الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«العراقية» تطالب البرلمان والحكومة بإنهاء ملفي الأمن والخدمات

2 يناير 2011 00:11
طالبت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس مجلس النواب العراقي (البرلمان) والحكومة الجديدة باستكمال إجراءاتهما وإنهاء ملفي الأمن والخدمات لإنهاء معاناة العراقيين خلال العام الميلادي الجديد، وسط تباطؤ شعر به السياسيون في اختيار الوزراء الأمنيين الذين يدير حقائبهم رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال النائب طلال الزوبعي القيادي في القائمة العراقية أمس إن أمام مجلس النواب والحكومة العراقية خلال العام الجديد تحديا كبيرا لوضع حد وإنهاء معاناة العراقيين في مجالي الأمن والخدمات”، وأوضح أن “على البرلمان والحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة واستكمال خطواتهما السابقة لإنهاء هذين الملفين”. وأكد الزوبعي أن” العراقيين مازالوا يعانون من نقص في الخدمات وعدم استتباب الأمن بالشكل الكامل”، داعيا “الحكومة إلى توفير الحد الأدنى من الأمن والخدمات للعراقيين، وبمراقبة البرلمان، من أجل تحقيق متطلباتهم المعيشية الضرورية”. ونبه الزوبعي إلى أن “عام 2011 سيضع البرلمان والحكومة الجديدين أمام تحد كبير لإثبات قدراتهما على تحقيق طموحات العراقيين وحل المشاكل التي يعانون منها منذ سنوات”، وطالب السياسيين العراقيين بنبذ الخلافات وتجاوز المصالح الضيقة والتحلي بروح المسؤولية والعمل كفريق واحد، لخدمة العراق والعراقيين”. وكانت الأوساط السياسية العراقية استبطأت اختيار المالكي للوزراء الأمنيين. لكن هادي الحساني القيادي في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أكد لـ”الاتحاد” أن مباحثات تجري الآن بين الكتل السياسية من جهة وبين زعماء الكتل ورئيس الوزراء للوصول إلى أسماء المرشحين لشغل مناصب الوزرات الأمنية، شريطة أن يكونوا من المستقلين أي ألاينتموا لأي حزب”. وكشف أن التأخير في اختيار المرشحين المناسبين وهو من اختصاص المالكي، كان بسبب الحرص على الدقة في الاختيار، ملمحا إلى أن الحكومة الحالية ليست حكومة تكنوقراط. وأكد أن رئيس الوزراء بانتظار مرشحي الكتل للوزارات التي تدار الآن بالوكالة وأن عددا من السيدات سيشغلن بعض الحقائب الوزارية. من جانبه، انتقد امير الكناني النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري تشكيلة الحكومة الحالية قائلا إنها ليست بالمستوى المطلوب. وأضاف أن” الواقع السياسي فرض على الجميع تشكيل حكومة ائتلافية توافقية لإنجاح العملية السياسية وتلبية مطالب الشعب العراقي. وفي السياق نفسه، مازال التحالف الكردستاني يطالب بوزارة الأمن الوطني معتبرا إياها استحقاقا انتخابيا. وقال مصدر من التحالف الكردستاني لـ”الاتحاد” إن العراقية سترشح وزيرا للدفاع، والتحالف الوطني سيرشح وزير الداخلية، ويفترض أن يرشح التحالف الكردستاني وزيرا للأمن الوطني. وأكد أن الخيار الآخر في حال عدم الموافقة على هذا المطلب أن يكون جهاز المخابرات من حصة الأكراد.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©