طالب الادعاء العام السعودي أمس، بالإعدام لـ11 شخصا بتهمة الضلوع في هجوم ينبع عام 2004، الذي أسفر عن مقتل ستة غربيين وسعودي، وقد مثل المتهمون أمام المحكمة في الرياض في جلسة فتحت أمام وسائل الإعلام للمرة الأولى.
وبدأت أمس محاكمة المتهمين الـ11، وهم سعوديون جميعهم وبينهم سبعة أشقاء، ووجهت إليهم، إضافة إلى تهمة التخطيط والضلوع في الهجوم المنسوب إلى تنظيم القاعدة، تهم حيازة الأسلحة وغسيل الأموال والتحريض على الإخلال بالأمن الداخلي. وفتحت المحاكمة لوسائل الأعلام للمرة الأولى منذ بدء المحاكمات في قضايا الإرهاب في المملكة.
وكان الهجوم الذي نفذه مسلحون على مكاتب شركة أجنبية في المدينة النفطية في شرق المملكة، أسفر عن مقتل ستة غربيين (أميركيان وبريطانيان وأسترالي وكندي)، إضافة إلى مواطن سعودي، فضلا عن إصابة 25 آخرين بجروح ومقتل 4 من منفذي الهجوم.
وقد سمحت المحكمة لأحد المتهمين بالترافع عن نفسه، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، فرد الادعاء بأن أقواله مصدقة في الاعترافات، وأضاف إلى التهم الموجهة إليه تهمة تهريب هاتف نقال للسجن، وهي تهمة أنكرها المتهم أيضا. وسيترافع باقي المتهمين عن أنفسهم في الجلسة المقبلة يوم الاثنين 13 يونيو.
وكان هذا الهجوم نفذ في خضم موجة العنف التي اجتاحت المملكة والحملة التي شنتها السلطات ضد تنظيم القاعدة بين 2003 و2006.
وأكدت هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية في أبريل الماضي أن 5080 شخصا تم إصدار أحكام بحقهم أو تتم محاكمتهم أو التحقيق معهم حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن “إجمالي الذين تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة حتى تاريخه (في شؤون الإرهاب) بلغ 2215 متهما”، وقد “صدرت أحكام بحق 1612 منهم، في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا قضايا تشمل 603 متهمين”.
عدد اليوم
