أميركا تقاوم الاستثمارات الأجنبية في البنية الأساسية

نفور الولايات المتحدة من ضخ استثمارات أجنبية في بنيتها الأساسية يهدد بحرمانها من رؤوس أموال تحتاج إليها بشدة في وقت تعاني فيه حكومات ولايات وحكومات محلية أميركية من عجوزات متزايدة، بحسب ما حذر منه فليكس روهاتين المصرفي الشهير في مؤسسة “لازارد” للاستشارات المالية وإدارة الأصول. وقال فليكس، الذي أنقذت استشارته نيويورك سيتي من الإفلاس في سبعينيات القرن الماضي، إن مقاومة الولايات المتحدة للاستثمار الأجنبي في بنيتها الأساسية تعتبر بمثابة جدار من الخوف لا يرتكز على المنطق. ويضيف”نحن نكاد نكون مفلسين في مواطن كثيرة، ومع ذلك فإن رفض رأسمال أجنبي، بصرف النظر عن مصدره، هو بمثابة نبذ أحد الأشياء التي سنحتاجها بشدة في السنوات العشر إلى العشرين المقبلة. وقالت مؤسسة “لازار”د إنها رصدت تزايد عدم ارتياح المستطلع رأيهم من الاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية الأميركية، إذ تبين من خلال استبيان أجرته المؤسسة مؤخراً أن أكثر من 80 في المئة من الآراء تقاوم فكرة الاستثمار الأجنبي مقارنة مع 68 في المئة من عامين اثنين. وتراجعت نسبة المؤيدين للاستثمار الأجنبي من 20 في المئة إلى 13 في المئة فقط. والاستثمار الخاص في الطرق والجسور ومواقف السيارات والمجمعات السكنية أقل شيوعاً في الولايات المتحدة من دول أخرى. ويعزى ذلك جزئياً إلى المعارضة السياسية، ولكن أيضاً الى أن سوق السندات البلدية البالغ حجمها 2800 مليار دولار أتاحت مصدر تمويل رخيصاً لحكومات الولايات والحكومات المحلية. غير أنه مع تعاظم تحديات التمويل سيلزم الولايات المتحدة استثمارات كبرى في البنية التحتية في السنوات المقبلة. وتقدر الجمعية الأميركية للمهندسين المعماريين احتياجات استثمار بحجم 2200 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة لإصلاح البنية التحتية وتطويرها. وتسير بعض المدن الأميركية قدماً نحو خصخصة نظم مواقف السيارات، بينما تتوجه حكومة بورتوريكو نحو عقد شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشروعات الطرق ومطار سان خوان. يذكر أن هناك نحو 60 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة غير مستخدمة في صناديق البنية التحتية في سائر أنحاء العالم بحسب مؤسسة بريكين لتوفير المعلومات. كما أن هناك 116 صندوقاً في الوقت الراهن تسعى لجمع إجمالي 83 مليار دولار. وتلك المبالغ تعتبر مغرية لحكومات الولايات المتحدة والحكومات المحلية المجبرة على تقليص التمويلات لكافة القطاعات منها التعليم والسلامة العامة من أجل إنهاء بضع سنوات من عجوزات ميزانية ضخمة. بل إن بعض المدن مثل هاريسبرج عاصمة بنسلفانيا تدرس إعلان إفلاسها. ويقول جورج بيليسيك رئيس قسم الكهرباء والطاقة والبنية التحتية في مؤسسة “لارنارد” :”ستعاني حكومات الولايات والحكومات المحلية من أزمات لعدد من السنوات. وإحدى طرق تخفيف تلك الأزمات ستكون بيع أصول”. غير أن جلب مستثمرين من قطاع خاص في أشغال عمومية لم يسبق أن كان أمراً سهلاً في الولايات المتحدة، والمسألة الآن تكمن فيما إن كان من الممكن للماليات المحلية المعانية أن تكون النقطة المرجحة للساسة المحليين والأميركيين لكي يتبنوا الفكرة. ويحتج مؤيدو تلك الاتفاقيات الاستثمارية بأن الأمر لا يقتصر على مجرد توفير رؤوس أموال، ولكنه أيضاً يتيح لحكومات محلية في الولايات المتحدة التركيز على خدمات رئيسية مثل الشرطة والإطفاء بدلاً من إدارة مواقف سيارات أو إدارة مبان. أما المنتقدون فإنهم يحذرون من خسارة إيرادات طويلة الأجل واحتمال ارتفاع أسعار الخدمات متى دخلت شركات القطاع الخاص في المشاريع. وهناك أمثلة سابقة على إخفاق اتفاقيات الاستثمار الخارجي والخصخصة في الولايات المتحدة. ففي عام 2008 تم تعليق اتفاقية فيمتها 12.8 مليار دولار لتأجير نظام الطريق السريع الخاضع لتعرفة الرسوم في بنسلفانيا للشركة الإسبانية ابيريتس ومجموعة سيتي جروب لاستثمارات البنية التحتية نظراً لأن تصاعد معارضة العمال والساسة هدد بإفشال المشروع. كذلك في أبريل 2009 أخفقت اتفاقية حجمها 2.5 مليار دولار، مع اتحاد شركات تقودها سيتي جروب بشأن استئجار مطار ميداواي في شيكاغو لفترة 99 سنة عقب عدم التمكن من تأمين التمويل اللازم. عن« فايننشيال تايمز»