نفى الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ما نشرته إحدى الصحف المصرية، من صدور حكم سري على المواطن المصري أحمد الجيزاوي، المتهم مع مصري آخر، بمحاولة تهريب أقراص مخدرة إلى السعودية، نافيا ما أوردته صحيفة من حدوث اتصال بين أسرة المواطن والمستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة لإبلاغها بهذا الشأن.
وقال المتحدث، في بيان للوزارة صادر اليوم الثلاثاء، إن القنصلية المصرية في جدة تتابع مجريات القضية بصورة طبيعية كما تفعل مع أي قضية تخص أى مواطن مصري آخر بغض النظر عن تناول الإعلام للقضية من عدمه.
وأبدى المتحدث باسم الخارجية دهشته لما تشهده هذه القضية تحديدا منذ بدايتها من كم هائل من "الشائعات المغلوطة"، التي تهدف إلى إثارة الشارع وزيادة التوتر المحيط بالقضية رغم أنه يوجد في السعودية عشرات المواطنين المصريين الآخرين المتهمين بجلب ذات الأقراص المخدرة.
وكان الجيزاوي ألقي القبض عليه في أبريل 2012 في مطار جدة فور وصوله، حيث قالت السلطات السعودية إنها ضبطت معه كميات كبيرة من عقار محظور.
وتعتقد منظمات حقوقية مصرية أن دعوى رفعها المحامي الجيزاوي أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين "بشكل تعسفي وتعذيبهم" هي السبب الحقيقي وراء اعتقاله.
وأثارت القضية أزمة دبلوماسية بين البلدين حيث استدعت الرياض سفيرها في مصر وأغلقت السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس في 28 أبريل 2012 بسبب مظاهرات مناوئة نددت بالسعودية بسبب احتجاز الجيزاوي.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإعادة فتح السفارة بعد استقباله وفودا برلمانية وشعبية مصرية ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين.
واتهمت السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أكثر من 21 ألف من الأقراص المحظورة والمصنفة ضمن المخدرات في المملكة.
عدد اليوم
