أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس تعليمات الإدراج المشترك للأوراق المالية في اسواق المال المحلية والحرة، وأهمها عدم جواز إدراج أكثر من 30% من رأسمال الشركة في أسواق مالية حرة أو خارج الدولة، والحصول المسبق على موافقة الهيئة، شريطة أن لا يقل رأسمال الشركة عن 40 مليون درهم، وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم، وأن يكون رأس مال الشركة مقسما إلى أسهم، وأن تكفل هذه الأسهم حقوق متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية·
وضم القرار الذي نشر على موقع الهيئة الإلكتروني 13 مادة تنظم إدراج الشركات المحلية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة، وإدراج شركات المناطق الحرة المالية للأوراق المالية والسلع في أسواق الدولة·
ونصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات المحلية المدرجة أوراقها في أسواق الدولة، من إدراج أوراقها المالية في بورصات أو أسواق المناطق الحرة المالية أو أحد الأسواق أو البورصات خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة·
واشترطت المادة الثالثة لإدراج الشركات المحلية المدرجة في اسواق الدولة لاوراقها في بورصات او أسواق المناطق الحرة المالية أو أحد الأسواق عدم تجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها في السوق الفرعي عن 30% من رأس مال الشركة بالنسبة للأسهم، وأن تقدم تعهداً بالامتناع عن الإفصاح عن أية معلومات للسوق الفرعي قبل الإفصاح عنها إلى السوق الرئيسي أو بالتزامن·
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه ''لا يجوز لشركات المناطق الحرة المالية المدرجة أوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية المنشأة فيها أو المرخص لها العمل فيها إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، وبشروط أهمها: ألا يقل رأسمال الشركة عن (40) مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين فيها عن (100) مساهم، وأن يكون رأس مال الشركة مقسما إلى أسهم وأن تكفل هذه الأسهم حقوقا متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية''·
وأكدت المادة الرابعة على وجوب مضي مدة لا تقل عن سنتين على تأسيس الشركة وصدور ميزانيتين مدققتين عنها من قبل مدقق حسابات معتمد، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن 25% من أسهمها·
واضافت أن حقوق المساهمين في الشركة يجب ان لا تقل عن 120% من رأس مالها المدفوع، وأن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال المدفوع، وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج·
وأوضحت المادة السابعة أنه ''يتبع في مسألة النظر بطلبات الإدراج والبت فيها الأحكام المتعلقة بإدراج الأوراق المالية والسلع والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة (2004) بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع''·
وألزمت المادة الثامنه شركات المناطق الحرة المالية بعد إدراج أوراقها المالية في أسواق الدولة بجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق المالي المعني المطبقة على الشركات المحلية المدرجة أوراقها بالأسواق المالية في الدولة، اضافة الى تزويد الهيئة والسوق بأي تطورات تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وإدارتها، و إخطار الهيئة فوراً عند حدوث أي تعارض بين أحكام هذا القرار وأنظمـة سـوق المنطقة الحرة المالية المدرجة فيها الأوراق المالية للشركة، أو بأية تغييرات جوهرية تطرأ على أنظمة الإدراج بالسوق الرئيسي·
وأعطت المادة التاسعة الحق للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق إذا حصلت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل أو إذا رأت أن تداول الورقة لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً لحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب·
واضافت انه ''يحق للهيئة ايضا تعليق إدراج أية شركة من شركات المناطق الحرة المالية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة إذا فقدت شرط من شروط الإدراج الواردة في هذا القرار، وإذا لم تلتزم بتسديد الرسوم المستحقة عليها للهيئة أو للسوق أو للمقاصة، وإذا انخفض صافي حقوق المساهمين إلى أقل من 50% من رأس المال، وإذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المالية إلى أقل من 60% من قيمتها الاسمية وارتفعت تلك القيمة ارتفاعا مفاجئاً''·
ويتم تداول أسهم 25 شركة أجنبية في سوقي دبي وأبوظبي، كما يتم تداول بعض أسهم الشركات الإماراتية في بعض البورصات الأخرى كأسهم شعاع كابيتال التي يتم تداولها في الكويت مع سوق دبي·
ويوجد في الإمارات سوق مالي واحد يعمل بنطاق ونظام المنطقة الحرة، وهو بورصة دبي العالمية، ويتم تداول أسهم وسندات حوالي 14 شركة محلية وأجنبية فيها، على رأسها ''موانئ دبي العالمية'' و''ديبا للديكور'' و''داماس للمجوهات''·
عدد اليوم
