القاهرة (الاتحاد) - أكد مصدر قضائي مصري مسؤول أن القرار الصادر من النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله برفع اسم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق من قوائم ترقب الوصول، والذي أبلغت به الشرطة الجنائية الدولية، جاء في أعقاب قيام رشيد بسداد قيمة المبالغ المالية في الأحكام الصادرة ضده غيابيا وقدرها 15 مليون جنيه، في ضوء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة والذي قام على اثره بالتصالح وسداد المبلغ. وأوضح المصدر أن من حق رشيد محمد رشيد اتخاذ إجراءات إعادة محاكمته في القضايا التي صدر ضده بشأنها أحكام غيابية عقب عودته إلى البلاد.
عدد اليوم
