العراق يرفض أية تدخلات خارجية في الانتخابات التشريعية

رفضت الحكومة العراقية أمس أية تدخلات خارجية في الانتخابات التي تجري في7 مارس المقبل. وفي حين طالب نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أمس المسؤولين العراقيين في بغداد، بإجراء انتخابات نزيهة تتمتع بمصداقية ويقبلها العالم، مؤكداً عزم حكومته إخراج العراق من الفصل السابع، وذكر نواب أن مجلس الوزراء قدم لمجلس النواب العراقي قائمة جديدة بأسماء أعضاء هيئة المساءلة والعدالة للمصادقة عليها. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس إن قضية المساءلة والعدالة هي “قضية عراقية يحكمها الدستور والقانون وليس هناك أي دور أو تأثير لأي طرف خارجي عليها وهي شأن داخلي عراقي”. وأضاف في تصريح صحفي “على جميع الأطراف أن تحترم وتسمح للآليات القانونية أن تمارس دورها دون أي تأثيرات، أو رغبات شخصية وأن تستوفي كل المعايير والشروط المتفق عليها دون تمييز أو استثناء”. وأكد أن جهود الحكومة العراقية يجب “أن تنصرف لحسن تطبيق قانون المساءلة والعدالة، بعيداً عن أي تسييس أو إثارات سياسية تؤثر على مسار العملية الانتخابية المقبلة”. وتابع “لا بد من إجراء محاسبة ومساءلة عادلة وحرص كامل على تحصين السلطة التشريعية المقبلة من أي اختراق غير قانوني أو مخالف للوائح والشروط الانتخابية المتفق عليها”. ووصل بايدن إلى بغداد مساء أمس الأول في محاولة لحل الأزمة السياسية الناجمة عن إقصاء مئات المرشحين من الانتخابات التشريعية، والتقى رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي وممثل الأمم المتحدة آد ميلكرت ونواباً من لجنة المساءلة والعدالة النيابية. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن بايدن “أوضح مقصده للمسؤولين بأن الأميركيين يريدون انتخابات شفافة نزيهة تتمتع بمصداقية بالنسبة للعراقيين والعالم، لكن كيف ستفعلون ذلك يبقى شأناً خاصاً بكم”. ونقل عن المسؤول الأميركي قوله إن “الأميركيين موجودون للمساعدة، والكل مدرك بأن الوقت يضيق وهذه أمور يجب تسويتها عبر وسائل قانونية، ويحق للمرشحين المبعدين استئناف القرار”. ونقل بيان لمكتب المالكي عن بايدن قوله “لم آت لعقد أي تسوية، نؤيد تأييداً قوياً تنفيذ المادة السابعة من الدستور المتعلقة بعدم السماح لحزب البعث المنحل بممارسة نشاطه”. وأضاف نقلاً عن بايدن “نتطلع لإجراء الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة لأنها تشكل مرحلة مهمة جدا وستساهم في دعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي وطي صفحة الديكتاتورية”. وأضاف أن واشنطن “تواصل جهودها لإخراج العراق من الفصل السابع، والمضي قدماً في تنفيذ اتفاقيتي سحب القوات والإطار الاستراتيجي، كما أن الترتيبات والاستعدادات جارية لخفض عدد القوات الأميركية في أغسطس المقبل”. وتابع البيان أن “المالكي أبلغ بايدن أن قانون المساءلة والعدالة تم تطبيقه وفق الآليات الدستورية وشمل جميع القوائم ولم يستهدف جهة دون أخرى”. وكان مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي توني بلينكن قال إن “المخاوف التي عبرنا عنها تتعلق بالآلية وليس بالنتيجة”. وأضاف “إذا اعتبرت الآلية المتبعة لتقرير عدم أهلية المرشحين مفتقرة إلى الشفافية والحياد والمصداقية، فإن الانتخابات ستعتريها شكوك، مما قد يقوضها”، واصفاً الانتخابات التشريعية المقبلة بـ”المصيرية لمستقبل العراق”. وفي الشأن نفسه أكدت مصادر برلمانية حضرت لقاء بايدن بالسامرائي لـ”الاتحاد” أن الأخير رفض المقترح الأميركي بتأجيل اجتثاث البعثيين إلى ما بعد الانتخابات، مؤكداً أن القرار بيد العراقيين للوصول إلى حل في هذه المسألة. فيما أكد عباس النوري القيادي في قائمة تجديد التي يقودها طارق الهاشمي لـ”الاتحاد” أن مقترحي تأجيل اجتثاث المشمولين بقرار المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات، وتعهد المرشح للانتخابات خطياً هما للهاشمي، وأن اتصال بايدن وقدومه إلى العراق كان بعدها ومن الخطأ القول إنها مقترحات أميركية. واقترح النوري تأجيل الانتخابات وإقامة حكومة تصريف أعمال حتى يتفق الفرقاء السياسيون على جملة أمور قد تدخل العراق في صراعات كبيرة لو استمرت والانتخابات على الأبواب. وفي السياق أكدت مصادر مقربة من الحكومة العراقية لـ”الاتحاد” أن مجلس الوزراء قدم إلى مجلس النواب قبل ظهر أمس قائمة جديدة لشغل المناصب في الهيئة بدلاً من الأسماء التي سبق وأن رفضها المجلس، وكان من بينها القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي. وتوقعت المصادر أن يصوت على هذه الأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن هذا التصويت على الأسماء الجديدة سيعني إعادة النظر بالأسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة وإجراءاتها التي قد تقلب الطاولة من جديد على القوائم التي صدرت بحق 511 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة.