بغداد (الاتحاد) - وافق مجلس النواب العراقي أمس على إحالة المفتش العام، ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود في وزارة الصحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام.
وقال مصدر نيابي إن “التقرير النيابي تضمن تسعة محاور شملت تأثير المفتش العام لوزارة الصحة، على إيقاف عقود الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات بهدف ابتزاز الشركات المجهزة والضغط عليها حتى إطلاق العقود من دون علم أو موافقة وزير الصحة أو الوكلاء، إضافة إلى محور ابتزاز الشركات”.