عمان (رويترز) - قال مصرفيون ومتعاملون إن البنك المركزي السوري اشترى مئات الملايين من الدولارات من السوق المحلية للعملة التي يحكم الآن السيطرة عليها، وهو ما يساعده في بناء احتياطيات لتعويض ما استنزف منها بسبب الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاد البلاد بالشلل.
وبعد إلقاء القبض على العشرات من تجار العملة في حملة على السوق السوداء، قامت دمشق بتلك المشتريات دون أن يتسبب ذلك في خفض جديد لقيمة الليرة السورية، فيما يرجع جزئيا إلى دولارات ضخها أعداء الرئيس السوري بشار الأسد في مناطق تحت سيطرة المعارضة المسلحة.
وساعد الاستقرار النسبي لليرة السلطات على تفادي قفزة أخرى للتضخم، قد تقوض الدعم في المناطق التي تحت سيطرتها وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الحكومة قبل حضور محادثات مقررة في سويسرا الأسبوع القادم لبحث حل سياسي للحرب.
وقال مصرفي ببنك خاص محلي على دراية بأفكار البنك المركزي «في الأشهر الثلاثة الماضية كانت مشتريات البنك المركزي من الدولارات أكبر من المبيعات».
وقدر المصدر ان البنك المركزي اشترى الدولارات بمعدل تراوح بين 5 ملايين و 10 ملايين دولار يوميا.
وقال مصرفيان مطلعان ان البنك المركزي جمع 600 مليون دولار على الأقل من خلال بيع العملة المحلية منذ الصيف، ومع هذا فان الليرة تراجعت بشكل محدود إلى 159 مقابل الدولار من 140 .
وفي الصيف الماضي، هبطت الليرة إلى 335 مقابل الدولار، مع تهديد الغرب بضربات جوية تراجع عنها، مقارنة مع 47 قبل تفجر الاحتجاجات ضد الأسد في مارس 2011.
ويقول مصرفيون إن البنك المركزي اكتسب خبرة تمكنه من تحقيق أرباح من تدخلاته، مرسلا رسالة إلى اللاعبين الآخرين بأنه القائد للسوق.
وتسبب الصراع المستمر منذ حوالي ثلاث سنوات في خسائر بمليارات الدولارات، مما أدى إلى الحاق أضرار بالزراعة وتدمير الصناعة وفقدان إيرادات العملة الأجنبية للسياحة وتصدير النفط.
ويقدر خبراء اقتصاديون احتياطيات النقد الأجنبي لدى سوريا قبل الأزمة بما يتراوح بين 16 مليار و 18 مليار دولار. ولم ينشر البنك المركزي أي أرقام حديثة، لكن تقريره لعام 2011 أظهر انهيار تلك الاحتياطيات بحوالي الثلث بنهاية ذلك العام.
ويقول مصرفيون إن إحدى مفارقات الحرب أن الليرة تلقى دعما من 100 مليون إلى 200 مليون دولار، تتدفق الي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال سوريا. ومعظم تلك الأموال هي تمويل خاص وحكومي للمعارضين المسلحين يأتي من منطقة الخليج، ويجد طريقه من خلال التجارة المحلية إلى أقبية البنك المركزي.
وقال احدهم «الدولارات التي يجري تغييرها إلى الليرة تنساب عائدة إلى شرايين الاقتصاد. هي تتحرك في الدورة الاقتصادية وتصل في نهاية المطاف إلى البنك المركزي».
وقال مصرفيون ان الناس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة عادوا إلى استخدام العملة المحلية على الرغم من توقعات مبدئية بانهيارها وهذا أثار طلبا على الليرة.
وقال مصرفي «كان هناك خطر بأن الناس سيبدأون استخدام الدولار وترك الليرة لكن الناس الآن فقدوا الثقة في ان الليرة ستنهار».
ويقول متعاملون إن شركات محلية مرتبطة بشكل وثيق بالسلطات تقوم الآن بمعظم الصفقات المرخصة للعملة بعد أن أودع السجن عشرات من تجار العملة اللذين القي عليهم بالمسؤولية في مضاربات شديدة للعملة وهو ما يعطي دمشق قوة أكبر.
وقال تاجر عملة، اعتقل لبعض الوقت أثناء الحملة على تجار العملة في السوق السوداء ويعمل الآن في طي الكتمان في حي ابو رمانة بدمشق، «السيطرة على الطلب والعرض أصبحت كاملة».
وقال مصرفي سوري «يوجد قدر اكبر كثيرا من السيطرة والإشراف. السلطات قلصت نشاط السوق السوداء إلى حد كبير».
وساعد تراجع حاجات التمويل للواردات مع تداعي التجارة الدولية لسوريا على تقليل الطلب على الدولارات.
ويقول مصرفيون ورجال أعمال إن السلطات أنهت منذ وقت طويل مشروعا لتمويل الاستيراد كان يتيح للمستوردين السوريين الحصول على دولارات رخيصة لشراء السلع الصناعية.
ويقول رجال أعمال إن السلطات الآن تعرض سعراً تفضيلاً للدولار على عدد قليل فقط من رجال الأعمال الذين يستوردون السلع الغذائية الأساسية، وان معظم الواردات الغذائية التجارية التي تأتي إلى سوريا يمولها القطاع الخاص.
وسيساعد إنهاء تجميد بعض الأموال الحكومية، في حسابات مصرفية أوروبية للسماح بمشتريات غذائية إنسانية، في مزيد من تقليص الحاجة إلى الدولارات مستقبلا.
وقال مصرفيون ان استقرار العملة اصبح فعليا مؤشر الثقة الاقتصادية لسوريا، ودلالة على قدرة الحكومة على تخفيف آثار الحرب والعقوبات الغربية.
وقال رجال أعمال «انه يسهل التجارة والنشاط الصناعي. عندما يتجه الدولار للانخفاض فان التجار يتوقفون عن البيع».
وساعد مثل هذا الاستقرار في كبح الضغوط التي أدت إلى زيادات وصلت إلى 50? في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية العام الماضي. وجانب رئيسي للسياسة الاقتصادية للسلطات لتفادي سخط أوسع في المناطق التي تحت سيطرتها هو محاولة تقييد الزيادات في أسعار السلع الأساسية.
وبينما تستعد الحكومة لإرسال وفد إلى المحادثات في سويسرا الأسبوع القادم، فإنها لا تواجه ضغوطا تذكر لتقديم تنازلات إلى قوات المعارضة المنقسمة على نفسها والي معارضة سياسية ضعيفة.ويقول مصرفيون إن نجاح البنك المركزي في تحقيق استقرار الليرة لا يبدو انه يتعرض للتهديد في المستقبل القريب.
عدد اليوم
