أصبحت شركتا “فاني ماي”، “وفريدي ماك” العقاريتان واللتان عانتا من خسائر القروض التي تم الحصول عليها أثناء الفقاعة العقارية، في مفترق الطرق بين إعلان الإفلاس، والتأميم. وبينما هما في هذا الوضع، من المنتظر أن تغطي وزارة المالية خسائرهما البالغة 145 مليار دولار حتى الآن.
ووعد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر معالجة الأمر بداية العام المقبل، أما الآن فإنه لا يملك أي إجابات للأسئلة المطروحة. وتمثل “فاني ماي”، و”فريدي ماك” أهمية خاصة للاقتصاد الأميركي. وضمنت الشركتان في مايو الماضي بالإضافة الى شركة “جيني ماي”، التي على العكس منهما تحظى بدعم حكومي واضح، 96.5% من كل الرهونات العقارية الجديدة.
وبات في حكم المؤكد أن هذه الشركات لم يعد مسموح لها الاحتفاظ بمحافظ الأوراق المالية المحلية. ومع ذلك، فما يزال على الإدارة الأميركية أن تقرر ما تفعله بشأن الرهونات العقارية التي تضمنها هذه الشركات والبالغة نحو 5 تريليونات دولار. ومن الممكن أن تستمر وزارة الخزانة في ضخ الأموال في هذه الشركات لتغطية الخسائر الناتجة عن حلول موعد استحقاق القروض، مما قد يضيف الى الديون، أو أن تقوم ببيعها لمستثمري القطاع الخاص. وستكون تكلفة ذلك عالية لا محالة. وتعود معظم خسائر “فاني” و”فريدي”، للرهونات العقارية التي تمت قبل العام 2008. وتمثل الرهونات العقارية التي تمت في 2006، و2007، 24% من نسبة أعمال شركة “فاني”، و67% من خساراتها الائتمانية.
وتشير الدراسات الى أن البلدان الأخرى وبالرغم من حصولها على دعم مالي حكومي أقل، مقارنة بأميركا، إلا أن معدل امتلاك المنازل فيها لا يقل عن أميركا، كما أن قطاعها العقاري لا يواجه نفس المعاناة التي يواجهها نظيرة الأميركي. وبالرغم من ذلك، تشير معظم الاقتراحات الواردة حتى اليوم، الى استمرار الدعم الحكومي. وفي أميركا نجد أن 60% من الرهونات العقارية في شكل أوراق مالية، وليست محفوظة ضمن ميزانيات المصارف. ويوضح ذلك، تفضيل أفراد الشعب الأميركي للرهونات العقارية ذات سعر الفائدة الثابت على مدى 30 سنة، والتي يمكن اعادة تسديدها دون غرامة مالية. ويفوق معدل التوريق في أميركا ضعف معدل كندا، وإسبانيا، وبريطانيا. ويقول المدافعون عن الدعم الحكومي، أن هذا النظام يجعل أميركا أكثر تعرضاً للأزمات، عندما يتفادى المستثمرون شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية التي تفتقر للضمانات الحكومية. ويقول خبراء القطاع إن الحكومة ربما تبدأ في إحياء سوق السندات المدعومة بالرهونات العقارية، عبر تقليص حجم القروض التي تحت ضماناتها. ومن تغييرات سوق الرهونات العقارية الأخرى التي تساعد على تقليل الحاجة للضمانات، مثل تحسين عمليات الاكتتاب، وزيادة استخدام السندات المغطاة، والرهونات العقارية التي تتميز بأسعار أكثر مرونة. ونسبة للضعف الشديد الذي يعاني منه القطاع الخاص، فليس من المتوقع أن يتحمل كل هذه التغييرات في الوقت الراهن. وبالرغم من عدم ضرورة هيمنة الحكومة على سوق الرهونات العقارية على المدى البعيد، الا أن نهاية هذه الهيمنة لا تلوح بوادرها في الأفق القريب.
عن «إيكونوميست»
عدد اليوم
