سانتياجو (أ ف ب) - تجتاح أميركا اللاتينية حمى جديدة للبحث عن الذهب، تنجم عنها عواقب مدمرة من لقضاء على الغابات الاستوائية، وتفشي قانون الغاب واستنفار جماعات تنوي التصدي لمشاريع استثمارات منجمية دولية. ويشهد التهافت على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ذروته في القطاع المنجمي “غير الرسمي” وخصوصا في البيرو وكولومبيا وبوليفيا، حيث تزدهر بالتوازي الصناعة المنجمية.
ومن المقرر استثمار نحو 300 مليار دولار في أرجاء القارة حتى العام 2020 على صعيد كل المعادن، كما تقول الشركة الأميركية للمناجم.
إلا أن 162 خلافا منجميا اندلع في كل أنحاء المنطقة بسبب المعارضة المتزايدة للجماعات المحلية لمشاريع تعتبرها تهديدا للبيئة، وفق مرصد النزاعات المنجمية في أميركا اللاتينية. وارتفع سعر الذهب خلال عقد من 270 دولارا إلى 1600/1800 دولار للأونصة الواحدة، وتحول إلى استثمار آمن في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأسفر الاستثمار المنجمي غير الشرعي وخصوصا الذهب عن مئات القتلى، والقضاء على آلاف الهكتارات في الأمازون حيث أقيمت مخيمات تدمر كل ما يعترض سبيلها. وتترافق هذه الظاهرة مع كارثة اجتماعية حقيقية؛ فآلاف الأطفال والنساء والرجال المستغلين، يعيشون في مخيمات قذرة لا تؤمن لا مدارس ولا مراكز صحية.
وفي إقليم مادري دو ديوس (شرق البيرو) التي تعد من أفقر المناطق في البيرو، يبلغ إنتاج الذهب 18 طنا في السنة، ويترافق مع القضاء على 20 ألف هكتار من الغابات الاستوائية. وفي كولومبيا، عاود آلاف الأشخاص استثمار مناجم قديمة في دائرتي انتيوكيا وتشوكو. وفي بوليفيا، يعيش نحو 10 آلاف شخص من الاستثمار غير الرسمي لمناجم الذهب في ظروف بالغة الصعوبة، وفق المنظمات غير الحكومية.
وجعلت الرغبة المتزايدة للحصول على الموارد المعدنية من أميركا اللاتينية واحدة من المناطق الأكثر جذبا للاستثمار. فـ 45% من النحاس العالمي و50% من الفضة و20% من الذهب يتأمن اليوم من هذه المنطقة التي ستهيمن على الإنتاج العالمي لهذه المعادن في 2020 إذا ما بلغت مشاريع الاستثمار نهاياتها السعيدة.
عدد اليوم
