حاتم فاروق (أبوظبي)
تتجه الشركات المساهمة الخاسرة عادة إلى تخفيض رأس المال وشطب جزء أو كامل الخسائر من الأسهم المدرجة من خلال عملية يطلق عليها «إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر»، حسب خبراء ماليين ووسطاء عاملين في الأسواق المالية المحلية.
وحدد هؤلاء لـ«الاتحاد»، 3 مراحل تقوم بها الشركات المساهمة نحو المضي قدماً في خطط إعادة الهيكلة وتخفيض رأس المال، حيث يطلق على المرحلة الأولى الحصول على الموافقات المبدئية من الجهات التنظيمية في السوق وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة والموافقة علي تخفيض رأس المال، فيما تتضمن المرحلة الثانية إعلان الدائنين من خلال نشر الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال على أن يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل وبعد التخفيض وقيمة كل سهم.
وأضافوا أن على الدائنين التقدم للشركة بمستندات ثبوتية لديونهم خلال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخفيض رأس المال من خلال إلغاء عدد من الأسهم يجب مراعاة المساواة بين المساهمين بالنسبة والتناسب في رأسمال الشركة، فيما تصدر الشركة في المرحلة الثالثة والأخيرة شهادة اعتماد تعديل النظام الأساسي موضحاً فيه رأس المال الجديد بعد التخفيض، فيما يتعين علي مجلس إدارة الشركة خلال 5 أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة قيد هذا القرار لدى الجهات التنظيمية بالسوق.
نشاط إيجابي
وقال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، إن إعادة هيكلة رأس المال بتخفيف أو بإلغاء جزء من الأسهم لشطب الخسائر المتراكمة ، يعبر عن النشاط الإيجابي للشركة على المدى البعيد، مؤكداً أن الشركة التي تمنى بخسائر كبيرة لا حل أمامها لمواصلة نشاطها وأعمالها إلا بتخفيض رأس المال وشطب عدد من الأسهم بشكل متساوٍ بين المساهمين.
وأضاف أن هناك عدداً من المستثمرين تتغير ثروته بسبب رفع سعر السهم بعد عملية التخفيض، فعلى سبيل المثال من يملك 1000 سهم في شركة ما بقيمة 1 درهم فإن ثروة المساهم تكون 1000 درهم، وفي حال تخفيض رأس المال بنسبة 50% وشطب 50% من أسهم رأسمال الشركة فإن ثروة المساهم تصبح 500 سهم ضرب 2 درهم، وبالتالي فإن ثروة المساهم تساوي 1000 درهم.
ومن الأمثلة على تخفيض رأس المال التي تمت على الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية، شركة «تبريد» التي قامت بتخفيض رأسمالها عام 2010 كجزء من برنامج ناجح لإعادة الرسملة ,فيما أعلنت الشركة مؤخرا عن زيادة في إجمالي رأس المال من 738 مليون درهم الى 2.7 مليار درهم,إلى جانب شركة «الخليج للملاحة» التي خفضت رأس مالها من 1.65 مليار إلى 557 مليون درهم، فضلاً عن شركات أخرى منها «بيت التمويل الخليجي» و«دار التكافل».
فيما قامت شركة «أرابتك» بتخفيض رأس مالها بواقع 1.5 مليار درهم، بعدما بلغت خسائرها المتراكمة 4.615 مليار درهم، وكذلك شركة «دريك آند سكل» التي خفضت رأس المال بنسبة 50% من 2285.05 مليون درهم إلى 1142.52 مليون درهم لإطفاء خسائر بلغت نسبتها 43% من رأس المال.
قواعد التخفيض
أما أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، فأكد أن لجوء الشركات المساهمة إلى تعديل رأس مالها بالزيادة أو بالتخفيض، ودون الإخلال بمبدأ ثبات رأس المال، يتطلب مراعاة القواعد والأسس التي يضعها القانون لتعديل رأس مالها، مؤكداً أن الشركة المساهمة قد تلجأ إلى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة كزيادة رأس مالها عن حاجتها أو بسبب الخسارة التي قد تلحق بها أو إذا بقيت أسهم غير مكتتب بها بعد نجاح عملية الاكتتاب التأسيسي.
وقال العشري: «يجب أن تتم عملية التخفيض وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً كضرورة إعداد دراسة جدوى اقتصادية تبين جدوى العملية وأسبابها. ولأن عملية التخفيض تمس بمصالح المساهمين ومصلحة الشركة ذاتها، لذلك تعمد التشريعات إلى تحديد وسائل تخفيض رأسمال الشركة، وتعطي مساهمي الشركة حق الاعتراض على قرار التخفيض في الحالات التي يؤدي فيها إلى المساس بحقوقهم في استيفاء ديونهم من الذمة المالية للشركة».
وإذا كانت موجودات الشركة هي الضمان الحقيقي لمساهميها، فإن رأس المال هو الحد الأدنى لهذا الضمان فلا يجوز رده إلى المساهمين طوال مدة بقاء الشركة، غير أن هذا لا يعني أن الشركة مجبرة على عدم المساس برأس المال، ومن أهم الأسباب التي تحمل الشركة المساهمة على تخفيض رأس مالها، الخسائر المتتالية التي لا يرجى احتواؤها في مستقبل منظور لذا ينبغي تخفيض رأسمال الشركة كى تصبح أصولها معادلة لخصومها، ما يؤدي إلى إعادة التوازن إلى ميزانيتها وإقامة التعادل بين القيمة الاسمية لأسهمها وقيمتها الحقيقية ثم تقوم بعد ذلك بزيادة رأس المال.
أعباء إضافية
وأضاف العشري «قد لا يرجع التخفيض إلى خسارة لحقت بالشركة، بل إلى زيادة رأس المال عن حاجاتها، فتقوم بتخفيضه إلى الحد المناسب لنشاطها حتى لا تتحمل بأعباء إضافية تتمثل في دفع أرباح عن أموال غير موظفة، وقد يكون التخفيض بسبب بقاء جزء من رأسمال الشركة المساهمة لم يتم الاكتتاب به على الرغم من عرض كل رأس المال للاكتتاب العام، حيث يجوز للشركة في هذه الحالة أن تقوم بتخفيض رأسمالها إلى الحد الذي تم الاكتتاب به في رأس ماله.
وبالنسبة لتخفيض رأس المال بسبب الخسارة فغالباً ما يكون ناجماً عن الخسائر التي تلحق بالشركة، والمقصود بالخسائر هنا الخسائر التي يسفر عنها نشاط الشركة في مدة معينة، وتتحقق الخسارة إذا تبين بعد انتهاء السنة المالية زيادة الخصوم على الأصول، ومعنى الخسارة يمتد ليشمل أيضاً الديون المعدومة، وهي الديون التي فقد الأمل في تحصيلها.
عدد اليوم
