بغداد (الاتحاد) - طالبت رئاسة الادعاء العام في العراق، رئاسة مجلس النواب العراقي “البرلمان” أمس، بانتخاب رئيس للجمهورية بدلا من الرئيس جلال طالباني الذي يخضع للعلاج في ألمانيا.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية القاضي جعفر الموسوي أمس، إن “رئاسة الادعاء العام طالبت البرلمان بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لخلو منصبه استنادا لأحكام المادة 72 من الدستور، كون رئيس الجمهورية غائب عن المنصب منذ فترة بسبب المرض، ولابد من انتخاب رئيس للجمهورية لإكمال المدة المتبقية لهذه الدورة”. وبين أن “المادة 72 الفقرة ج تقول، إنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئاسة الجمهورية”.
لكن التحالف الكردستاني اعتبر أن طلب الادعاء العام بشأن غياب رئيس الجمهورية “غير دستوري”. وقال النائب عن التحالف محسن سعدون، إن “طلب الادعاء العام غير دستوري”، مبيناً أن “مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام لا يمتلكان الصلاحية للتدخل بأمور السلطتين التشريعية التنفيذية”.
ونفى رئيس هيئة الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية العليا “وجود صفقة سياسية وراء تحريك الموضوع طلب الادعاء العام في الأمر”، عازياً ذلك “لضرورة تطبيق الدستور، فقد يطول غياب رئيس الجمهورية”، نافياً أن “تكون هناك صفقة وراء تحريك هذا الموضوع”.
عدد اليوم
