الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بغداد: توصلنا لاتفاق يضمن انسحاب القوات الأجنبية بنهاية 2011

بغداد: توصلنا لاتفاق يضمن انسحاب القوات الأجنبية بنهاية 2011
15 نوفمبر 2008 03:53
أكد مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي لوكالة فرانس برس أمس ان بغداد حصلت على اتفاق ''جيد جدا'' لانسحاب الجنود الأميركيين من العراق قبل نهاية 2011 وعبر عن ثقته في اقراره في مجلس الوزراء غدا· من جهته وصف البيت الأبيض الصيغة الحالية للاتفاقية بأنها جيدة معربا على لسان المتحدث بأسمه جوردن جوندرو عن أمله في ان يتمكن العراقيون من ابرامها كونها تخدم مصالح العراق والولايات المتحدة· وقال الربيعي ''اعتقد بصراحة اننا حصلنا على نص جيد جدا· اعتقد ان الحكومة ستقره الاحد وتنقله إلى البرلمان العراقي، وآمل ذلك''· وأوضح انه يفترض ان يوقع الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاق قبل انتهاء العام الجاري· وتابع ان ''هذا النص يضمن سيادة كاملة ونهائية للعراق ويضمن عدم بقاء اي قوات أجنبية في البلاد بنهاية ·''2011 وكان الرئيس العراقي جلال طالباني دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جورج بوش، للموافقة على تعديلات الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة موحدة لرفض الاتفاقية الأمنية الجمعة المقبل في بغداد وأعلن عن تشكيل ''كتائب'' لمحاربة القوات الأميركية في حال استمرار بقائها في العراق· وقال بيان نشر مساء أمس الأول على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية ''بحث الرئيس جلال طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي، التعديلات الجديدة التي تطالب بها بغداد على صعيد اتفاقية سحب القوات المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة''، داعيا الرئيس بوش إلى الموافقة على هذه التعديلات· ويتفاوض الجانبان العراقي والأميركي حاليا بشأن إبرام اتفاقية أمنية طويلة الأمد بينهما أثارت جدلا حادا في الأوساط الشعبية والسياسية المحلية، على مدى الأشهر الماضية، وهي تحدد الطبيعة القانونية لوجود الجيش الأميركي على الأراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الأميركي في العراق من الأمم المتحدة بموجب قرار من مجلس الأمن· وأوضح البيان أن المالكي أطلع الرئيس طالباني على التعديلات الجديدة التي تطالب الحكومة العراقية باجرائها على اتفاقية سحب القوات· في النجف، قرأ الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة أمس، بيانا عن الصدر جاء فيه ''ادعو لإقامة صلاة جمعة موحدة لكل الصلوات في ساحة الفردوس ببغداد، الجمعة المقبل لتتضافر جهود جميع المسلمين سنة وشيعة من أجل افشال توقيع الاتفاقية التي تريد بيع العراق''· وطالب الصدر وفقا للبيان ب''خروج الجميع بعد الصلاة بتظاهرة سلمية ضد الاتفاقية آملين من جميع الدول الاسلامية دعم هذه الصلاة والتظاهرة بإقامة مثيلاتها في بلدانهم''· وأعلن الصدر في بيانه تشكيل ''كتائب'' مقاومة من انصار التيار باسم ''لواء اليوم الموعود'' لمحاربة الأميركيين في حال بقائهم في العراق· وقال الصدر ''في حال بقائها (القوات الأميركية) فإني أشد بيدي على أيدي المقاومين وبالخصوص الكتائب المنضوية تحت (لواء اليوم الموعود)'' حسبما نقل البيان· وجدد الصدر رفضه للاحتلال قائلا ''اكرر ما طالبت به المحتل، بالخروج من عراقنا الحبيب من دون ابقاء قواعد ولا توقيع اتفاقيات''· وكان الصدر أعلن عن عملية إعادة تنظيم واسعة للميليشيا التي يتزعمها في يونيو الماضي، تضمنت تحديد مهام جماعات خاصة في ''جيش المهدي'' الجناح العسكري للتيار، بمهام مقاومة الاحتلال فيما يتولى الآخرون مهام التثقيف والتوعية· وشدد الصدر مخاطبا هذه التشكيلات في البيان على ضرورة ''ان لا توجه أسلحتها الا إلى المحتل'' داعيا من تسمى ''عصائب الاسلام'' بالدخول في هذا اللواء وخصوصا بعد ان دعا قيادتهم للدخول فيه''· وتطلق تسمية ''عصائب الاسلام'' على جماعات مسلحة شيعية موالية للتيار الصدري· وكان الصدر المعروف بموقفه المعادي ''للاحتلال الأميركي'' أعلن تجميد نشاطات ''جيش المهدي'' في أغسطس 2008 إلى أجل غير مسمى، بعد مواجهات دامية مع أطراف شيعية وأمنية في كربلاء اوقعت عشرات القتلى· السيستاني يطالب بقرار يحفظ استقلال وسيادة العراق النجف (ا ف ب) - أفاد مصدر مقرب من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس ان المرجع يطالب الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية بتحمل المسؤولية بشأن اتخاذ القرار حول الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن· وقال المصدر المقرب من السيستاني لوكالة فرانس برس في رد على سؤال حول موقف المرجعية من الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، ان ''المرجعية دعت إلى انتخابات عامة وافرزت الحكومة ومجلس النواب المنتخبين في البلاد، لذلك على هذه الجهات ان تتولى مسؤولياتها الدستورية''· وأضاف ان ''المرجعية لم تعودنا على التصرف بطريقة الاملاءات وعلى الجميع تحمل المسؤولية، الحكومة المنتخبة ومجلس النواب والقوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية''· وأكد ان ''للمرجعية موقعها وللمؤسسات الدستورية موقعها، وكل يتخذ موقفه من الاتفاقية بحسب موقعه''· وشدد على ان ''الجميع حريص على استقلال وسيادة العراق''· وكان وزير المالية العراقية باقر جبر صولاغ، أعلن الأربعاء الماضي ان مجلس الوزراء سيصوت على مسودة الاتفاقية الأمنية اليوم او غدا·
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©