تعددت شكاوى المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة خلال الأيام الماضية من انتشار السلع المنتهية الصلاحية بالأسواق إلى جانب ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية في مختلف محال الإمارة، في الوقت الذي أكدت في البلدية أنها تقوم بحملات تفتيش دورية على المحال وتشدد إجراءاتها ضد المخالفين·
وقال مواطنون إنهم اشتروا سلعاً مثل البيض والحلاوة الطحينية والمخللات والدجاج والخضروات المثلجة إلا أنهم فوجئوا عند استعمالهم لها بأنها منتهية الصلاحية·
وأكد مواطنون ومقيمون أن بيع السلع المنتهية الصلاحية لم يعد شائعاً فقط في البقالات والمحال الصغيرة، لكنه امتد ليشمل المحال الكبرى والتعاونيات·
وقال علي يعقوب من منطقة الظيت إنه اشترى بيضاً من إحدى الجمعيات وفوجئ بانتهاء مدة صلاحيته ''واكتشف بأن تاريخ انتهاء الصلاحية مزور''
وأضاف: ''تبين لي أن انتاج البيض كان خلال شهر يونيو وأن مدة صلاحيته 3 أشهر فقط·''
وأضاف: لم أشأ أن أعود إلى الجمعية مرة أخرى لاسترداد المبلغ حيث إنني كنت قد تخلصت من الفاتورة بما يعني عدم وجود أي إثبات بأنني اشتريت من هذا المكان·
وقال: تأكدت بنفسي من أن البيض الذي اشتريته لم يكن يصلح للاستخدام الآدمي عندما عدت إلى الجمعية مرة أخرى ووجدت العديد من الزبائن وقد عزفوا عن شراء البيض·
وقال محمد زيد من منطقة الرمس إنه اشترى عدداً من السلع من أحد المحال الكبرى بالإمارة يوم الجمعة الماضي وعندما رجع إلى البيت اكتشف أن الحلاوة الطحينية التي اشتراها مصابة بالتحجر وبها بعض الفطريات وأن الدجاج المثلج الذي اشتراه من المحل نفسه منتهي الصلاحية·
وأشار عبدالناصر محمود ''موظف'' إلى أن العديد من المحال في معظم مناطق الإمارة تعرض خضراوات وفواكه تالفة وأحياناً تكون رائحتها تزكم الأنوف وأضاف أن الرقابة على المحال الكبرى شبه غائبة في حين تحدد هذه المحال أسعار السلع بعيداً عن أي منطق، من يصدق أن سعر الأرز المصري ارتفع أكثر من 4 مرات خلال العام الحالي وبلغ سعر الكيلو من هذه النوعية 7,5 درهم على الرغم من أن سعره في بداية العام لم يكن يتعدى 2,5 درهم·
من جانبه قال عادل الديك مسؤول إدارة الصحة والبيئة بدائرة البلدية إن مفتشي الدائرة يتحركون في أرجاء الإمارة لكشف أي مخالفة صحية والتحرك للتحقق من أي بلاغ في أي منطقة من الإمارة إلى جانب تلقي الشكاوى والتحقيق فيها·
وأضاف: يجب على المستهلك التأكد من تاريخ صلاحية السلعة قبل الشراء وفي حالة وجود أي مخالفة يجب إبلاغ الإدارة فوراً·
وتابع: على المستهلك الاحتفاظ بفاتورة الشراء التي تثبت أنه اشترى السلعة·
وقال: يقوم المفتشون على الفور بالتحقيق في أي شكوى وفرض الغرامة المناسبة والتي يحددها القانون وتبدأ من 500 درهم وتصل إلى الإغلاق التام للمنشأة حال إصرارها على المخالفة· وطبقاً للتقرير السنوي لإدارة الصحة والبيئة ببلدية رأس الخيمة، فقد تمت مصادرة 25 طناً من الأغذية المنتهية الصلاحية خلال شهور العام الماضي ما يعني أن الكميات المضبوطة من السلع المنتهية الصلاحية تشكل فقط نسبة من هذه الكميات·
عدد اليوم
