دبي (الاتحاد) - أوقفت محكمة المرور في دبي العمل بـ 107 رخص قيادة لمدد متفاوتة، خلال أبريل الماضي، إضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة كالحبس والغرامة، بحسب المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور.
وأوضح الفلاسي أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم، وهم من جنسيات مختلفة، تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة، مؤكداً وجود انخفاض ملحوظ في أعداد هؤلاء المتهمين.
ونوه بأن محكمة المرور أمرت، خلال شهر أبريل من عام 2012، بإيقاف 149 رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية، 6 منهم تسببوا في حالات وفاة.
وأرجع المستشار الفلاسي انخفاض أعداد المتهمين المحالين إلى محكمة المرور في القضايا المرورية الخطرة خلال الفترة السابقة إلى استمرارية مطالبة أعضاء نيابة السير والمرور بتشديد العقوبات والتدابير المقررة قانوناً في هذه النوعية من القضايا، وفي إطار الخطط الاستراتيجية السنوية والمشاريع التشغيلية لنيابة السير والمرور ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل ربع سنوي، للوقوف على مدى نجاح وفاعلية الخطط والمشاريع المعتمدة من قبل القيادة العليا في النيابة العامة بدبي.
وتفصيلاً قال المستشار الفلاسي أن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة ثلاثة متهمين لتسببهم في وفاة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر، بينما أمرت بإيقاف (86) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول لمدة ثلاثة شهور، كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة (4) متهمين لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة منهم متهمان تم ايقاف رخص قيادتهما لمدة ستة شهور والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة أشهر الى سنة، إضافة إلى ايقاف رخص قيادة (14) متهماً ولمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
ونوه المستشار الفلاسي الى أن محكمة المرور أمرت خلال شهر ابريل من عام 2012 بإيقاف (149)رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية منهم (6) متهمين لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم (3) متهماً تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة ستة أشهر والباقية تراوحت مدة الإيقاف ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
بينما أمرت المحكمة بإيقاف (115) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول منهم (113) متهماً لمدة ثلاثة أشهر والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ستة أشهر إلى سنة، كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة (5) متهمين لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى ايقاف رخص قيادة (23) متهما لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وارجع المستشار الفلاسي الى أن انخفاض اعداد المتهمين المحالين الى محكمة المرور في القضايا المرورية الخطرة خلال الفترة السابقة يعود الى استمرارية مطالبة أعضاء نيابة السير والمرور بتشديد العقوبات والتدابير المقررة قانوناً في هذه النوعية من القضايا المرورية، وذلك في اطار الخطط الاستراتيجية السنوية والمشاريع التشغيلية لنيابة السير والمرور ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل ربع سنوي، بهدف الوقوف على مدى نجاح وفاعلية الخطط والمشاريع المعتمدة من قبل القيادة العليا في النيابة العامة بدبي، وفي إطار تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام.
وأوضح المستشار الفلاسي، أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة.
وشدد على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة، فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن آلاف درهم.
وناشد قائدي المركبات كافة ضرورة التقيد بأحكام القوانين، والابتعاد عن المسائلة القانونية، مشدداً على عدم تهاون النيابة العامة في المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، من أجل تحقيق مستويات متقدمة من السلامة العامة لمستخدمي طرق إمارة دبي كافة.
عدد اليوم
