• الثلاثاء 30 ذي القعدة 1438هـ - 22 أغسطس 2017م

مصادر برلمانية مصرية تتوقع أن تشمل المقاطعة عدداً من البنوك خلال الأيام المقبلة

عقوبات اقتصادية تستهدف استثمارات قطر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017

عواصم (وكالات)

تزايدت المؤشرات أمس إزاء تحرك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) باتجاه تصعيد العقوبات ضد دولة قطر في ظل استمرار رفضها المطالب الـ 13 المرتبطة بوقف دعمها وتمويلها للإرهاب وإنهاء التحريض والتدخل في شؤون دول الجوار وتسليم المطلوبين من جماعة «الإخوان» والتنظيمات المتطرفة، حيث توقعت مصادر برلمانية مصرية أن تشمل المقاطعة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة عدداً من البنوك الغربية التي يمتلك فيها مستثمرون قطريون كبار بعض الحصص. وتحدثت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن سحب عدد من المستثمرين الخليجيين استثماراتهم من فنادق لندن المرتبطة بقطر ومن بينها «كلاريدج» و«كونوت» و«بيركلي»، و«تشرشل» و«كارلتون». في وقت قالت قطر على لسان سفيرها في ألمانيا سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، إن استمرار الأزمة سينعكس سلبا على الشخص العادي في أي مكان بالعالم لأن أسعار الطاقة ستزيد سواء البترول أم الغاز والمنتجات الأخرى، واعتبرت أن الجلوس الآن على طاولة الحوار ودعم الوساطة الكويتية هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

وقال تقرير لـ «فاينانشال تايمز» في عددها الصادر أمس، إن عددا من المستثمرين الخليجيين سحبوا استثماراتهم من فنادق لندن المرتبطة بقطر. وأوضح أن عددا من الشخصيات البارزة في الخليج ورجال الأعمال يقومون بتوزيع قائمة سوداء لأهم الفنادق في العاصمة البريطانية المرتبطة بقطر دعما لمقاطعة حكوماتهم الاقتصادية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب. وأضاف أن القائمة تضم فنادق «كلاريدج» و«كونوت» و«بيركلي»، وجميعها مملوكة من مجموعة فنادق«كونستليشن»المرتبطة بقطر.

كما تضم القائمة مجموعة فنادق «تشرشل» التابعة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وفندق «كارلتون» المملوك للدوحة. وتقدر الاستثمارات القطرية في فنادق بريطانيا بـ 35 مليار جنيه إسترليني. ونقل التقرير عن سفير الإمارات في المملكة المتحدة سليمان المزروعي قوله ردا على سؤال «نحن لسنا على علم بهذه القائمة وأي مقاطعة لأي عمل قطري، عدا تلك التي أعلنتها اللجنة الرباعية (الدول الداعية لمكافحة الإرهاب) رسميا، ستكون مبادرة شخصية».

من جهته، قال عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب جمال محفوظ إنه من المتوقع في الفترة المقبلة حدوث مقاطعة اقتصادية رسمية من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، كما فعل بعض رجال الأعمال الخليجيين مؤخرا، مشيراً إلى أن المقاطعة سوف تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القطري. وانتقد في تصريحات لموقع «صدى البلد» عناد قطر في المساس بمصالح الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعمها للإرهاب، وقال «إن المقاطعة الاقتصادية سوف تؤتي ثمارها في الفترة المقبلة وسوف توقف قطر عما تقوم به في المنطقة»، مشيراً إلى أن ما تفعله قطر يعود بالضرر على الشعب القطري والمقيمين داخل أراضيها.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة أنيسة حسونة إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وضعت شروطا لاستئناف العلاقات مع قطر، ولكن الدوحة من رفض هذه الشروط ورفض التصالح، لذلك فإن خطوة الضغط الاقتصادي هي خطوة منطقية ومتوقعة. وأضافت في تصريحات لـ «صدى البلد» أنها تتوقع أن تكون هناك قرارات ضد الاقتصاد القطري من جانب الدول الأربع، وأن تستمر أيضاً الضغوط المختلفة، وأضافت «الدول الأربع تدافع عن أمنها القومي، ومن الطبيعي أن تقوم باستخدام جميع الوسائل المشروعة في الضغوط على قطر، لكن النظام القطري يبدو مصمما على موقفه تجاه دعمه للإرهاب، وتدخله في شؤون الدول الأخرى وإيواء القيادات الإرهابية، وسوف يدفع الثمن في النهاية من الجانب الاقتصادي وغيره.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة آمنة نصير، إن سلطة المال هي الجبروت والسلاح الذي تستغله قطر في المنطقة لبسط نفوذها، وتمويل الجماعات الإرهابية التي تتبناها، والذي تتصرف به كما تشاء، ما يضر بمصالح الدول العربية من أكثر من 10 سنوات. وأضافت أن ما تملكه قطر من سلاح أو مقومات هو المال فقط، كما أنها في نفس الوقت تجد من يغريه هذا المال الكثير مما يتيح لها عدم احترام حق الشعوب، والشؤون الداخلية لدول الجوار، مؤكدة أن الأموال أفقدتهم صوابهم. وطالبت الدول العربية بمقاطعة قطر اقتصاديًا بشكل رسمي ونهائي، ما يمكن زيادة الضغط عليها، مؤكدة أن الدوحة ليس لها أي مصادر قوة سوى المال.

وكانت صحيفة «اليوم» السعودية نسبت إلى الكاتب والمحلل السياسي البحريني عبدالله الجنيد قوله إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، قد تقدم على خطوات اقتصادية مؤلمة تجاه قطر بينها سحب الودائع والأموال المملوكة لجهات سيادية تابعة لتلك الدول أو مصارف في الدوحة، مقدرا أن تلك الأموال تفوق الـ 20 مليار دولار، موضحا أن الضغط الاقتصادي أداة لدفع القيادة القطرية إلى تعديل مسارها. واعتبر أن أمير قطر تميم بن حمد أغلق مسارات المصالحة، وأعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، وقال «الطريق سهل لتخرج قطر من الأزمة وهو تنفيذ ما تعهدت به خطابيا في 2013 و2014..هذا سينهي هذا الملف وعزلة قطر».

في المقابل، حاول سفير قطر في ألمانيا بث القلق في الغرب وذلك بالتحذير من أن استمرار مقاطعة بلاده، سيتجاوز تأثيره منطقة الخليج. وأضاف في مقابلة مع راديو الصوت العربي نشرتها وزارة الخارجية القطرية «كلما زادت المدة سيكون هناك صعوبات أكبر في إيجاد حلول، وتأثيراتها ليس فقط على قطر أو منطقة الخليج، وكما نحن نعلم أن منطقة الخليج تغذي العالم بأكثر من 40 في المائة من مصادر الطاقة، وإذا استمرت هذه الأزمة أكثر من ذلك سينعكس هذا سلبا حتى على الشخص العادي في أي مكان بالعالم لأن أسعار الطاقة ستزيد سواء البترول أم الغاز، وهذا بدوره سيؤثر على المنتجات الأخرى».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا