دمشق (وكالات) - أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا القاضي المستشار خلف العزاوي أمس أن اللجنة تلقت حتى يوم أمس نتائج انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 من 14 دائرة انتخابية في المحافظات من أصل 15، وأنها بانتظار ورود النتائج من الدائرة الأخيرة. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) “إن سبب التأخير في صدور إعلان النتائج حتى الآن هو النظر في الطعون المقدمة إلى اللجان القضائية في الدوائر وإعادة الانتخابات في 4 مراكز انتخابية في دمشق والحسكة، نتيجة ارتكاب مخالفات تمس الشفافية والنزاهة”.
واعتبرت المادة 17 من قانون الانتخابات العامة كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاءً في مجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين، هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب. ووفقاً لأحكام المادة 11 من قانون الانتخابات فإن اللجنة العليا تتولى إعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب. ويبلغ أعضاء البرلمان 250 عضواً، منهم 127 يمثلون قطاع العمال والفلاحين، و123 يمثلون بقية فئات الشعب.
إلى ذلك، دعا تيار سوري معارض أمس إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وحل مجلس الشعب الجديد الذي سيعقد جلسته الأولى منتصف مايو الجاري فوراً. وقال عضو رئاسة “الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير” قدري جميل، خلال مؤتمر استثنائي للجبهة في دمشق: “إن مصلحة البلاد تتطلب إلغاء نتائج الانتخابات وحل مجلس الشعب الجديد فوراً، وتغيير النظام الانتخابي، واستبداله بأسرع وقت بنظام انتخابي نسبي، يعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة”.
وقال جميل “عوضاً عن أن تقوم الانتخابات البرلمانية بزيادة اللحمة الوطنية زادت من الاستياء الشعبي، وعززت مكانة قوى المال والسلطة”، متهماً من وصفهم بـ”حيتان المال والسلطة” بالسيطرة على الانتخابات. وأيد أغلب الذين ألقوا مداخلات خلال المؤتمر، وهم من القياديين في الجبهة، ومن مرشحيها الذين خاضوا الانتخابات، اقتراح جميل. ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في نهاية أعماله بياناً يوضح فيه إن كان وافق على اقتراح جميل أم لا.
عدد اليوم
