أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس، أن قطاع البناء والتشييد في الدولة يسير على مسار النمو مرة أخرى، بعد تعافيه من التباطؤ الذي شهده خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال المنصوري خلال افتتاح قمة العالم العربي للإنشاءات 2013 بأبوظبي «إن الإنفاق الهائل على المشاريع العامة في أبوظبي والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي يعزز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تشهده في قطاعي البناء والعقارات».
وأضاف المنصوري يؤشر قطاع البناء القوي والطلب على مواد البناء والابتكارات التكنولوجية إلى حيوية الاقتصاد، لافتاً إلى مساهمة قطاع البناء في الاقتصاد، وذلك بالنظر في الاستثمارات الضخمة الواردة في هذا القطاع من المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.
وبلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 10,3% خلال عام 2011، ترتفع إلى 11,1% في عام 2015 ونحو 11,5% في عام 2021، وفقا لدراسة حديثة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي.
وقال المنصوري «نحن متفائلون للغاية أن هذا القطاع الحيوي سوف تظهر النمو المستدام في السنوات المقبلة»، مشيراً إلى استمرار العمل ظلت تعمل لإضافة المشاريع العقارية والبنية التحتية الحقيقية.
وقال «إن ارتفاع الإنفاق العام والزيادة المطردة في استثمارات القطاع الخاص مكنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، بعد المملكة العربية السعودية، وتواجدها بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم».
وتابع «لقد تمكنا من تحقيق المستوى الحالي من الازدهار الاقتصادي نتيجة رؤية قيادتنا الحكيمة بضرورة تنويع القطاعات الاستثمارية في البلاد». وذكر أن هذه السياسات قد ساعدت الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يؤدي إلى مزيد من التطور.
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية، استطاعت إقامة بنية تحتية متينة وحديثة تلبي متطلبات سكانها والشركات، موضحاً أن هذه البنية التحتية لا تقتصر على المشاريع التقليدية مثل الطرق والجسور والطاقة، ولكنها على نطاق أوسع حيث شملت المناطق الاقتصادية والمتخصصة، والتي تجاوزت 30 منطقة متواجدة بمختلف إمارات الدولة.
وأعرب عن فخره بأن الدولة وفرت مناخاً مواتياً لصناعة البناء والتشييد في الازدهار، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي استطاع جذب الأعمال والاستثمار، في القطاع غير النفطي والبيئة الخالية من الضرائب.
كما أدت سياسة الإمارات المتمثلة في التنويع الاقتصادي، بالتركيز في صناعة التكنولوجيا الفائقة، والخدمات اللوجستية، والموانئ، والسياحة، والخدمات المالية، والصحة، والتعليم، ووسائل الإعلام، إلى توفير فرص هائلة لصناعة البناء والتشييد، إضافة إلى التوجه بشكل متزايد للتوسع الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
وقال المنصوري «نأمل في الفوز باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020»، مؤكدا أن المعرض سيفتح العديد من الفرص لصناعة البناء والتشييد، إضافة إلى لتأسيس مكانة الإمارات كقوة اقتصادية إقليمية ومركزاً دولياً للمؤتمرات والفعاليات والمعارض.
ونوه بأن القطاع العقاري كان مساهماً رئيسياً في توجه الدولة لمفهوم المباني الخضراء والاستدامة التي تكتسب وتيرة في صناعة البناء والتشييد، حيث تظهر التقارير الأخيرة أن المطورين في المنطقة تحول اهتمامهم إلى أثر المفاهيم البناء الأخضر والاستدامة، وعلى أرباحها والأهداف وفورات في التكاليف.
وقال إنه يمكن تخفيض تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 20% من خلال التصميم الجيد واستخدام مواد مستدامة في المباني والمنشآت الجديدة.
وذكر أن الدولة قد شرعت في مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر، تحت شعار «الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة»، والتي أعلنها العام الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وطالب المشاركون في القمة ببحث التحديات والفرص المتاحة في صناعة الإنشاءات والبناء باتباع نهج منفتح.
وأضاف «إننا في حاجة إلى البقاء على طريق الابتكار والشراكات لأن ذلك هو المفتاح لبناء القدرة التنافسية».
عدد اليوم
