14 مايو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - حققت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي 307,3 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من 2012، مقارنة مع 304,6 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 0,9%.
وبحسب بيان صحفي أمس، نمت الأرباح الصافية للمصرف بنسبة 5,8% لتصل إلى 360,4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012، مقارنة مع 340,6 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2011.
واستطاعت مجموعتا الخدمات المصرفية للأفراد وللمؤسسات زيادة حصتهما في السوق، وذلك بسبب حصول المصرف على المرتبة الأولى في مجال خدمة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوسع والنمو في شبكة فروع المصرف، وتنوع المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، بالإضافة إلى التركيز على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة المخاطر، ونتيجة لذلك ارتفع عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 9%، ليصل إلى أكثر من 466 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2012.
وتزامن ذلك مع افتتاح الفرع الحادي والسبعين في الإمارات، ووصول عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 488 جهازاً، إضافة إلى النمو في كل من إدارة الثروات، عمليات الخزينة، خدمات المعاملات المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 4,3%، وزاد تمويل العملاء بنسبة 1,6%، بينما انخفض إجمالي الأصول المتعثرة بنسبة 4,8% في هذا الربع، ما يرسل إشارات مشجعة.
وعلى الرغم من استطاعة مصرف أبوظبي الإسلامي التصدي لآثار الأزمة العالمية بسبب نجاح استراتيجيته، إلا أن المصرف يتوقع أن تستمر حالة الركود في القطاع الائتماني حتى نهاية عام 2012 بسبب زيادة التشريعات التنظيمية.
وعزز المصرف من سيولته النقدية، إذ بلغ معدل الأموال المستقرة 81,7% في الربع الأول من عام 2012.
وساهم التركيز المتواصل لمصرف أبوظبي الإسلامي على إدارة تكاليف التمويلات، في وصول ودائع العملاء (ودائع جارية وحسابات توفير) إلى 27,9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2012، أي بزيادة مقدارها 23% عن الفترة ذاتها من عام 2011.
المخصصات
واستمر مصرف أبوظبي الإسلامي بانتهاج سياسته المحافظة في احتساب المخصصات، تماشياً مع أفضل المعايير العالمية وقرارات المصرف المركزي، بما يضمن معدلاً صحياً لتغطية الأصول المتعثرة، حيث وصل إلى 70,2%، إلى جانب تطبيق مراجعة فصلية للتعثر المالي للمحفظة الاستثمارية لشركة “بروج العقارية” التابعة لمجموعة المصرف.
وواصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي في تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة. ونتيجة لذلك، قام المصرف بزيادة 156,8 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الأول من عام 2012، لتصل مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى أكثر من 3,1 مليار درهم، منها مخصصات غير عامة بقيمة 2368 مليون درهم ومخصصات خسائر ائتمان عامة بقيمة 798 مليون درهم، أي ما يعادل 6% من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية يصل إلى 70,2% من قيمة التمويلات المتعثرة.
ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية العامة ما نسبته 1,7% من إجمالي أصول العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر ومحتسبة وفق بيانات ثلاث سنوات والتي تتوافق مع المعدل المطلوب من المصرف المركزي وهو 1,5%. وتم احتساب 29,3 مليون درهم كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية بروج التابعة لمجموعة المصرف في الربع الأول من عام 2012، ليصل إجمالي المخصصات الخاصة بشركة بروج إلى 385 مليون درهم لآخر 3 سنوات.
واستطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أرباح تشغيلية بلغت 493,4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012، أي بزيادة 6,3%، وأرباح صافية بقيمة 307,3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012، أي بزيادة نسبتها 0,9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011.
واستطاع المصرف أن يحقق أرباحاً تشغيلية بلغت 360,4 مليون درهم للربع الأول من عام 2012، وبنمو مقداره 5,8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي للمصرف.
السيولة
بلغت قيمة ودائع العملاء 57,6 مليار درهم، وبلغت قيمة الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي 4,9 مليار درهم، بينما بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف الأخرى 8,1 مليار درهم.
واستمر المصرف في التركيز على تخفيض تكلفة التمويل دعماً لهدف مصرف الإمارات المركزي المتمثل في تخفيض أسعار الفوائد بين المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام المصرف بتعزيز مكانته كأحد أبرز المصارف الإسلامية في أسواق الصكوك خلال عامي 2010 و2011، وقد ارتفعت قيمة الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 23% منذ الربع الأول من عام 2011 لتصل قيمتها إلى 27,9 مليار درهم في 31 مارس 2012، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الودائع بنسبة 10,9% إلى 57,6 مليار درهم.
وارتفع صافي تمويل العملاء إلى 49,6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع 48,1 مليار درهم في 31 مارس 2011.
واختتم المصرف هذا الربع على نسبة 86,2% كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 81,7% معدل الأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100%.
وحافظ المصرف على قوة رأس ماله منذ الربع الأول من عام 2011، مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 17,40% بعد توزيع الأرباح على المساهمين، وذلك وفق معايير اتفاقية بازل الثانية. كما ارتفع الشق الأول من رأس المال ليصل إلى 14,26% في نهاية هذا الربع حسب بازل 2.
إدارة النفقات
أدى الاستثمار في إضافة 164 جهاز صرّاف آلي و5 فروع جديدة خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية، ومباشرة العمل في كل من المملكة المتحدة البريطانية وقطر والسودان والعراق، وما تطلبه ذلك من بنى تحتية وموارد بشرية، إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للمجموعة بنسبة 9,5%. واستقر معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة عند 43,3% خلال الربع الأول من عام 2012، مقارنة مع 42,6% خلال الربع الأول من عام 2011، بينما بلغ معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف 40,9% خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع 39,7% خلال الربع الأول من عام 2011. ويتوقع مصرف أبوظبي الإسلامي مواصلة سياسته التوسعية الرامية إلى بناء مجموعة مالية إسلامية رائدة في الدولة وخارجها.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتحسن معدل التكاليف إلى الدخل تدريجياً على المدى القريب، حيث ستتم مقابلة تكاليف الاستثمار المستمر في النمو بزيادة أعلى نسبياً في الإيرادات.
الموارد البشرية
ارتفع عدد الموظفين العاملين في المصرف بواقع 45 موظفاً فقط منذ الربع الأول من عام 2011، حيث بلغ عدد الموظفين حتى الآن 1712 موظفاً، وبالإضافة إلى حصوله على لقب أفضل مصرف في الإمارات من ناحية خدمة العملاء، يفتخر مصرف أبوظبي الإسلامي بحصوله على الفئة الأولى من جائزة “تنمية الموارد البشرية في القطاع المصـرفي والمالي” لعام 2011 من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وذلك تقديراً لجهوده في مجال التوطين ولتحقيقه أعلى نسبة توطين لعام 2011 في القطاع المصرفي.
نمو طفيف خلال 2012
قال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي “شهد مطلع عام 2012 مبادرة مشتركة كريمة من قبل الحكومة والجهات المنظمة والمصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة تقضي بالتخفيف من أعباء صغار الدائنين الأفراد ممن يواجهون ظروفاً مالية صعبة أثرت على عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية”.
وأضاف “نعتبر نموذج الشراكة هذه نموذجاً مثالياً، ونؤكد التزامنا بلعب دور رائد في سبيل تحقيق ما تم وضعه من أهداف، نحن مؤمنون تماماً بأن التغيرات التي تشهدها البيئة التنظيمية ستسهم في تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر بالفعل أكثر الأسواق المصرفية تنافسية في المنطقة، وسنقوم دائماً بالعمل على وضع مصلحة العميل على رأس أولوياتنا”.
وتابع “استمرار الأزمة المالية العالمية وحالة عدم اليقين السائدة في منطقة اليورو، إلى جانب وجود نظام رقابي يتم تعزيزه بشكل متزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير إلى أننا لا نزال نتوقع نمواً طفيفاً في الأرباح لبقية عام 2012. وعلى الرغم من هذا، فنحن ملتزمون بمواصلة اتباع أفضل الممارسات لإدارة المخاطر، حتى لو كان هذا يعني أننا لسنا قادرين دوماً على المحافظة على معدلات نمو في تمويل عملاء تتجاوز معدلات السوق في المدى القريب، إذ تأتي جودة التمويل في صلب نجاحنا الاستراتيجي الذي حققناه مؤخراً. وعندما تقترن هذه الممارسة بنهجنا المحافظ في إدارة رأس المال والسيولة، يمكننا القول بأن رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي الرامية لأن يكون من المصارف الإسلامية الرائدة تسير في الاتجاه الصحيح.”
وأوضح “يعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي من المصارف الرائدة في تبني أفضل الممارسات لتحديد الأصول المتعثرة وتوفير المخصصات اللازمة لتغطيتها، ونحن مستمرون في سياستنا الحكيمة في تصنيف محافظنا المتعثرة واحتساب مخصصات خسائر الائتمان، وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً، وتماشياً مع سياستنا الوقائية التي تقتضي باحتساب مخصصات عامة”.
وقال “قمنا بإضافة 122 مليون درهم كمخصصات خسائر ائتمان غير عامة خلال الربع الأول من 2012 مقابل 126 مليون درهم خلال الربع الأول من 2011، مع زيادة مخصصات خسائر الائتمان العامة بواقع 35,1 مليون درهم لتبلغ 1,7% من إجمالي أصول العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر. ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان الإجمالية إلى 3693 مليون درهم، بعد أن كانت تبلغ 404 ملايين درهم في نهاية عام 2007. وباتت مخصصات خسائر الائتمان العامة لدينا الآن تشكل وقاية كبيرة ضد المفاجآت المستقبلية، وسوف نواصل زيادتها بما يتماشى مع معاييرنا الداخلية على الرغم من أن مخصصاتنا العامة أصبحت تتجاوز المعدل التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو وصول المخصصات العامة إلى 1,5% بحلول عام 2014”.
وأضاف “بالإضافة إلى سياستنا المتحفظة في التعاطي مع التمويلات المتعثرة، استمر نشاط الوحدتين الإداريتين اللتين تم إنشاؤهما في عام 2009 للعمل مع عملائنا الذين يعانون صعوبات حقيقية ومساعدتهم على إعادة هيكلة تمويلاتهم بشكل مستدام. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي الأصول المتعثرة بنسبة 4,8% في الربع الأول لعام 2012. وبينما نستمر في العمل على المحافظة على هذا المستوى، فإنه من المبكر جداً أن نعلن عن تحسن ملموس في البيئة التمويلية، إلا أننا راضون عن التقدم الذي تحقق عام 2011 وبداية هذا العام. إضافة إلى ذلك، فإننا نؤكد مجدداً أننا سنستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا لحماية حقوق المودعين والمساهمين، في مواجهة العملاء الذين يقاومون محاولات مصرف أبوظبي الإسلامي للتعاون معهم بشكل بنّاء بهدف التوصل إلى حلول مستدامة تتيح لهم سداد التزاماتهم الائتمانية”.
عدد اليوم
