صنعاء (الاتحاد) - أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب “اللقاء المشترك”، الشريكة في الائتلاف اليمني الحاكم، مقاطعة جلسات البرلمان، احتجاجاً على رفض الأكثرية، وهم يمثلون حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، السبت، تعديلات مقترحة بشأن قانون الجامعات الحكومية.
وتضمنت التعديلات التي اقترحها نواب “اللقاء المشترك”، لا يتجاوز عددهم 50 من أصل 301، اختيار رؤساء الجامعات الحكومية عبر الانتخاب الحر وليس التعيين وفق الإجراء الحالي.
واعتبرت الكتل البرلمانية لـ”المشترك”، في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية، رفض الأكثرية لهذه المقترحات بأنه إجراء مخالف لأحكام اللائحة الداخلية للبرلمان و”لمبدأ التوافق الوطني”، حسب اتفاقية المبادرة الخليجية التي تنص على ضرورة تحقيق توافق سياسي في قرارات المجلس النيابي كافة. واتهم البيان رئيس البرلمان، يحيى الراعي، وهو قيادي كبير في حزب صالح “المؤتمر الشعبي العام”، بممارسة “تصرفات لا مسؤولة وفاقدة للمشروعية”، وحمله و”عناصر التطرف في قيادة المؤتمر”، مسؤولية “تعطيل المجلس (البرلمان) وإخراجه عن دائرة الفعل والتوافق الوطني”. كما اتهم البيان الرئيس السابق علي عبدالله صالح بممارسة “دوراً سياسياً سلبياً مناهضاً للتغيير والنقل السلمي للسلطة”، من خلال قيادته لحزب “المؤتمر”، الشريك الرئيسي في المرحلة الانتقالية.
وأكدت الكتل البرلمانية لـ”اللقاء المشترك” استمرار تعليق مشاركتها في البرلمان حتى يتم انتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس “وفقا للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني”.
وقالت إن “استمرار انعقاد المجلس دون كتل المشترك تفقده وما يصدر عنه أي مشروعية، وفقاً لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية”.
عدد اليوم
