الكويت (ا ف ب) - تقدم ثلاثة نواب كويتيين أمس بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين الذي حملوه المسؤولية عن غرامة بالغة 2?2 مليار دولار قضى تحكيم دولي بدفعها لشركة داو كيميكال الأميركية تعويضاً عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك.
كما شمل النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع في طلب الاستجواب تهمة السماح بصفقات مع إسرائيل وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في أوروبا، فضلاً عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين.
إلى ذلك، تقدم النائبان صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة بطلب لاستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح بسبب ما قالا إنه “التستر على خلية إرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر”. ويمكن أن تتم مناقشة طلبي الاستجواب بعد أسبوعين بموجب نظام مجلس الأمة. وإذا ما تمت مناقشة الاستجوابي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصويت لسحب الثقة من الوزيرين وبالتالي إقالتهما من منصبيهما.
وسيكون ذلك أيضاً أول استجوابين في البرلمان الحالي الموالي للحكومة الذي انتخب في ديسمبر في ظل مقاطعة المعارضة.
وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة الكويتية أعلنت قبل أسبوع التوصل إلى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2?2 مليار لداو كيميكال بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية.
وأوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر على وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” أن هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي جاء نتيجة لعملية تحكيم تولتها غرفة التجارة الدولية يفرض على الشركة الكويتية دفع المبلغ المذكور للتعويضات يضاف إليه 300 مليون دولار كفوائد.
وأعلنت الشركة الأميركية على موقعها الإلكتروني أنها حصلت على التعويضات والفوائد. وفي ديسمبر 2008، تخلت الحكومة الكويتية تحت ضغط المعارضة البرلمانية التي تذرعت بالأزمة المالية، عن مشروع لشركة صناعة الكيماويات البترولية بإنشاء مجمع للصناعات البتروكيميائية مع شركة داو الأميركية.
وتبلغ قيمة المشروع 17?4 مليار دولار. وأمر البرلمان الكويتي المنتخب في ديسمبر بإجراء تحقيق بشأن ملابسات التوقيع على المشروع والتخلي عنه.
عدد اليوم
