بيروت (رويترز)
قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن لبنان يحتاج إلى ضبط مالي «فوري وكبير» لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وقال بيان للصندوق أمس الأول، إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقويم للخبراء حث لبنان في فبراير على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، ثم وضعها على مسار نزولي واضح.
ونسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم.
وقال بيان «شدد المديرون على أن ضبطاً مالياً فورياً وكبيراً يعد ضرورياً لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاماً سياسياً قوياً ومستداماً».
وجدد تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين واحد و1.5% في 2017 و2018. وقال «المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا.. وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل السياسات الحالية فمن المتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب ثلاثة بالمئة على المدى المتوسط».
تضرر الاقتصاد اللبناني بفعل الحرب الدائرة في سوريا. وتراجعت معدلات النمو السنوي إلى ما بين واحد واثنين بالمئة، من ما بين ثمانية وعشرة بالمئة في السنوات الأربع قبل الحرب. وتعاني ركيزتان سابقتان من ركائز الاقتصاد هما السياحة الخليجية والعقارات الفاخرة.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التي تمنح لبنان تصنيف ??B3?? مع نظرة مستقبلية مستقرة، أمس، إن نسبة فوائد الديون إلى الإيرادات في لبنان هي الأعلى في العالم عند 42.9%.
وقالت إن الاقتصاد نما نحو 1.9% في 2017 وإنها تتوقع نموه 2.5% في 2018 وثلاثة بالمئة في 2019.
عدد اليوم
