة من أبرزها قسم “السكن العمالي” وقسمان آخران للتواصل مع أصحاب العمل والعمال. كما يعد “مكتب حماية الأجور”، الذي تم تأسيسه سابقاً من أهم الجهات التي تتبع قطاع التفتيش، حيث يضم العديد من المفتشين الذين يعملون على متابعة مدى التزام المنشآت بتحويل أجور العمال إلى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة عبر النظام المخصص لذلك والمعروف بـ”نظام حماية الأجور” إلى جانب متابعة ما يرد من شكاوى ذات الصلة بتأخر أجور العمل أو الاستقطاع منها وغيرها من المهام. واستناداً إلى ابن ديماس، فإن الدور الرقابي للوزارة على سوق العمل يشكل ما نسبته 30 في المائة من مهام الوزارة، بينما يستحوذ جانب التشريع على ما نسبته 50 في المائة وتشكل الخدمات ما نسبته 20 في المائة من مهام الوزارة. واعتبر مدير عام وزارة العمل بالوكالة خلال حفل نظمه قطاع التفتيش نهاية الأسبوع الماضي لتكريم الجهات المتعاونة مع الوزارة وبعض إداراتها “ان قطاع التفتيش حقق في الفترة الماضية نجاحات ملموسة على صعيد الرقابة والتوجيه لا سيما في ما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص أو العاملين لديها”. وشدد على استمرار التفتيش في الاضطلاع بدوره بالشكل المطلوب، وذلك بناء على توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل وتأكيداته على ضرورة الدفع بالدور الرقابي للتفتيش قدماً وتطويره وفق استراتيجيات وخطط مدروسة. وأبدى ثقته بأن العام الجاري سيشهد تحقيق إنجازات مهمة وملموسة على مختلف الأصعدة خصوصاً في ظل وجود خطة استراتيجية متكاملة أعدها “قطاع التفتيش”. وكان ماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش استعرض مؤخراً خلال اجتماع داخلي للوزارة استراتيجية قطاع التفتيش للمرحلة المقبلة على صعيدي الرقابة والتوجيه وما ينبثق عنهما من مبادرات. ودلل ابن ديماس على اهتمام الوزارة بالتفتيش والنجاحات المتحققة بزيادة عدد المفتشين العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن عددهم يبلغ حالياً نحو 400 مفتش على مستوى الدولة بعد أن كان عددهم خلال السنوات القليلة الماضية لا يتعدى 80 مفتشاً. وتعمل وزارة العمل على إشراك المفتشين خصوصاً الجدد منهم في دورات تدريبية عامة ومتخصصة بهدف صقل قدراتهم وإعدادهم بما يساعدهم على أداء المهام المطلوبة منهم كل في مجال عمله. وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “حرص الوزارة على التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بسوق العمل وتعزيز شراكتها معها لا سميا النيابات العامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة في إطار ضبط وتنظيم سوق العمل وتتبع ومعاقبة منشآت القطاع الخاص والعمالة المخالفة”. يشار إلى أن سوق العمل يضم أكثر من 270 ألف منشأة تستخدم أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية. وكان الوزارة كرمت خلال الحفل الشرطة ونيابة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي وإحدى الشركات الملتزمة المنضوية تحت مشاريع محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وعدد من الإدارات.