أكدت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي سعي حكومة الإمارة إلى زيادة مناعة الاقتصاد المحلي ضد التقلبات الخارجية، من خلال التعامل بمرونة وشفافية مع الآثار الناجمة عن التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية، بحسب بيان صحفي أمس·
وأشار المشاركون في حلقة النقاش التي نظمتها إدارة الدراسات بالدائرة أمس حول (الأزمة المالية العالمية وآثارها على اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات) إلى أن جملة الإجراءات والقرارات الرشيدة والحاسمة التي أجرتها حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، للتعاطي مع التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية على اقتصاد الدولة، ''أثمرت استقراراً وتعزيزاً للثقة في اقتصاد الدولة''·
وحضر الحلقة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة وبطي احمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء وعدد من المديرين التنفيذيين بالدائرة ومسؤولين من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية في أبوظبي·
إلى ذلك، أكدت الحلقة التي نفذها راشد علي الزعابي مدير إدارة الدراسات والدكتور أحمد زين المناوي والدكتور عيد الزيود والدكتور سليمان وارد المساعيد من إدارة الدراسات بالدائرة على إيجابية ومرونة تحركات حكومة أبوظبي في التعامل مع الأزمة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعين الخبراء والمعنيين إلى الاستفادة من الدروس التي ولدتها الأزمة المالية العالمية وتحليل النتائج للتعامل مع انعكاسات الأزمة على اقتصاد الإمارة على المديين المتوسط والبعيد·
وقدم راشد الزعابي مدير إدارة الدراسات في بداية الحلقة شرحاً عن انعكاسات الأزمة على القطاع المصرفي في إمارة أبوظبي مستعرضاً مجموعة من التساؤلات التي لقيت إجابات شافية من المشاركين في الحلقة والتي دارت في مجملها حول دور المصارف والبنوك في احتواء الأزمة والدورين الرقابي والتنظيمي على المصارف وتعزيز مبدأ الشفافية وغيرها من الإجراءات الوقائية·
كما قدم الدكتور أحمد زين المناوي الخبير الاقتصادي بإدارة الدراسات عرضاً عن انعكاسات الأزمة على القطاع العقاري بإمارة أبوظبي والذي طرح فيه تساؤلات ركزت على مستقبل العقار في أبوظبي في ظل تداعيات الأزمة المالية والحلول التي من شأنها تعزيز إمكانيات التطور العقاري بالإمارة وتحافظ على مستوياته ونشاطه كتطوير التشريعات والقوانين لضبط سوق العقار وغيرها من الإجراءات·
أما الدكتور سليمان المساعيد فقد طرح تساؤلات عن انعكاسات الأزمة على أسواق المال بالدولة وذلك للبحث عن إجابات جوهرية تركز على قنوات التأثير والضوابط والأطر التنظيمية السليمة لأسواق المال بالدولة·
واستعرض الدكتور عيد الزيود موضوع إدارة الأزمة وعكسها على حالة إمارة أبوظبي حيث اتفق المشاركون على أن الوضع في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام أفضل حالاً من كثير من الدول وذلك بفضل مسارعة الحكومة في احتواء الأزمة داخلياً باتخاذ إجراءات وقائية ساهمت وبشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني·
عدد اليوم
