هيئة التأمين تلزم الوسطاء بالتوريد الفوري لقيمة الوثائق

أصدرت هيئة التأمين قراراً يلزم شركات الوساطة ببيع وثائق التأمين بموجب شيكات صادرة من العملاء باسم شركات التأمين، بما يضمن التوريد الفوري للجهة المصدرة لهذه الوثائق. ويأتي قرار هيئة التأمين، بعد أن تفاقمت قيمة المتأخرات المالية المستحقة على شركات وساطة التأمين لصالح شركات التأمين العاملة في الدولة والتي تراوحت بين 300 مليون درهم و500 مليون درهم، بحسب تقديرات اللجنة الفنية العليا لجمعية الإمارات للتأمين. وتضمن قرار هيئة التأمين إلزام شركات التأمين بتوريد العمولة المستحقة لشركات الوساطة خلال ستة أيام بما يتضمن تحقيق التوازن المطلوب بين الطرفين. وفي الوقت الذي رحبت فيه شركات التأمين العاملة في الدولة بقرار الهيئة، مؤكدة أنها تقدم حلا حاسما يمنع تفاقم مشكلة المتأخرات المتراكمة على شركات الوساطة، اعترضت شركات الوساطة في المقابل على عملية إصدار الشيكات باسم شركات التأمين. ومن جهتها دعت هيئة التأمين إلى اجتماع طارئ في مقر الهيئة في أبوظبي اليوم، بحضور ممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة لاستعراض وجهات نظر الطرفين على هذا الصعيد. ونص قرار الهيئة على إلزام شركات الوساطة بفتح حسابات مصرفية مستقلة لتسوية المستحقات المالية لشركات التأمين، كما تضمن القرار اتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة للتحقق من التزام الوسطاء بقرار الهيئة. وطلبت الهيئة من جميع وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة الالتزام بإيداع أقساط التأمين التي يتم تحصيلها من العملاء لمصلحة شركات التأمين في حساب خاص يتم فتحه في أحد المصارف، مشددة على اقتصار هذا الحساب على إيداع الأموال الناشئة عن أقساط التأمين فقط. وطلبت الهيئة من وسطاء التأمين الالتزام بفتح حساب آخر للوسيط تودع فيه الأموال الخاصة به ولا تتعلق بالأقساط المحصلة عن أعمال الوساطة. وتقوم هيئة التأمين بمراجعة ميزانيات شركات وساطة التأمين للتأكد من فصل الحسابات الخاصة بشركات الوساطة عن حسابات ومستحقات شركات التأمين، تأتي هذه الإجراءات حفاظاً على المصلحة العامة وضماناً للعلاقة الجيدة بين وسطاء وشركات التأمين والتي تنعكس على حقوق حملة الوثائق. وأكد نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة الفنية العليا لجمعية الإمارات للتأمين ومدير شركة البحيرة الوطنية للتأمين لـ “الاتحاد” أن تدخل هيئة التأمين جاء في الوقت المناسب لوضع آلية لتنظيم عملية توريد مستحقات شركات التأمين، بعد أن تفاقمت ظاهرة تقاعس وسطاء التأمين عن توريد مستحقات شركات التأمين بسبب الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع. وأشار القدومي إلى أن عدداً من شركات وساطة التأمين كانت تقوم بتحصيل ثمن الوثائق من العملاء وتمتنع عن توريدها للشركات، بهدف استغلال هذه الأموال في المضاربة بأسواق المال. وأضاف أنه مع التقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية على مدار السنوات الثلاث الماضية عجز بعض الوسطاء عن توريد مستحقات شركات التأمين، الأمر الذي شكل تهديدا مباشرا لمصالح شركات التأمين وسلامة موقفها المالي كما فتح المجال واسعاً لتنامي النزاعات بين شركات التأمين والوسطاء. وأكد أحد ممثلي شركات الوساطة الذي رفض ذكر اسمه، أن حقوق شركات التأمين المتراكمة لدى بعض شركات الوساطة “مضمونة”. وأشار إلى أن شركات وساطة التأمين تواجه بعض التحديات التي تحول دون سرعة فصل الحسابات وإنشاء حسابات خاصة للأقساط التأمينية الناشئة عن أقساط التأمين المستحقة للشركات، نتيجة تأخر بعض العملاء في سداد ثمن وثائق التأمين وقيام البعض الأخر بسدادها على أقساط متفاوتة مع وجود إمكانية لتعثر بعض الحالات.