برلين (د ب أ)
أصبح النفوذ السياسي لشركات صناعة السيارات الألمانية قضية مهمة في معركة الانتخابات العامة التي تشهدها ألمانيا حاليا والتي ستجري في سبتمبر المقبل، حيث اضطرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى رفض الإشارات إلى أن حكومتها تخضع لنفوذ صناعة السيارات الألمانية.
وقالت أولريكه ديمير، المتحدثة باسم المستشارة :«لا يوجد مثال واحد على تقديم مسودة خطاب لجهات خارجية للمراجعة».
يأتي التصريح في أعقاب الاتهامات التي نشرتها صحيفة «بيلد آم سونتاج» الأسبوعية الألمانية، بأنه تم السماح لمجموعة «فولكسفاجن» الألمانية بتخفيف لغة خطاب ستيفن فايل، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى الاشتراكي الديمقراطي، بشأن فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سيارات «فولكسفاجن» التي تفجرت منذ عامين. يذكر أن حكومة «فايل» تعد مساهما رئيسا في «فولكسفاجن» التي يوجد مقر رئاستها في ولاية «ساكسونيا السفلى»، حيث تمتلك 20% من حقوق التصويت في الشركة. ويمثل رئيس وزراء الولاية، حكومته في مجلس إدارة المجموعة. وجاء تقرير «بيلد» في الوقت الذي تكافح شركات صناعة السيارات الألمانية لاستعادة الثقة العامة في صناعتها بعد سلسلة من الفضائح التي ضربت صناعة السيارات مؤخرا.
واشتدت حدة الأزمة في أعقاب التقارير الإعلامية التي ظهرت مؤخرا، وتحدثت عن تورط شركات السيارات الألمانية الخمس «فولكسفاجن» و«أودي» و«بورشه» و«بي.إم.دبليو» و«دايملر» في تكتل احتكاري منذ التسعينيات بهدف تنسيق تحركاتها بشأن التعامل مع المعايير الأوروبية والأميركية لعوادم السيارات.
ومما يؤكد الأهمية السياسية والاقتصادية لصناعة السيارات الألمانية، أنها تضم نحو 828 ألف عامل في ألمانيا يمثلون نحو 14% من إجمالي حجم العمالة في قطاع التصنيع الألماني ككل.
عدد اليوم
