تراجع الاسترليني يفشل في إنعاش الصادرات البريطانية

كشفت آخر البيانات الصادرة أن انخفاض الجنيه الاسترليني قد فشل في إنعاش الصادرات البريطانية وبشكل حرم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من القدرة على توفير الحزمة المحفزة للاقتصاد والتي طالما ساعدت بريطانيا على النهوض مرة أخرى في الماضي· وفي العادة فإن انخفاض قيمة العملة يساعد المصدرين في المضي قدماً وسط التباطؤ إذ أن الجنيه الاسترليني في آخر تراجع له بهذه الوتيرة في عام 1992 كان قد ساعد بريطانيا على شق طريقها للخروج من أجواء الركود بعد أن أصبحت منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج· ولكن وفي هذه الجولة فإن الاقتصاد البريطاني لم يشهد أية فوائد حتى الآن ولم يعد من المنظور أن يحقق مكاسب ملحوظة في المستقبل القريب· ويبدو أن هنالك العديد من الأسباب التي تقف خلف هذه المعضلة إذ أن الاقتصاد البريطاني ومنذ عام 1992 كان قد تحول في معظمه نحو السلع والخدمات التصديرية الأقل حساسية للأسعار مثل العقاقير والأدوية الصيدلانية أو الصناعات الإبداعية مثل الموسيقى ونشر الكتب· وكذلك فإن التباطؤ الذي لحق باقتصادات أكبر الشركاء التجاريين مع بريطانيا مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بات يعني أن هذه الدولة أصبحت أقل رغبة في زيادة استهلاكها للسلع المصنعة في بريطانيا· وبالإضافة لذلك فإن المصدرين الذين بإمكانهم بيع المزيد من هذه السلع أصبحوا عاجزين عن الحصول على التمويل اللازم للتوسع في الإنتاج بعد أن عزفت البنوك عن توفير الإقراض بسبب أزمة الائتمان· والى ذلك فقد ظلت الصادرات تشكل حوالى 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي لبريطانيا بينما تسهم الصناعة بمعدل لا يزيد على 15 في المائة· ولكن الأرقام الحكومية في بريطانيا كشفت في الأسبوع الماضي أن الصادرات في السلع التجارية باستثناء النفط قد ارتفعت بمعدل 2 في المائة في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، الأمر الذي يعتبر تحسناً ملحوظاً بالنسبة للانخفاض بمعدل 5 في المائة الذي شهدته الصادرات في أغسطس مقارنة بشهر يوليو· إلا أنه وفي ظل ثبات مستوى الصادرات النسبي في هذا العام فإن الصادرات ما زالت تعتبر أقل بكثير من مستوى الازدهار المنشود، بل إن هنالك مؤشرات سيئة تواترت مؤخراً حيث كشفت دراسة المشتروات الصناعية لشهر أكتوبر أن طلبيات شراء الصادرات بدأت في التراجع والانخفاض بأسرع وتيرة لها في غضون فترة السنوات السبع الماضية· ويبدو أن جوردون براون وهو يراقب الاقتصاد البريطاني من منظور عالمي قد بدأ يمارس ضغوطه على الشركاء التجاريين بالإضافة الى فتح الحدود أمام الصادرات البريطانية· وعلى سبيل المثال فقد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات تهدف الى تعزيز الاقتصاد البريطاني المتعثر· وبات من المتوقع أن تشتمل الخطة على تدابير مثل خفض الضرائب وتحويل عدد من المشاريع الحكومية الكبرى الى أيدي القطاع الخاص، كما أشارت بعض المصادر المطلعة· وفي سياق ذي صلة فقد ظلت قيمة الجنيه الاسترليني الى تراجع بوتيرة متسارعة وهو يشهد تقلبات ما بين الارتفاع والانخفاض في الأشهر الأخيرة قبل أن يستقر على انخفاض بمعدل 22 في المائة تقريباً أمام الدولار وبنسبة 11 في المائة مقابل اليورو في هذا العام· لذا فإن بعض الشركات أخذت تجني بعض المكاسب عندما تحول مبيعاتها بالدولار واليورو والين مرة أخرى الى الجنيه الاسترليني مثل مجموعة دبليو بي بي التي أعلنت عن ارتفاع في إيراداتها بمعدل بلغ 16 في المائة في إيراداتها في الربع الثالث بينما كشفت عملاقة العقاقير الصيدلانية شركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية عن ارتفاع مقدر في إيراداتها بسبب انخفاض قيمة الاسترليني· ولكن بريطانيا تحتاج الى الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة لكي تشتري المزيد من صادراتها· وكما يقول جيمي دانهوسر المحلل الاقتصادي في مركز لومبارد ستريت للبحوث في لندن لقد أصبح يتعين علينا فيما يبدو الانتظار حتى عام 2010 عندما ينتفض الاقتصاد العالمي من كبوته الحالية لكي نشهد المكاسب الحقيقية من انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني · وبالإضافة لذلك فإن المصدرين في بريطانيا لم يلجأوا الى استغلال انخفاض العملة عبر خفض أسعارهم من أجل اكتساب حصة أكبر في السوق كما يقول مالكولم بار الاقتصادي البريطاني في مصرف جيه بي مورجان في لندن· ومضى يشير الى أن الشركات البريطانية استمرت ترغب في زيادة أرباحها في وقت يعمل فيه التضخم العالمي على تآكل نسبة كبيرة من هذه الأرباح· بيد أن جزءاً من المشكلة يكمن أيضاً في أن الاسترليني لم يكتف بالتراجع فقط ولكنه استمر يدور حول مستوياته المتدنية وبشكل جعل من الصعوبة بمكان على الشركات والمؤسسات التخطيط أو التحوط للمستقبل· عن ''وول ستريت جورنال''