بغداد (الاتحاد) - هددت عدد من البرلمانيات العراقيات في التكتل النسوي داخل البرلمان باللجوء إلى المحكمة العليا في حال عدم منح النساء الحصة الخاصة بهن في الوزارات، وفي ترؤس اللجان البرلمانية.
وقالت النائبة عن التحالف الوطني صفية السهيل إن الكتلة النسوية ستلجأ إلى المحكمة العليا للمطالبة بحقها الدستوري بإشراكها فيما لايقل عن نسبة 25% من رئاسات اللجان والمناصب الوزارية. وبينت أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على ضرورة إشراك نساء البرلمان باللجان إضافة إلى حقهن في تولي المناصب الوزارية، وعدم الالتزام بهذا الأمر يعد خللا في تطبيق قرار صوت عليه مجلس النواب.
وأوضحت السهيل «من خلال لقاءاتنا بالكتل السياسية ومتابعة اجتماعاتها لم نجد لديها نية لتمثيل المرأة في رئاسات اللجان كما حددته النسبة التي صوت عليها البرلمان». وقد أثار غياب المرأة عن التشكيلة الحكومية اعتراضات واسعة داخل البرلمان قبل التصويت على المرشحين لشغل المناصب الوزارية في الحكومة التي شكلها نوري المالكي.