اعتماد اللغة العربية ضمن اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي لتجنب الازدواج الضريبي

بدأ فريق عمل من وزارة المالية وجهات أخرى الإعداد لأول نسخة باللغة العربية لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OELD) تنفيذاً لتوصيات ورش العمل المشتركة لوزارة المالية والمنظمة الدولية· وقال خالد البستاني المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية إن الإمارات نجحت في اعتماد اللغة العربية لأول مرة ضمن اتفاقيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال ورش العمل التي بدأتها الوزارة قبل عامين، بناء على اتفاق بين الوزارة والمنظمة لتصبح الإمارات مركزاً إقليميـــاً للمنظمة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات تنتهي العام المقبل· وأوضح البستاني الذي افتتح أمس أعمال ورشة عمل تستمر خمسة أيام حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بدبي، ان الورشة ساعدت في التعريف بالتغيرات المتتالية على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وكيفية تطبيقها والتفسيرات الخاصة بها، على مناقشة التعديلات على الاتفاقية· وأشار إلى أن الإمارات تحتل المركز الأول بين دول المنطقة في التوقيع على اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، حيث وقعت وزارة المالية 48 اتفاقية تغطي مختلف قارات العالم، وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على خمس اتفاقيات أخرى، بينما يجري التفاوض بشأن ثماني اتفاقيات حالياً، كما تبحث الوزارة توقيع اتفاقيات مع دول أميركا الجنوبية· وبين البستاني أن عدد الاتفاقيات سترتفع إلى 71 اتفاقية في غضون السنوات القليلة المقبلة، تغطي الدول العربية وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تصل بالمعدل الضريبي إلى الصفر مع العديد من الدول، الأمر الذي يدعم نشاط القطاع الخاص الاستثماري والحكومي والتجارة البينية مع هذه الدول· وقال البستاني إن حجم ما تم توفيره من أموال ونفقات ناتجة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي منذ بداية الثمانينات يصل إلى مليارات الدراهم سنوياً، واستفادت منها مؤسسات عديدة منها طيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران، ومؤسسات وشركات صناعية وتجارية· وأوضح أن وزارة المالية تضع خططها للتوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بناء على مقترحات المستثمرين والشركات العاملة في الدولة، وبناء على رؤى الشركات بشأن الأولويات مع دول العالم، ولهذا ستعقد الوزارة ورش عمل مع القطاع الخاص الأسبوع المقبل في كل من أبوظبي ودبي بالتعاون مع الغرف التجارية في الإماراتين· ويشارك في ورشة العمل 35 متخصصاً من 15 دولة يناقشون على مدى خمسة أيام آليات تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واستنباط الأفكار وتبادل الخبرات في مجال إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية في شأن تجنب الازدواج الضريبي· وقال البستاني إن الأهداف العامة للاتفاقيات الضريبية هو توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء مباشر أو غير مباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي· كما أن المناخ الاستثماري المرتبط بمثل هذه الاتفاقيات الثنائية والتي يعتبر أساسها المعياري الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تأخذ في الاعتبار كذلك المتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي الضريبي خاصة بعد بروز عدة أدوات مالية جديدة وآليات التسعير التحويلي وبروز العولمة التي طالت العلاقات الاقتصادية الدولية· وأوضح خلال افتتاح الورشة: تأتي أهمية هذه الورشة التي تعقد لثالث مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لأهمية موضوعها المتعلق بالاتفاقيات الضريبية الأمر الذي يتطلب من الفنيين والمختصين إعطاء أهمية لذلك في جميع مراحل الاتفاقيات بدءاً من التفاوض وحتى التطبيق ولما يخدم الدول المبرمة للاتفاقيات، منوهاً إلى أن الورشة تمثل محفلاً لمناقشة الموضوعات المشتركة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية التي تقدمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية· وقال خالد البستاني: يأتي انعقاد الندوة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم وما آلت إليه اقتصادات الدول الصناعية الصاعدة والنامية نتيجة للأزمة المالية العالمية الحالية، حيث لجأت الدول المتأثرة إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة لدعم المؤسسات المالية شملت تقديم الضمانات للودائع والتدخل المباشر للحكومات في الأسواق المالية· كما تأثر بذلك المناخ الاستثماري العالمي وتدفق الاستثمارات الخاصة والتي تعتبر من أهم المحركات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، وقد أصبح من الضروري على الدول توثيق أطر التعاون الاقتصادي والمالي بينها وكذلك إعطاء المؤسسات المتعددة الأطراف دوراً هاماً في مواجهة هذه الأزمة· وشدد على أن الإمارات أسوة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرصت على التوسع في عدد الاتفاقيات الضريبية الموقعة مع دول العالم ولما يدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمــــارات 53 اتفــاقــيــــة شــملـــت دول الاتحــــاد الأوروبي وآسيا وأفريقيا ودول الكومنولث المستقلة· وشدد على أن العلاقة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودولة الإمارات أصبحت علاقة متينة ووثيقة بالتعاون المثمر والبناء حيث تشارك الدولة في المؤتمرات والمبادرات التي تقيمها المنظمة كما تم إنشاء معهد في المنطقة - معهد حوكمة الشركات، وفي هذا المجال فإننا نشيد بالتعاون القائم بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول غير الأعضاء حتى أصبح هذا التعاون جزءاً لا يتجزأ من عمل هذه المنظمة وأصبح يتيح للدول غير الأعضاء الفرص في المناقشات وتبادل الخبرات حتى أصبحت عدة دول خارج المنظمة لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي·