«البيئة» تضع 4 برامج وطنية لمكافحة التصحر في الدولة

وضعت وزارة البيئة والمياه، 4 برامج عمل وطنية رئيسية لمكافحة التصحر تتضمن المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة ومواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره، والحد من التعرية وتثبيت الرمال المتحركة، بالإضافة إلى تنمية القوى البشرية الوطنية، بحسب الدكتورة مريم الشناصي المتحدث باسم الوزارة المدير التنفيذي للشؤون التنفيذية. ويحتوي كل برنامج على عدد من المشاريع والأنشطة الفرعية، وسيتم إعداد المشاريع بشكل تفصيلي لتكون ضمن خطة عمل 2011- 2013. ووجه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، بتشكيل فريق للعمل على التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لمكافحة التصحر ووضع الألولويات لتنفيذ البرامج والأنشطة. كما وجه معاليه، مسؤولي الوزارة باتخاذ اللازم والتنسيق مع كافة السلطات المحلية والقطاع الخاص لتنظيم برامج التثقيف والتوعية المدروسة والمنظمة للاهتمام بالبيئة الصحراوية والتركيز على أن برامج التصحر تختلف في مفهومها عن برامج المحافظة على البيئة الصحراوية الطبيعية. وقالت الشناصي، لـ “الاتحاد”، “ اطلع معالي وزير البيئة والمياه على برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر وجارٍ مناقشتها مع كافة القطاعات بالوزارة”. وأكد ابن فهد، ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص وتضافر كافة جهود المجتمع فيما يخص المحافظة على البيئات الطبيعية وخصوصاً البيئة الصحراوية، مشيراً إلى أن برامج الوزارة للعام الجاري تركز على التثقيف والتوعية وأهمية التدرج مع المجتمع على مختلف مستوياته التعليمية والعمرية للوصول إلى مرحلة يستطيع الأفراد أن يكون بينهم وبين البيئة الطبيعية تناغم. وشدد ابن فهد على أن تحقيق ذلك لن يتأتى إلا بدعم برامج التثقيف التي نتدرج فيها للوصول إلى مرحلة استيعاب المعلومات البيئية ثم مرحلة الإدراك وبعدها الوعي إلى أن نصل إلى مرحلة تغير سلوك المجتمع لما يحمي ويحافظ على عناصر الطبيعة على أن يتم استخدام الوسائل التثقيفية بما يتناسب مع ثقافة المجتمع. البرنامج الأول خصص البرنامج الأول لمكافحة التصحر، للمحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة التربة والمياه والغطاء النباتي والثروة الحيوانية، عن طريق حصر وتقييم الموارد الطبيعية المتجددة ويشمل حصر وتقييم جميع الموارد المائية وإجراء تحليل للسياسات المائية وإعداد دراسات هيدروجيولوجية تفصيلية. كما يشتمل على تقييم دوري لحالة الأراضي الصالحة للزراعة، حصر وتقييم دوري للغطاء النباتي الطبيعي وأيضاً حصر دوري للحيوانات المستأنسة وتقييم دوري للحياة الفطرية. ويحتوي هذا البرنامج على إعداد ومراجعة وتقييم وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالموارد الطبيعية المتجددة كلما كان ذلك ممكناً، وخاصة ما يتعلق بالغطاء النباتي الطبيعي والموارد المائية والحياة الفطرية وإدارة المناطق المحمية، بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة بإعادة التأهيل للمناطق المستغلة. وذكرت الدكتورة الشناصي، أنه سيتم إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة ورفع إنتاجيتها من خلال تنفيذ بعض البرامج العلاجية المناسبة عن طريق معالجة أسباب التدهور من خلال تحديد بعض مواقع البيئات النباتية المهمة والحساسة بيئياً وإعلانها مناطق محمية من أي نشاط بشري. وأشارت إلى تحديد بعض المواقع الرعوية وحمايتها من الرعي لفترات وتحديدها حسب حالة كل موقع وكذلك زيادة عدد المحميات الطبيعية البرية والبحرية الخاصة بالمحافظة على التنوع الأحيائي وخاصة في المواقع التي توجد بها أنواع مهددة بالانقراض أو أن مواردها متدهورة. ولفتت الشناصي إلى وضع سياسات محددة لاستخدامات الأراضي لمختلف الأغراض وتشجيع ودعم المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، فضلاً عن تضمين دراسة تقييم الأثر البيئي في دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع. وأشارت المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى إعادة تأهيل أراضي المراعي المتدهورة ورفع الإنتاجية من خلال الإدارة المستدامة لها مثل توزيع المياه ومنع الاحتطاب ومنع تحرك السيارات داخل المراعي التي تم استصلاحها. كما أشارت الشناصي إلى أن البرامج الوطنية لمكافحة التصحر ستعمل على تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في تنمية وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها، مؤكدة أهمية إشراك القطاع الخاص وجمعيات ذات النفع العام وجميع فئات المجتمع المدني في تنفيذ برامج تنمية وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة. البرنامج الثاني أما البرنامج الوطني الثاني لمكافحة التصحر فيتعلق بمواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره، من خلال تقييم وتطوير شبكات الرصد والمراقبة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية، ثم تحديث ودعم المؤسسات ذات الصلة والقدرات البشرية العاملة في مجال الاستعداد لحالات الجفاف. وأشارت الشناصي إلى القيام برصد المعلومات الهيدرولوجية وتعميمها لتغطي كافة الإمارات عن طريق توسيع وتطوير شبكات الرصد والمراقبة والهيدرولوجية والهيدروجيولوجي بالإضافة إلى بناء القدرات للمؤسسات والأفراد العاملين في مجال الإنذار المبكر. ويعرف التصحر بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية، ويبدأ التصحر عادة بتدهور الغطاء النباتي ثم تعرية سطح التربة وتعرضها لعوامل التعرية الهوائية والمائية إلى أن تفقد الطبقة السطحية للتربة وتصبح الأرض جرداء لا تحتفظ بالماء ولا تنتج أي نبات. البرنامج الثالث ويتمثل البرنامج الوطني الثالث، وفقاً للشناصي، في الحد من التعرية من خلال تنفيذ سياسات تعزيز وتطوير وسائل رصد وتحديد اتجاه الرياح وسرعتها والأعاصير ومواسمها في مختلف الإمارات، وتطوير وسائل رصد وتحديد المواقع المتأثرة بالتعرية المائية في مختلف الإمارات، فضلاً عن تشجيع التوسع في اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية للحد من التعرية المائية والهوائية. وأشارت الشناصي إلى أنه سيتم إجراء دراسة لرصد وحصر مواقع وحركة الرمال، منوهة إلى القيام بتشجيع ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالرمال المتحركة والحد من تطاير الغبار والأتربة والحد من آثارها. البرنامج الرابع وذكرت الشناصي، أن البرنامج الرابع مخصص لتنمية القوى البشرية الوطنية ويتولى وضع برنامج للتدريب والتأهيل والابتعاث في مجالات مكافحة التصحر وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة وإضافة مادة خاصة بالتصحر وتدهور الموارد الطبيعية المتجددة والأحياء البرية ضمن مقررات الكليات. الري الخاطئ والرعي الجائر يسببان التصحر أوضحت الدكتورة مريم الشناصي أن من أهم العوامل المتسببة في حدوث التصحر في الدولة والناتجة عن الأنشطة البشرية، الممارسات الخاطئة في الري مما أدى إلى الزيادة الشديدة في درجة ملوحة التربة ونتيجة لذلك خرج عدد من الحيازات الزراعية من دائرة الإنتاج الزراعي. ولفتت إلى أن الاستغلال المكثف لموارد المياه الجوفية، أدى إلى نضوب أو انخفاض مستمر في منسوب المياه الجوفية وانخفاض خطير في مستوى المياه في عدد من الآبار المنتجة، مشيرة إلى أن حالة موارد المياه الجوفية قد تحسنت تحسناً كبيراً في المناطق التي أنشئت بها سدود. كما يقف خلف التصحر، قطع الشجيرات والأشجار المحلية لاستخدامها كوقود مما أدى إلى تدهور كمي ونوعي في الغطاء النباتي ونتج عنه زيادة التعرية بفعل الرياح والمياه أو زحف الرمال. ونبهت الشناصي، إلى الرعي الجائر في مناطق الغطاء الخضري الطبيعي مما أدى إلى تدهور كمي ونوعي في النباتات الرعوية المستساغة وانتشار أنواع غير مستساغة من النباتات. وهذا يرجع إلى الزيادة في أعداد الحيوانات بما يتجاوز الحمولة الرعوية.