كشف المستشار سلطان بن سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي عن مخطط لتحويل جميع المعاملات بالدائرة إلى النظام الإلكتروني، فضلاً عن العمل على إنشاء أول محكمة نموذجية على مستوى الدولة، سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة لها·
وأضاف البادي، في حوار مع ''الاتحاد''، أن هناك توجهاً لدى الدائرة لإنشاء دوائر متخصصة تفصل في النزاعات النوعية المتعلقة بالأسهم والسندات المالية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الدعاوى القضائية المعروضة على الدوائر القضائية بدائرة القضاء الجزائية وغير الجزائية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو 109 آلاف و541 قضية، تم الفصل في نحو 103 آلاف و345 قضية، بنسبة بلغت أكثر من 94%·
وأشار المستشار البادي إلى مجموعة من الدراسات ستعلن في حينها، توصي بضرورة إجراء تعديلات أو تغيير بعض القوانين، بسبب التطورات المتلاحقة التي حصلت خلال الأعوام العشرين الماضية، والمستجدات التي طرأت على الساحة حديثاً، مثل ''التجارة الإلكترونية''، و''التكنولوجيا المتقدمة''·
وبحسب المستشار البادي، فإن العمل يجري حالياً على تجهيز مكتبين جديدين للكاتب العدل في ''الهير'' بمدينة العين، و''دلما''، ليصل بذلك إجمالي مكاتب الكاتب العدل إلى 21 مكتباً على مستوى الإمارة بنهاية العام القضائي الحالي·
وفيما يلي نص الحوار:
الاتحاد: ما هي خططكم لتطوير أنظمة العمل الحالية بالدائرة للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة والخروج بنظام إداري نموذجي للقضاء؟
البادي: تتبنى الدائرة حالياً مخططاً طموحاً لتحويل جميع المعاملات بالدائرة إلى النظام الإلكتروني، بشكل ينسجم مع الخطة الإستراتيجية للدائرة، وصولاً إلى مستوى عالمي متقدم من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم العالمية·
وهناك برنامج إدارة القضايا إلكترونياً، الذي بدأت الدائرة في تنفيذه كمرحلة تجريبية مطلع الشهر الجاري في محكمة أبوظبي الابتدائية والمحكمة التجارية بمنطقة معسكر آل نهيان وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بالعالم، حيث يعنى هذا البرنامج بالتسجيل والتعامل مع كل المعاملات إلكترونياً، بدءاً من مرحلة ما قبل قيد القضية، ثم تحويلها إلى التوفيق والمصالحة، ومن ثم إلى قلم القيد، ثم تداول القضية في المحكمة، وصولاً إلى النطق بالحكم·
ويسهّل البرنامج سرعة الحصول على الملفات والمعلومات، واختصار الوقت، والحد من إهدار الأوراق، وتجنب تكدس ملفات القضايا التي تتم أرشفتها·
كما بدأت الدائرة بداية العام القضائي الجاري مشروعاً طموحاً لتطوير شبكة الاتصالات الإلكترونية، حيث استعانت بإحدى الشركات العالمية الكبرى المشهود لها بالكفاءة في مجال تطوير شبكات الاتصال الإلكتروني، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام الجاري·
وستعمل شبكة الربط الإلكتروني الجديدة على الربط بين المحاكم كافة، وسيتم إنشاء شبكة للاتصال المرئي والمسموع، وتم الانتهاء إلى الآن من ربط 15 موقعاً تابعاً للدائرة، بما في ذلك المواقع الرئيسية بالدائرة، من أصل 25 موقعاً·
الاتحاد: سجلت الدائرة رقماً قياسياً في نسبة الفصل في القضايا العام الماضي، ماذا عن المؤشرات الأولية للعام الجاري؟
البادي: وفقاً لأحدث الإحصاءات الخارجة عن الدائرة، بلغ إجمالي عدد الدعاوي المعروضة على الدوائر القضائية بدائرة القضاء جزائية وغير جزائية (تشمل الجنح والجنايات والمخالفات والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية والتركات والإدارية) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 109آلاف و541 قضية، تم الفصل في نحو 103 آلاف و345 قضية، بما يعني أن نسبة الفصل وصلت إلى أكثر من 94%، وهو مؤشر جيد للغاية، ونتوقع أن يرتفع مع نهاية العام القضائي الجاري·
وتعد إدارة التوجيه الأسري الأفضل في نسبة الأداء بين الإدارات، بنسبة نحو 95%، حيث بلغ إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 3463 حالة، تم التعامل مع 3301 حالة منها·
الاتحاد: أعلنتم من قبل عن أهمية إعادة النظر في قانون البناء المعمول به في أبوظبي، هل هناك نية لتغيير بعض القوانين في الإمارة؟
البادي: بالفعل أوصينا بضرورة إعادة النظر في قوانين البناء المعمول بها في الإمارة، انطلاقاً من الدراسة التي أعدتها بيوت خبرة عالمية بالتعاون مع لجنة توجيه المحكمة التجارية بالدائرة، التي أكدت أهمية مواكبة القوانين والتشريعات للمرحلة الحالية من النمو والتطور، ليكون معبراً أيضاً عن مكانة أبوظبي بين دول المنطقة والعالم، ومن ثم يجب التعرف إلى المشاكل التي يتعرض لها الشركات أو المقاولون، كذلك تنظيم عملية البناء، وما إلى ذلك من أمور فنية أخرى، لا بد أن يتضمنها مشروع القانون الجديد، إضافة إلى عمل دراسة حالة حول واقع سوق البناء والتشييد بالإمارة، وطرح المشاكل التي تواجه العاملين في هذا القطاع، والخروج بالتوصيات اللازمة في هذا الشأن·
ومن الأدوار الرئيسية لمجلس القضاء في أبوظبي، إجراء تغييرات على بعض القوانين الحالية، وهناك مجموعة من الدراسات التي ستعلن في حينها توصي بضرورة إجراء تعديلات أو تغيير بعض القوانين، بسبب التغيرات المتلاحقة التي حصلت خلال الأعوام العشرين الماضية، والمستجدات التي طرأت على الساحة حديثاً، مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المتقدمة، وما إلى ذلك من أمور أخرى·
الاتحاد: ما أهم التطورات التي طرأت على عمل القضاء بإمارة أبوظبي منذ الإعلان عن إنشائها في العام 2006؟
البادي: حققت الدائرة تحولاً نوعياً كبيراً على مستوى الممارسات والإجراءات، في إطار التوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الداعية إلى الرقي بالخدمات القضائية والعدلية على مستوى الإمارة، ورفع مستوى أداء دائرة القضاء، وتعزيز التعاون القائم مع الجهات المعنية بما ينتقل بأداء الدائرة إلى مصاف النظم القضائية الأكثر تقدماً في العالم·
ولتحقيق رؤية سمو رئيس الدائرة في النظام القضائي بالإمارة، تم اعتماد أساليب التسيير الحديثة، وتوظيف التقنيات المعلوماتية والإلكترونية في سير الخدمات العدلية، في سياق خلق بيئة لا ورقية تساهم في تيسير الخدمات وتفعيل العمل وفق النظم الحديثة، مع مراعاة الكفاءة والتميز في توظيف الموارد البشرية وتفعيل سياسة التوطين وفق هذين المحددين؛ لأن الهدف بناء جهاز قضائي قادر على رفع التحديات واستيعاب المتغيرات تحقيقاً لعدالة سريعة جيدة وفعالة·
ومنذ اللحظة الأولى لعملنا بالدائرة وفق القانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وضعنا مجموعة من المرتكزات الرئيسة لعمل الدائرة، أهمها التمسك باستقلال القضاء باعتباره مبدأ دستورياً متعلقاً بإقامة العدل وحماية الحريات والحقوق وتعزيز الإصلاحات الشاملة التي تشهدها الإمارة على مختلف الصعد، وأن نزاهة القضاة وعدم تحيزه شرط مسبق لحكم القانون وضمان للمحاكمة العادلة·
الاتحاد: ما هي أهم النقاط التي تضمنتها إستراتيجية الدائرة؟
البادي: تمثل الخطة الإستراتيجية الأولى للدائرة أساس الرؤية لمستقبل العدالة في أبوظبي، وتعبر عن التزام الدائرة لتصبح مؤسسة قضائية عالمية، وبالرجوع إلى إعلان إمارة أبوظبي عن حملة إعادة هيكلة الحكومة لتنظيم هيكل متناسق يقدم خدمات عالمية إلى الجمهور، نجد أن هذه الجهود تضمنت تأسيس دائرة قضاء مستقلة في أبوظبي بموجب القانون رقم 23 لسنة ·2006
وتم إطلاق عدد من المبادرات خلال عملية التخطيط لتقديم خدمات قضائية عالمية، أهمها تأسيس مجلس قضاء يشكل هيئة حكم ذاتية للقضاة، واستحداث برنامج تطوير يعتمد على تقنية المعلومات، لتحسين فعالية وزيادة شفافية الخدمات المقدمة، وتصميم نظام إدارة القضايا لتسهيل عملية مداولة القضايا وتخفيف أعباء العمل، وتصميم هيكل تنظيمي جديد للدائرة لضمان تحقيق العدالة بفعالية، وتأسيس جهاز النيابة العامة وتطوير الخدمات المقدمة من خلاله·
وتهدف الإستراتيجية أيضاً لخلق جهاز قضاء عادل مع خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة، من خلال سرعة الفصل في الخصومات مع الدقة و ضمان الإجراءات القانونية، وتوفير خدمات إدارية وعدلية فاعلة وذات جودة عالية، وإنشاء وحدة تنظيمية لجمع وتحليل المؤشرات والإحصاءات لاتخاذ القرارات ووضع السياسات والإجراءات، وتعزيز التخصص القضائي، وتنفيذ نظم متقدمة لإدارة القضايا·
ونتوقع أن يشهد القضاء في الإمارة نقلة نوعية في الأداء خلال المرحلة المقبلة، عبر إحداث تغييرات جذرية في أسلوب العمل، من خلال الخدمات الكثيرة التي أعلنت عنها الدائرة، والتي كان الهدف الرئيسي منها تقليل الجهد وتقليص الوقت المستغرق في إنهاء المعاملات، وخفض التكاليف، مثل التوسع في خدمات الكاتب العدل، والعمل بنظام الفترة المسائية في تلك المكاتب، والتوسع في إنشاء المحاكم الجديدة، والخدمات المجانية التي تقدمها الدائرة للجمهور·
الاتحاد: أين وصلت أعمال التوسعة لمبنى الدائرة الحالي؟
البادي: من المقرر الانتهاء مطلع العام المقبل من مشروع التوسعات الحالية بمبنى الدائرة الرئيسي بمدينة أبوظبي مطلع العام المقبل، بإضافة ستة مبانٍ جديدة وقاعة رئيسة بمساحة إجمالية تصل إلى 7600 متر مربع لمواجهة التوسع الكبير في حجم الأعمال وتماشياً مع المخطط الإستراتيجي للدائرة·
وستأخذ القاعة شكلاً عصرياً مميزاً، متسقاً مع الطابع الإماراتي وستجهز بأحدث التقنيات العالمية المستخدمة في مجال تسجيل القضايا وخدمة المراجعين·
وتنفذ الدائرة أيضاً مشروع المبنى الجديد للدائرة، والواقع في المنطقة بين المبنى الحالي للدائرة ومدينة زايد الرياضية، ويتألف من ثلاث طبقات، بمساحة تبلغ 105 آلاف متر مربع، ويحتوي المبنى على جميع المحاكم والدوائر القضائية والخدمات العدلية وكل ما يتعلق بالقضاء، فضلاً عن أحدث النظم العالمية المعمول بها في دوائر القضاء والمحاكم بالدول المتقدمة·
ويضم مبنى مشروع دائرة القضاء في أبوظبي الخدمات التي يقدمها المبنى الحالي للدائرة، ويتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة· وقسم المشروع إلى ثلاث مراحل؛ حيث سيتم طرح مناقصة للإنشاء قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهراً·
الاتحاد: هل التوسعات والتطورات بالدوائر القضائية مقتصرة فقط على مدينة أبوظبي؟
البادي: نحن نعمل من خلال مخطط متكامل، يحرص على إعادة تأهيل المنظومة القضائية بأكملها في الإمارة، ففي المنطقة الغربية مثلاً، عملنا على توفير جميع الاحتياجات اللازمة للمحاكم هناك، وتطوير العمل بالدوائر القضائية المختلفة، من خلال الاستعانة بأحدث النظم العالمية المتبعة في المحاكم المتقدمة وإنشاء جهاز قضائي فعّال يتوافق مع عمليات التنمية الشاملة التي تجرى حالياً في الغربية·
وتوصلت إلى تنفيذ مخطط إعادة التأهيل والتطوير على مرحلتين، وقد انتهت الدائرة تقريباً من إجراء عمليات التطوير والتحديث اللازمة بمحاكم ونيابات المنطقة الغربية، إضافة إلى قطعها شوطاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية في مخطط استكمال البنية التحتية لتلك المرافق·
كما عملت على إنشاء مجموعة من المباني للمحاكم والنيابات، وهي المرحلة الثانية من التطوير والتأهيل، حيث تم إنشاء مبانٍ لمحاكم ونيابات في عد من مدن ومناطق المنطقة الغربية·
كما بدأت الدائرة تنفيذ مشروع عملية الربط الإلكتروني بين محاكم ونيابات المنطقة الغربية، ومبنى الدائرة في مدينة أبوظبي· وكذلك الحال بالنسبة للمنطقة الشرقية، فقد تمت إعادة تأهيل وتطوير كافة المرافق هناك، وجارٍ الانتهاء حالياً من استكمال البنية التحتية الإلكترونية لجميع مرافقها ومنشآتها·
كما أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء أول محكمة نموذجية بالإمارة والدولة، سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة لها·
كما أننا نعمل على مواكبة المد العمراني والزيادة الكبيرة في عدد السكان، وهذا يتطلب ضرورة التوسع في الخدمات العدلية التي تقدمها الدائرة لجمهور المتعاملين، وكذلك التوسع في الأفرع الجديدة للدوائر القضائية لتغطي المدن والمناطق الجديدة بالإمارة·
الاتحاد: هل هناك نية لتوسيع العمل بنظام المحاكم المسائية على مستوى الإمارة؟
البادي: نعم ندرس حالياً توسيع خدمة المحاكم المسائية على مستوى إمارة أبوظبي، وفي عدد من النقاط المهمة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حظيت به التجربة، للنظر في القضايا التي تعرض على الدوائر القضائية المختلفة بالإمارة·
وخلال الأشهر الماضية، وجدنا من خلال متابعة أداء أول محكمة مسائية بالدولة ترحيباً كبيراً من المتعاملين والمراجعين، خاصة أنها وفرت الفرصة للمتقاضين والمراجعين للحصول على الخدمات القضائية على مدار اليوم، عدا عن توفير فرصة كبيرة لفئة من المراجعين أو المتقاضين الذين تحول ظروفهم الوظيفية دون الوصول إلى العدالة لتخليص ما لديهم من معاملات ومراجعات وما إلى ذلك من خدمات عدلية أخرى·
ومن الناحية الفنية، وجدنا أن الفترة المسائية لعمل المحاكم، ستتيح للدائرة توزيع القضايا بشكل أكبر على الدوائر كافة، مما سيساعد على سرعة البت والفصل في المنازعات، وبالفعل هناك جدول زمني لتنفيذ العمل بنظام الفترة المسائية في المحاكم، حيث بدأنا العمل بهذا النظام في المحكمة التجارية بمعسكر آل نهيان، على أن تكون هناك مواقع أخرى سيطبق فيها هذا النظام تباعاً·
الاتحاد: ما هي خطط الدائرة لرفع نسبة التوطين في إداراتها والدوائر القضائية التابعة لها؟
البادي: بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين بالدائرة نحو 775 مواطناً، مقارنة بنحو 217 مواطناً في العام ،2006 وبما يمثل نسبة 57% من إجمالي القوى العاملة بالدائرة خلال العام الجاري، إذ إن توطين الوظائف في الإمارة جزء أساسي من إستراتيجية الدائرة وهدف رئيسي تسعى لتحقيقه، وفق الخطة الإستراتيجية لإدارة المورد البشرية المتوافقة مع المخطط الإستراتيجي للدائرة·
وتمضي الدائرة حالياً في تطبيق الإستراتيجية الحالية لتوطين الوظائف، وذلك ضمن خطة خمسية تنتهي في العام ·2013 هذه الإستراتيجية نابعة من فلسفة القيادة الحكيمة وتنسجم من الأهداف التي انطلق من أجلها مجلس أبوظبي للتوطين، وتهدف إستراتيجية توطين الوظائف وتعيين مواطني الدولة من الجنسين في الدوائر القضائية وإدارات دائرة القضاء وفي مختلف التخصصات، إلى تأمين مستقبل أفضل لأبناء الدولة لكي يأخذوا دورهم الملائم في القضاء، الذي يشكل العصب الرئيسي والحيوي للمجتمع·
الاتحــــاد: ما دور أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في إعداد القضاة ووكلاء النيابة المواطنين؟
البادي: تعتبر الأكاديمية اللبنة الأساسية لرفع نسبة التوطين في قطاع القضاء بالإمارة، ورفع كفاءة العاملين بالدائرة، من خلال إعداد جيل جديد من القضاة ووكلاء النيابة المواطنين، ثم التدريب المستمر للقضاة لجعلهم قادرين على مواكبة روح العصر والتطورات السريعة في عالم التجارة والاستثمار، وعلى التعامل مع قضايا التكنولوجيا والعولمة والبيئة وحقوق الإنسان وغيرها من الأمور المستجدة·
الاتحاد: وما هي الدورات التي تتبناها الأكاديمية حالياً؟
البادي: بدأنا العام الماضي الإعداد لتخريج أول جيل من القضاة ووكلاء النيابة المواطنين، وتم بالفعل تخريج 29 متدرباً قضائياً، تم توزيعهم بين النيابة العامة والقضاء، وفيما يتعلق بمن وقع عليهم الاختيار للعمل كقضاة مساعدين، فتم إلحاقهم بدورة تدريبية لمدة سنتين لإعدادهم للعمل في هذا المجال، والدورة الحالية تضم 9 متدربين قضائيين، هذا بخلاف تدريب نحو ستة وكلاء نيابة للعمل كقاضٍ مساعد، بمدينتي أبوظبي والعين·
كما تعمل الأكاديمية على تدريب وتأهيل أعوان القضاء من أجهزة إدارية مساندة وأفراد الضابطة العدلية، وتأهيل أعوان القضاء، عبر مجموعة من الدورات المتخصصة التي توفرها الدائرة لهذه الفئة من الموظفين لرفع قدراتهم الفنية والعلمية، ويتم إلحاقهم بدورات داخلية أو خارجية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال·
الاتحاد: أعلنتم مؤخراً عن رفع درجة التنسيق والتعاون مع جامعة زايد، هل لك أن تلقي الضوء على هذا الجانب؟
البادي: تعمل الجامعة في تعاون كامل وتنسيق تام مع الدائرة لترجمة التوجهات إلى خطط وبرامج عمل تحقق الرؤية الإستراتيجية للدولة والإمارة، لتخريج قضاة ووكلاء نيابة مؤهلين وفق أحدث المناهج وأفضل الممارسات العالمية، للوصول إلى مخرجات عالية القدرة تلبي الحاجات الفعلية للقضاء في الإمارة·
ومن المؤكد أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً مع جامعة زايد ستساهم في تعزيز أهداف الأكاديمية في إعداد جيل من المواطنين يتولى إدارة الأمور القضائية والإدارية والفنية بدائرة القضاء في أبوظبي، فضلاً عن رفع مستوى العاملين بالدائرة وتعزيز نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي المهم من خلال تدريب وإعداد جيل من الكوادر القضائية الوطنية المؤهلة·
كما أن إطلاق أكاديمية القضاء بأبوظبي كمؤسسة تعليم عالٍ وتدريب متخصص ستعمل على تعزيز التنسيق بين الجامعة والأكاديمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والمتدربين من خلال تأهيلهم للحصول على درجة علمية معترف بها عالمياً عبر احتساب المواد والعلوم والتدريبات العملية التي تلقوها خلال مرحلة التعليم بالأكاديمية، وأصبحت الفرصة متاحة أمام المتدربين من خلال هذه الاتفاقية للجمع بين العلوم النظرية والعملية للتميز في كافة نواحي العمل القانوني والقضائي ومواكبة العصر والتطورات السريعة في عالم التجارة والاستثمار·
الاتحاد: ما هي توجهات الدائرة لإعداد نخبة من القضاة في تخصصات مختلفة وحديثة كالجرائم الإلكترونية والتحكيم التجاري وقضايا البيئة والعدالة الجنائية الدولية؟
البادي: الازدهار الكبير الذي شهدته أبوظبي في السنوات الأخيرة في مجالات التجارة والاستثمار، أدى إلى نشوء علاقات قانونية متشابكة، سواء بين الأفراد أو الشركات، ونجم عنه نزاعات قانونية معقدة، الأمر الذي أظهر الحاجة إلى قضاة مؤهلين للتصدي للفصل في هذه النزاعات، والتعامل مع قضايا العصر المستجدة في ظل ثورة الاتصالات والمعلوماتية·
وتضم الدائرة حالياً نخبة من القضاة أصحاب الخبرة يعملون في المحكمة التجارية، وهي بمثابة مركز كبير أيضاً لتدريب القضاة المواطنين على التخصصات المختلفة، مثل قضايا الاستثمار والتحكيم التجاري، والجرائم الإلكترونية، وما إلى ذلك من تخصصات أخرى، كما أن العمل جارٍ على تدريب مجموعة كبيرة من القضاة·
وهناك توجه لدى الدائرة لإنشاء دوائر متخصصة تفصل في النزاعات النوعية المتعلقة بالأسهم والسندات المالية، وقضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية، وقضايا المصارف والمؤسسات المالية، وقضايا التأمين والتعويضات، وقضايا المنازعات الصناعية وقضايا الأخطاء الطبية وإشكالات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وما إلى ذلك من تخصصات أخرى·
الاتحاد: تحدثتم عن تحويل أنشطة إدارة الكاتب العدل إلى نظام إلكتروني حديث، ما هي آخر التطورات التي لحقت بهذا المشروع؟
البادي: بالفعل تم استكمال تحويل أنشطة إدارة الكاتب العدل إلى إلكترونية، فضلاً على ربط إدارة الكاتب العدل بشبكة الحاسوب، حيث سيتم إدراج جميع المعلومات من خلال برمجة خاصة يصعب اختراقها أو التحايل عليها، وستعمل آلية العمل الحالية على الارتقاء بالأداء لتقديم أفضل وأسرع الخدمات·
كما تعمل إدارة الكاتب العدل حالياً على إعداد نماذج موحدة للمعاملات والتوكيلات وعمل ترقيم خاص لتلك النماذج أو الاستثمارات لتسهيل وسرعة إنهاء المعاملات الخاصة بالمراجعين·
سيوفر النظام الإلكتروني أرشيفاً إلكترونياً للمعاملات والبيانات، يسهم في توفير المعلومات بشكل سريع ودقيق، كما يتم حالياً تحويل المعاملات والوثائق الورقية المحفوظة لدى الكاتب العدل إلى ملفات إلكترونية مفهرسة ومبوبة بجودة ودقة عاليتين، وسيساهم النظام الإلكتروني الجديد في توفير المساحات المخصصة للحفظ وتقليل التكاليف، ويساعد على حفظ الوثائق بطريقة آمنة، علاوة على تسهيل عملية البحث والاسترجاع وتوفير جميع المعلومات الدقيقة بأقصر مدة زمنية·
الاتحاد: وماذا عن الفروع الجديدة للكاتب العدل؟
البادي: نعمل حالياً على تجهيز مكتبين جديدين في كل من الهير بمدينة العين، ودلما، ليصل بذلك إجمالي مكاتب الكاتب العدل على مستوى الإمارة نهاية العام القضائي الحالي إلى 21 مكتباً، تقدم جميعها خدمات الكاتب العدل، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، فضلاً عن التوسع في خدمات العمل بنظام الدوام المسائي بإدارة الكاتب العدل في مجموعة من المكاتب المنتشرة حالياً في أبوظبي·
وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن قسم الإحصاء بدائرة القضاء في أبوظبي إلى أن أعمال الكاتب العدل في إمارة أبوظبي ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 94,88 ألف معاملة، وسجلت معاملات الكاتب العدل في مدينة أبوظبي نحو 62,3 ألف معاملة، فيما بلغ إجمالي المعاملات في مدينة العين حوالي 29,5 ألف معاملة، وفي المنطقة الغربية نحو 3,1 ألف معاملة·
ويعود النمو الكبير في أعمال الكاتب العدل بالإمارة إلى التوسع الكبير في فروع مكاتب الكاتب العدل بمناطق متفرقة من الإمارة، العمل بنظام الفترة المسائية في عدد من تلك المكاتب·
الاتحاد: اعتمدت الدائرة منذ عدة أشهر مخططاً طموحاً لإنشاء إدارة متخصصة للخبراء، ما هي آخر التطورات التي شهدتها هذه الإدارة؟
البادي: حرصت الدائرة على إعداد جيل مؤهل من الخبراء المواطنين على درجة عالية من الكفاءة للعمل في هذا المجال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الدائرة، حيث أكد سموه أهمية إعداد جيل مؤهل على مستوى عال من الكفاءة للعمل في مجال الخبرة بالمحاكم، ومن ثم اعتمدت الدائرة برامج طموحة لتدريب الخبراء المواطنين ضمن المخطط الاستراتيجي لإدارة شؤون الخبراء، وبرامج أخرى لتدريب المواطنين حديثي التخرج، من خلال إعداد استراتيجية خاصة لجذب القوى العاملة المواطنة، حيث سيتولى مدير إدارة الخبراء بالتنسيق مع مجموعة عمل الخبراء إعداد برامج تعمل على جذب المواطنين المؤهلين للعمل كخبراء في المحاكم·
ويتضمن المخطط الاستراتيجي لإدارة الخبراء الإجراءات التنظيمية لعملهم، والمؤهلات والقدرات التي يجب أن تتوافر بهم، والتخصصات التي تحتاجها المحاكم من خبرة بصفة مستمرة، أو بصفة موسمية أو مؤقتة، وما إلى ذلك من أمور فنية أخرى·
الاتحاد: أعلنتم عن تعيين أول مأذونة شرعية بدائرة القضاء، ما هي المعايير الشرعية التي اعتمدتم عليها في تعيينها؟
البادي: فاطمة العواني، التي تم تعيينها مأذوناً شرعياً بالدائرة، حاصلة على بكالوريوس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات في العام ،2000 ولديها خبرة في مهنة الكاتب العدل تمتد لنحو ثماني سنوات، بما يعني أن لديها خبرة في مجال كتابة العقود والتوثيقات والتعامل المباشر مع الجمهور، وهو ما يؤهلها للعمل كمأذون شرعي·
ونؤكد أن موضوع تعيين فاطمة العواني كمأذون شرعي سبقه دراسة وإعداد وتجهيز، سواء من الناحية الفقهية والشرعية، أو من الناحية الفنية، ولم تكن هناك أي عجلة في إعلان تعيينها، بل تمت دراسة الأمر بتروٍ بالغ، وأخذ الآراء الفقهية اللازمة من علماء الفقه والشريعة، وكذلك من الناحية القانونية ووجدنا أنه لا يوجد أي نص قانوني أو شرعي يمنع المرأة من تولي هذه الوظيفة، وقد تأكدنا من كفاءة فاطمة العواني للعمل كمأذون شرعي، بعد اجتيازها اختبارات مؤهلات العمل في هذا المجال·
الاتحاد: هل هناك توجه لدى الدائرة لتعيين مزيد من النساء في مناصب فريدة أو قيادية؟
البادي: استراتيجية الدائرة التي نعمل من خلالها حالياً، ترتكز على تعيين الكفاءات الوطنية بالمستويات الإدارية بالدائرة، دون النظر إلى الجنس أو النوع· فالدائرة تضم حالياً العديد من الكفاءات الوطنية الشابة، وهم حالياً الجيل الثاني المؤهل لتولي قيادة الدائرة، هذا الفريق يضم العديد من العناصر النسائية، أثبتن كفاءة كبيرة في الإدارة والأداء·
وحالياً لدينا أربع تجارب فريدة، وهن وكيلتا النيابة عالية الكعبي وعاتقة الكثيري والقاضي خلود الظاهري، وأخيراً فاطمة العواني، وأعتقد أنه باعتبارهن تجارب فريدة من نوعها، لن تغادرهن الأضواء والتساؤلات لفترة من الزمن، وهو أمر طبيعي، فالجميع يتابع حالياً أداءهن، ويترقب النتائج، ليتعرف إلى مدى كفاءة عمل المرأة في مثل هذه الوظائف التي لم تطرقها من قبل خصوصاً في مجتمع الخليج·
وكما ذكرت من قبل أن أياً من السيدات التي تم اختيارهن للعمل فيما أُسند إليهن من مهام، جاء بعد دراسات مستفيضة، ودراسة النواحي القانونية والشرعية والفقهية في تعينهن بهذه الوظائف·
الاتحاد: ما هي توقعاتكم لنظرة المجتمع لتعيين أول مأذونة شرعية؟
البادي: المجتمع الإماراتي على درجة عالية من الثقافة والوعي والإدراك لأهمية مشاركة جميع أبنائه في عمليات التنمية الشاملة، وبالنسبة لمشاركة المرأة في عمليات البناء، نجد أن الإمارات سباقة في هذه العملية، فالمرأة الإماراتية شاركت منذ زمن بعيد في حركة التنمية مقارنة بمجتمعات حديثة، وهو ما يعود للقيادة الرشيدة·
عدد اليوم
