الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصلاحات اجتماعية للجنة رئاسية حول الإرث والإعدام تفجر جدلاً في تونس

22 يونيو 2018 00:33
تونس (وكالات) رفضت منظمات دينية تونسية أمس مقترحات وردت في تقرير للجنة رئاسية بشأن إصلاحات اجتماعية تتناول خصوصا المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام، ووصفتها بأنها «خطيرة» و«معادية للإسلام». وكانت «لجنة الحريات الفردية والمساواة» والمكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، عرضت أمام الصحافيين مقترحاتها في شأن الإصلاحات الاجتماعية. وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة «هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين»، داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية. لكن لم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قائد السبسي. وتركزت الإصلاحات على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل، والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية. وطرحت بدائل لقضايا شائكة بينها مشروع قانون يقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين وحرية تقسيم الإرث بين المرأة والرجل والأبناء والبنات والأب والأم والزوجين، والحرية الكاملة للأبوين في التقسيم وفي حال وجود خلاف، يضمن القانون المقترح للمرأة حق المطالبة بالمساواة، إضافة إلى إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل اللواتي يردن الزواج من جديد، وإلغاء عقوبة الإعدام أو اقتصار تطبيقها على الجرائم التي أدت إلى الموت، إضافة إلى عدم تجريم المثلية الجنسية وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم السلوك المثلي. وقالت «التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة» التي تضم العديد من المنظمات الدينية، في بيان «نرفض ما جاء في التقرير من مقترحات معادية للإسلام وثوابته ومناقضة لأحكام القرآن ونصوصه القطعية». وطالبت الرئيس التونسي بسحب هذه المبادرة اللادستورية والخطيرة على استقرار الأسرة وتماسكها وسلامة العلاقات الاجتماعية»، معتبرة انه قد تم إعدادها بابتزاز البرلمان الأوروبي والخضوع له وانتهاك السيادة الوطنية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©