تونس (د ب أ)- قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الحكومة التونسية المؤقتة، إن الوزارة بصدد العمل على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب والذي سيتم عرضه على المجلس التأسيسي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأضاف الوزير سمير ديلو في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية أن “لجنة صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تعمل منذ أشهر على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب، بما يضمن حسن التعامل والتعاطي مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة، ويكفل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادق عليها في تونس والتي تضمن المحاكمة العادلة”. وأوضح ديلو أن اللجنة ستحيل أشغالها المتعلقة بمشروع قانون مقاومة الإرهاب إلى الحكومة التي ستحيله بدورها إلى المجلس الوطني التأسيسي ليصادق عليه في أقرب وقت. وصدر قانون مكافحة الإرهاب في تونس في ديسمبر عام 2003 خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتم العمل به ضد من يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، ومن بينها أحداث سليمان عام 2006. ويحدد القانون عقوبات بالسجن خمس سنوات كحد أدنى ويمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة (30 عاما).
وبعد ثورة 14 يناير عام 2011 تم تعليق العمل بالقانون الذي لقي انتقادات واسعة من حقوقيين، لأنه “لا يضبط بشكل دقيق الجرائم الحقيقية المصنفة ضمن الأعمال الإرهابية”، لكن الحكومة التونسية أعادت تفعيله مع تواتر العمليات الإرهابية في البلاد. وقال ديلو: “العمل بقانون الإرهاب في صيغته الحالية وإن كان غير دستوري ولا يستجيب لشروط المحاكمة العادلة، فإن العمل به لم يتوقف لدى إحالة الموقوفين بموجب قانون الإرهاب إلى النيابة العمومية”.
عدد اليوم
