طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو رسميا أمس، إصدار مذكرات توقيف دولية بحق كل من الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لكن مساعد وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم قال "إن بلاده ليست معنية بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، بما أنها لم توقع معاهدة روما التي أسستها".
وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحفي في لاهاي "إنه على أساس الأدلة التي تم جمعها، طلب مكتبه من الغرفة التمهيدية الأولى إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي وسيف الإسلام والسنوسي". وأضاف "إن الأدلة التي تم جمعها تظهر أن القذافي أمر شخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل، وأن ابنه سيف الإسلام هو رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع ومتهم بتنظيم تجنيد المرتزقة، وأن السنوسي هو ذراعه اليمنى وقد أمر شخصيا بشن بعض الهجمات".
وقام مكتب المدعي العام بثلاثين مهمة في 11 دولة في إطار تحقيقه. وتم درس أكثر من 1200 وثيقة بينها أشرطة فيديو وصور وأجريت أكثر من 50 مقابلة بعضها مع شهود عيان. إلا أن المحققين لم يستمعوا إلى شهود في ليبيا خشية تعريضهم للخطر.
وقام فريق يضم خمسة أعضاء في مكتب المدعي العام بوضع اللمسات النهائية الأحد على وثيقة تقع في 74 صفحة وخمسة ملحقات تضم تفاصيل الملف المقدم لطلب إصدار مذكرات التوقيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وتعقب أشخاص أبرياء.
وقال أوكامبو "تتواصل هذه الجرائم بينما نحن مجتمعون هنا..ارتكب القذافي الجرائم من أجل تأمين سلطته". وأضاف "إن المشتبه بهم الثلاثة يتحملون مسؤولية الاعتداءات الدموية من قبل قوات الأمن على متظاهرين مسالمين، بالإضافة إلى قتل مدنيين في هجمات نفذتها قوات القذافي على عناصر المعارضة.
وأضاف "إن مكتبه جمع أدلة أيضا على قيام الثلاثة بعقد اجتماعات للتخطيط للعمليات والإقدام على مهاجمة مدنيين ليبيين في منازلهم وفي أماكن عامة وأطلقوا الرصاص على متظاهرين واستخدموا أسلحة ثقيلة ضد مشيعين ووضعوا قناصة لاستهداف المصلين عند مغادرتهم المساجد". وتابع قائلا "إن القذافي ارتكب جرائم بهدف الحفاظ على سلطته المطلقة، وهو يعتمد على المقربين منه لتنفيذ سياسة منهجية تقضي بقمع أي احتجاج على سلطته".
وأضاف المدعي العام أن القمع مستمر، حيث تعد قوات القذافي لوائح بأسماء المنشقين المفترضين ليتم توقيفهم وسجنهم في طرابلس، حيث يعذبون وتنقطع أخبارهم. واعتبر أن قضية ليبيا مختلفة بالكامل عن السودان، لافتا إلى أن الجرائم المرتكبة في ليبيا تمت في فترة أقصر وعلى مساحة أصغر مما حدث في دارفور.
وقال "إن السرعة في التحقيق ترجع للإجماع العالمي، على أن الجرائم التي ارتكبت في ليبيا يجب التحقيق فيها". وأضاف "لدينا أدلة قوية..أدلة قوية للغاية..نحن مستعدون تقريبا للمحاكمة"، وأضاف "القذافي حكم ليبيا من خلال الخوف والليبيون يتخلون عن هذا الخوف الآن".
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا قبول طلب المدعي العام أو رفضه أو الطلب إلى مكتب المدعي العام تزويدهم بمعلومات إضافية.
وسيتم إصدار أوامر الاعتقال في حال اقتنع القضاة الثلاثة بأن هذه الاتهامات كافية من أجل تحريك دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان مدعي عام المحكمة الذي أصدر مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير قرارا بالاحتكام إليه، أعلن في الثالث من مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يطال ثمانية أشخاص من بينهم القذافي وثلاثة من أبنائه.
ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف فبراير الماضي، أوقعت أعمال العنف آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالي 750 ألف شخص إلى النزوح بحسب الأمم المتحدة.
ورحب الثوار الليبيون بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، لكنهم املوا بان تتم محاكمته اولا داخل ليبيا.
ورحب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بطلب اوكامبو إصدار أمر اعتقال دولي في حق القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال خلال زيارة لمراكش في المغرب "الرجل الذي يخوض حربا ضد شعبه يجب أن يتحمل المسؤولية".
وأضاف "هذا هو الطريق السليم الذي خطت الأمم المتحدة الآن أولى خطواته"، وأشار إلى وجود العديد من الأمثلة التي توضح أن مثل هذه الأوامر الدولية للاعتقال من الممكن أن تؤدي إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية. وقال إن بلاده ترحب بأخذ المسألة الآن المنحنى الدولي القانوني.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "يجب على المجتمع الدولي، إن يدعم تماما المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق شامل في جميع المزاعم".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "إن طلب المذكرات خطوة أولى إلى العدالة"، وتابعت "إن المدنيين الليبيين الذين عاشوا كابوسا يستحقون تعويضهم عبر آلية قضائية مستقلة وحيادية..إن إعلان اليوم يوفر لهم هذه الفرصة".
وقال عضو المنظمة ريتشارد ديكر "إن طلب أوامر الاعتقال هو جرس إنذار للآخرين في ليبيا بأن الجرائم الخطيرة هناك سيعاقب مرتكبوها".
عدد اليوم
