باشرت محكمة الجنايات بدبي، اليوم، محاكمة أربعة نيجيريين بينهم فتاة تتهمهم النيابة بسرقة مبالغ مالية من عملات مختلفة من ثلاثة أشخاص أفغانيين قدرت قيمتها بنحو 6 ملايين درهم.
وبينت النيابة العامة أن المتهمين هاجموا المجني عليهم أمام محل الصرافة وبحوزتهم سلاح أبيض (ساطور) واعتدوا على أحدهم حتى تمكنوا من الاستيلاء على الحقيبة التي كانت بداخلها الأموال المسروقة.
وأسندت النيابة في ذات القضية اتهاما لـ11 شخصاً من ذات الجنسية قالت إن اثنين منهم حازا المسروقات مع علمهما بأنها متحصلة من جريمة فيما حازها المتبقون دون علمهم بمصدرها.
وطالبت النيابة الهيئة القضائية بمحاكمة المتهمين الذين ارتكبوا جريمة السرقة طبقاً للمادة 386 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤقت الذي تتراوح مدته من 3-15 سنة وترحيلهم عن أراضي الدولة عقب انقضاء العقوبة المقررة وتطبيق المادة 407 على المتهمين الذين تحصلوا على الأموال المسروقة مع علمهم بمصدرها التي تنص على معاقبة كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها، وتطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر للمتهمين الذين حازوا على الأموال دون علمهم بمصدرها وتغريمهم خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأفاد ضابط برتبة ملازم ثان في تحقيقات النيابة العامة أن عمليات البحث والتحري التي أجراها رجال التحريات بعد تلقي البلاغ عن الواقعة أسفرت عن تحديد هوية اثنين من منفذي جريمة السرقة وأنهما يقطنان في إمارة عجمان فتحركت دورية تمكنت من مداهمة مسكن الجناة بعد استصدار إذن من النيابة العامة بهذا الخصوص وإلقاء القبض عليهما، مبيناً أنه تم العثور بحوزتهما على جزء من المبالغ المسروقة واعترفا عن بقية المهاجمين الذين تم ضبط قسم آخر من المبلغ المسروق لديهم، بيد أنهم تمكنوا من تحويل القسم الآخر إلى موطنهم بواسطة أحد المتهمين بحيازة أموال متحصلة من جريمة سرقة وذلك مقابل 100 ألف ريال سعودي تقاضاها منهم.
وقال: إن المتهمين أبلغوا المحققين أنهم تخلصوا من نحو 5 ملايين روبية باكستانية في حاوية للقمامة أرشدوا الشرطة إلى مكانها وتم استخراجها.
وأرجأت الهيئة النظر بالقضية إلى يوم 10 نوفمبر المقبل.
عدد اليوم
