المركز الوطني للتأهيل يعالج المحكومين في قضايا المخدرات داخل السجون

كشف المركز الوطني للتأهيل عن استراتيجيته الخمسية الجديدة 2010 - 2014 والتي تتضمن مبادرات ومشاريع يسعى من خلالها المركز إلى تقديم خدمات متميزة فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان، وذلك تلبية لاحتياجات جميع فئات المجتمع. وقال الدكتور حمد الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل إن المركز قام بإبرام اتفاقيات تفاهم مع “مؤسسة بيتي فورد” وهو أحد المعاهد الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتهم والتعاون في مجال تبادل الخبراء ونقل المعرفة وأحدث ما توصلوا إليه فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان. وأضاف الغافري أن أهم مبادرات الاستراتيجية الجديدة هو إنشاء مركز جديد نظراً لقائمة الانتظار، إذ ستزيد القدرة الاستيعابية للأسرة من 26 سريرا إلى 200 سرير لاستيعاب أكبر عدد من راغبي خدمات المركز. وأكد الغافري أن من أبرز التغييرات التي تتضمنها استراتيجية المركز 2010- 2014 هي الخدمات التي ستتوسع لتغطي إمارة أبوظبي كاملة بما فيها المنطقة الغربية والشرقية وذلك نظراً للعدد الكبير من المرضى المتوافدين من العين والمنطقة الغربية، كما أن خدمات المركز ستخرج من دائرة المبنى لتصل إلى السجون في علاج المحكوم عليهم في قضايا المخدرات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأشار الغافري إلى أنه سيكون هناك وفقاً للاستراتيجية الجديدة مشروع لتوفير العلاج وبرامج إعادة التأهيل للنساء من الإدمان ولأول مرة يُدار من قبل كادر نسائي من الألف إلى الياء، إذ تم توظيف طبيبة متخصصة وطاقم من الممرضات المواطنات. ورغبة من المركز الوطني للتأهيل لتحديد حجم المشكلة وتوفير الحلول المناسبة لقضايا المدمنين، فإن الاستراتيجية الخمسية الجديدة تضمنت بناء قاعدة بيانات دقيقة وبمنهج علمي وذلك من خلال إنشاء وتفعيل إدارة الصحة لعامة والبحوث، كما أنه سيتم إنجاز جميع عمليات وإجراءات المركز من خلال خدمات الدعم والعمليات الطبية بعد أن كانت تنجز يدوياً وذلك استغلالاً للوقت وحتى يصبح المركز أكثر كفاءة وإنتاجية. وسيتم إنشاء عيادة خارجية لفتح المجال أمام المرضى الذين لا يحتاجون للإقامة الدائمة في المركز خلال فترة العلاج، كما أن توفير الرعاية اللاحقة لخريجي المركز من الأولويات المهمة في استراتيجية المركز الجديدة، إضافة إلى تعزيز تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل لخريجي المركز وذلك من خلال نشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وأهمية مساندة المرضى المتعافين وتوفير التدريب الملائم لهم ليكونوا مؤهلين للعمل وبالتالي إعادة دمجهم في الحياة الاجتماعية والعملية مرة أخرى. وتتضمّن الاستراتيجية الجديدة للمركز في مجال تقديم الخدمات هو تطوير برامج للتوعية مبنية على البحوث إذ تركز هذه الأولوية على تعزيز الوعي والسلوكيات الصحية وضمان سلامة المرضى في جميع خدمات الرعاية الصحية وتعزيز ثقة المريض في نظام الرعاية الصحية من خلال تنفيذ أعلى المعايير الدولية. ولفت الغافري إلى أن المركز يضم فريق بحث صغير مخصص لجمع البيانات استناداً إلى تجاربهم وممارساتهم العملية والأدوات المتاحة لديهم لنشر الوعي بما في ذلك الزيارات الميدانية وتنظيم المعارض وحلقات دراسية ومناقشات وكتيبات وملصقات واستخدام وسائل الإعلام الأخرى. وأكد الغافري أنه لتحقيق هذه الأولوية سيكون على المركز التنسيق مع شرطة أبوظبي وهيئة الصحة، وأما في مجال زيادة القدرة الاستيعابية لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي فإن هذه الأولوية تركز على تقديم مجموعة من التسهيلات كإتاحة الرعاية الصحية للجميع في إمارة أبوظبي . ويهدف المركز في استراتيجيته الجديدة إلى ترويج الوعي الصحي وتعزيز التوجيه الصحيح للمرضى. وأشار الغافري إلى التحديات الرئيسية التي تواجه هذه المبادرة ومنها توفير العدد المناسب والكفاءات اللازمة لفريق العمل الطبي لتقديم الخدمات الخدمات الطبية في الوحدات الجديدة التي ستتم إضافتها لأنشطة المركز، إضافة إلى صعوبة استقطاب الموظفين الذين يجيدون اللغة العربية والمتخصصين في علاج الإدمان في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. تحديد حجم مشكلة الإدمان وإنشاء قاعدة بيانات مركزية ركزت استراتيجية المركز الوطني للتأهيل الجديدة على القيام بتحليل الوضع الحالي لتحديد حجم مشكلة الإدمان في دولة الإمارات، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ المعلومات الخاصة بالإدمان بالتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة، وبدعم من الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات الدولية، كما سيتم تصميم وتطوير برامج توعية تساعد على توفير المعلومات عبر قنوات متعددة مثل الموقع الإلكتروني الذي يعمل على تحديث وإنشاء موقع الكتروني ومركز للاتصال لزيادة التواصل مع الراغبين في خدمات المركز، ودمج برامج التوعية في المناهج الدراسية لنشر الوعي بين طلبة المدارس عن طريق إضافة مادة دراسية لمدة ثلاثة أشهر.