أبوظبي (الاتحاد) - أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تدرس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد إعداد مشروع قانون ينظم ضوابط وإجراءات عمليات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية. وقالت الهيئة في بيان أمس “لا إلزام على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالإفصاح عن نسبة الأسهم التي يمتلكونها في أي شركة مدرجة في الأسواق المالية طالما انها تقل عن 5%”.
وأضافت الهئية رداً على استفسارات حول استحواذ شركة آبار على 10,5% من رأسمال شركة أرابتك القابضة وما يتردد حول نسبة أكبر للشركة من خلال أفراد، إنه وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية يلتزم الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين تصل نسب ملكيتهم في أسهم الشركة المدرجة إلى 5% فأكثر بالإفصاح عنها للسوق.
وأضافت “على السوق الإفصاح للهيئة وللمستثمرين عن كافة العمليات التي تتم في حدود 5% أما إذا كانت الأسهم المستحوذ عليها من أسهم الشركة المدرجة تقل عن تلك النسبة، فإن الشخص ليس ملزماً بالإفصاح للسوق عن هذه العملية”. وأوضحت أن لكل شركة شخصيتها الاعتبارية سواء كانت شركة قابضة أو شركة تابعة أو شقيقة أو حليفة، فلكل منها كيان قانوني منفصل وميزانية مالية مستقلة، وبالتالي فإن كل من هذه الشركات ملزمة بشكل مستقل بالإفصاح للسوق إذا بلغت نسبة ملكيتها في أسهم شركة مدرجة (5%) فأكثر، وعدا ذلك فهي غير ملزمة بالإفصاح.
عدد اليوم
