3000 سيارة أجرة جديدة تدخل الخدمة في أبوظبي منذ نوفمبر الماضي

بلغ عدد السيارات التي طرحها مركز تنظيم النقل لسيارات الأجرة في أبوظبي ''ترانسآد'' منذ نوفمبر 2007 حتى أمس 3000 سيارة أجرة جديدة، تتوزع في مناطق ابوظبي والعين والغربية من أصل 7147 سيارة جديدة ضمن خطته التنفيذية لتنظيم خدمات النقل في الإمارة· وتشارك 7 شركات وطنية تملك حقوق التشغيل في إمارة ابوظبي في تنفيذ مراحل خطة المركز والتي تستمر حتى 2012 م، وتم سحب 1000 سيارة ضمن نفس الخطة من أصل 8040 سيارة أجرة قديمة منذ فبراير الماضي، بحسب إيمان آل علي مسؤولة قسم الإعلام بمركز ''ترانسآد''· وقد اشتكى جمهور مدينة العين من ندرة وجود التاكسي لافتين إلى أنه لا يلبي متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد فيها مدينة العين زيادة مطردة لأعداد السكان، وتوسعا في المناطق العمرانية، مطالبين الجهات المعنية بضرورة توفير خدمة النقل بالشكل المطلوب للحد من المعاناة اليومية التي يواجهونها في الحصول على سيارة أجرة· وقالت أسماء محمد التي تعمل موظفه بإحدى الدوائر الحكومية إنها تعاني يوميا من ندرة التاكسي في العين ، مشيرة إلى أنها يصل بها الأمر إلى درجة البكاء أحيانا من طول الانتظار ولفتت إلى أنها في إحدى المرات اضطرت لإيقاف احد سائقي التاكسي وركبت عنوة رغم وجود شخص في الكرسي الأمامي طالبة منه توصيلها لمنزلها· وجعلت هذه المشكلة بعض الناس ينسون القيم التي يتميز بها المجتمع ولا يفكرون إلا في أنفسهم ،بحسب احمد سالم ''فتجد شابا يتسابق مع سيدة أو رجل مسن في ركوب التاكسي'' كما أن العديد من سائقي التاكسي لايتوقفون ولا يعيرون اي اهتمام لحاجة الركاب الذين يقفون أوقاتا طويلة في انتظار التاكسي - كما يقول محمد الشامسي - مطالبا بضرورة مراقبة السائقين ومخالفتهم في مثل هذه الحالات· في ردها أكدت مسؤولة قسم الإعلام بمركز ''ترانسآد'' أن المركز يسعى إلى إيجاد حلول متكاملة وتطبيق آلية قادرة على مواكبة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي بتوفير قطاع نقل يتميز بالسلامة والفعالية والمرونة والكفاءة· وأهابت بالجمهور الاتصال برقم المركز 600535353 فيما يختص الشكاوى من قلة سيارات الأجرة في مدينة العين وذلك للعمل على تحليل وتوجيه الشركات المشغلة لتوفير أساطيلها في المناطق المكتظة، مشيرة إلى أن مدينة العين تتسم بمساحتها الواسعة أفقيا وتباعد المناطق السكنية فيها ولذلك فمركز ترانسآد يعمل بالتعاون مع الشركات المشغلة منذ تأسيسه على إيجاد حلول عملية سريعة للحد من أزمة سيارات الأجرة في مدينة العين· ولفتت إلى إن المركز انتهى مؤخراً من تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق نظام الاتصال وتعقب المركبات، وذلك تزامناً مع بدء تشغيل مركز الاتصال لخدمة طلب سيارات الأجرة· وقالت آل علي إنه بحسب الخطة التنفيذية للمركز فإن كل شركة من الشركات السبع التي لها حقوق التشغيل في إمارة ابوظبي، وهي: الغزال، العربية، كارز للأجرة، أجرة الإمارات، التاكسي الوطني، تواصل، كيولنك، ستقوم بتشغيل 7147 سيارة، منها 5005 سيارات في العاصمة أبوظبي، و2072 سيارة في العين و 70 سيارة في المنطقة الغربية، لافتة إلى انه ستتم مراعاة زيادة الطلب حسب مراحل الخطة· ولفتت إلى أن المركز يعمل على تطبيق آلية لإعداد سائق أجرة مثالي من خلال إخضاعه لدورات إرشادية للحصول على تصريح قيادة سيارات الأجرة منوهة إلى انه تم إخضاع كافة السائقين الجدد لاختبارات ومقابلات مكثفة، تتضمن فن التعامل مع العملاء والإرشادات المرورية والتعريف بالطرقات العامة للإمارة، والإلمام بطرق التواصل بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية· كما تضمنت الاختبارات معرفة استخدام التقنيات المتوفرة بسيارات الأجرة· واوضحت أن التعريفة الجديدة تحسب وفقا لنوعين من سيارات الأجرة، الأول السيارات عادية ذات الشارة الصفراء حيث يبدأ فتح العداد بمقدار 2,60 فلساً، وبمعدل فلساً عن كل كيلو متر، أما الثاني فهو السيارات الممتازة ذات الشارة البيضاء حيث يبدأ فتح العداد بها بمقدار 3 دراهم وبمعدل 75 فلساً عن كل كيلو متر، مشيرة الى أنها زيادة رمزية وتعتبر الأقل على مستوى الخليج· ونوهت بضرورة أن يفرق الركاب بين النوعين من سيارات الأجرة· حتى يمكنهم الاستفادة من الخدمة حسب ما يتناسب مع إمكاناتهم· وذكرت ان المركز نجح في تقديم جملة من الخدمات منها إجراءات إدراج سيارات الأجرة الجديدة وسحب سيارات الأجرة القديمة ودفع التعويضات لملاك سيارات الأجرة القديمة وتلقي الشكاوى والمقترحات واتخاذ اللازم بحقها، وتطبيق آلية تضمن الحصول على مقومات العمل كسائق أجرة مثالي ومراقبة سيارات الأجرة الجديدة والقديمة من قبل مفتشي المركز والذي لديهم صفة الضبط القضائي، وإدخال نظام الحجوزات والمراقبة الالكتروني على كافة سيارات الأجرة الجديدة، والعمل على تطبيق تقنية مخططة ومحكمة لعملية طلب وارسال سيارات الأجرة للزبائن، ورصد الأداء العام للمشغلين واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الحفاظ على مستويات الخدمة·