فرانكفورت (أ ف ب) - يواجه التمويل الإسلامي صعوبات في الانطلاق في ألمانيا، التي يقيم فيها مع ذلك أكثر من أربعة ملايين مسلم، ويحاول البروز مجدداً عبر الاستفادة من التماشي مع الأسلوب الرائج ما بعد أزمة التمويل الإخلاقي.
والتمويل الإسلامي الذي قدم على أنه الترياق قبل نحو عشرة أعوام، حاول تثبيت وجوده بقوة في البلد. فخلال 2000، اطلق “كومرتس بنك” صندوقاً إسلامياً للاستثمار بالأسهم في السوق اطلق عليه اسم “الصقور”. وفي 2004، كانت مقاطعة ساكسونيا السفلى اول مصدر أوروبي للسندات الإسلامية “صكوك”.
لكن هذه المقاطعة لم تنجح وواجه صندوق الصقور للاستثمار فشلاً تجارياً ذريعاً. ومنذ ذلك الوقت، يحتفظ كل من “كومرتس بنك” و”دويتشه بنك “وشركة “آليانز” للتأمين بمنتجاتها الإسلامية لأسواق تحمل أكبر عدد من السندات مثل العالم الإسلامي وجنوب شرق آسيا. واعرب مايكل جاسنر الذي ينسق مصادقة المجلس المركزي للمسلمين في الدولة على منتجات التمويل الإسلامي (زد ام دي)، أن “البنوك الألمانية تعتقد انه لا يوجد طلب في هذا القطاع في ألمانيا على الرغم من أن كل الدراسات تؤكد العكس”. وحتى الآن، فان الطلبيات نادرة ذلك أن بنكين إقليميين فقط، هما “وست ال بي” و”لاندسبنك برلين”، طلبا خدمات هذا القطاع بهدف “تأكيد تطابق” منتجين استثماريين بالأسهم “مع الشريعة”. ومع ذلك، تبدي شركة أميركية ماليزية مختلطة هي “سي آي ام بي برينسيبال اسيت مانجمنت”، تفاؤلها في المستقبل وحصلت اخيرا على إذن من الهيئة الألمانية للأسواق المالية لإطلاق ثلاثة صناديق إسلامية للاستثمار. وأوضحت مديرتها العامة داتوك نوريباه كامسو “نريد أن نصل في المرحلة الأولى إلى أتراك ألمانيا”. وقالت إن ربع هؤلاء سيكونون على استعداد للاستثمار في منتجات مالية إسلامية.
إلا أن ماثياس غاسبر، استاذ الاقتصاد في جامعة مونستر (شمال غرب)، تحدث عن توقعات جمعها بكل تحفظ. وقال “في البداية يأتي الأتراك من دولة علمانية، ثم أنهم اكثر ريبة حيال التمويل الإسلامي بعد فضيحة مدوية في مطلع العقد الماضي”.
وكانت الشركة القابضة التركية “كومباسان” باعت في تلك الفترة منتجات قدمت تحت هذا العنوان، لكن تبين أن إدارتها كارثية وأنشطتها غير منظمة وغامضة.
عدد اليوم
