توافق قادة مجموعة العشرين الذين اجتمعوا أمس الأول في العاصمة الأميركية واشنطن على مكافحة الانكماش العالمي، ومنع حدوث أزمة مالية جديدة، كما حددت القمة تاريخ 31 مارس المقبل لتقديم اقتراحات ملموسة لتنظيم عالمي جديد وتعزيز الرقابة والشفافية في الأسواق·
وأعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أمس الأول نجاح القمة العالمية لمواجهة الأزمة المالية، واعتبر أن أهم إنجاز لها هو تحديد عدة مبادئ، والاتفاق على اتخاذ عدة إجراءات دعا إليها، وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن القمة حققت كل الأهداف والمواقف الأميركية في البيان النهائي وخطة العمل حيث أكد القادة على مبادئ حرية السوق·
وفي الوقت الذي دار فيه الصراع حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، احتلت الدول النامية مقاعد في القمة على نفس المستوى مع قيادات الدول الكبرى·
وفي بروتوكول حفل العشاء بالبيت الأبيض الجمعة الماضي جلس رئيس البرازيل لولا سيلفا على يمين الرئيس بوش، وهو الذي رفع اعتراضاته بالشكوى لأن الدول النامية أصابها وباء المشاكل الاقتصادية التي ليست من صفها·
وعلى يسار بوش جلس الرئيس الصيني أكبر دولة مصدرة في العالم·· بينما ضمت المائدة رؤساء الدول الكبرى والدول الصناعية والقيادات الأوروبية واليابان·
واعتبرت الصين أمس أن قمة مجموعة العشرين التي اختتمت اعمالها أمس الأول في واشنطن كانت مفيدة في مواجهة الازمة المالية العالمية، ودعت الى مزيد من التعاون لتدارك انكماش اقتصادي عالمي، على ما أوردت وكالة انباء الصين الجديدة·
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح نقلته الوكالة إن قمة مجموعة العشرين كانت ''مواتية لنمو الاقتصاد العالمي ولإصلاح النظام المالي الدولي''، وتابع ''أن الصين تأمل أن تواصل جميع الدول تحسين التعاون فيما بينها والبحث عن توافق وتعزيز الضبط المالي الى حد بعيد وتدارك الركود الاقتصادي العالمي''·
وتعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك بسرعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي الضعيف من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ أكثر من 70 عاماً، واتفقوا على منح القوى الاقتصادية الصاعدة دوراً أكبر في إدارة الأزمة المالية·
ورسمت مجموعة العشرين التي تضم دولاً صناعية متقدمة ودولاً ناشئة خططاً لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على أجور المصرفيين، والسعي الى تحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية نهاية العام الجاري، وكل ذلك في إطار خريطة طريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي الذي عرقلته الأزمة الائتمانية·
وقال الزعماء في بيان صدر عقب أول قمة تعقدها المجموعة أمس الأول ''علينا أن نضع أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة العالمية''، وتعهد الزعماء بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية قبل نهاية ابريل المقبل·
وقال بوش: ''من المعقول أن نخرج من هنا بخطة عمل واضحة وهو ما لدينا· ومن المعقول أيضاً أن نقول للناس انه مازال هناك عمل أكثر يجب إنجازه''، ودعت مجموعة العشرين الى اتخاذ تدابير لحفز الإنفاق سواء من خلال تخفيضات ضريبية أو من خلال الإنفاق الحكومي حتى تحدث ''أثراً سريعاً''، وحثت أيضاً على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، لكن المجموعة لم تصل الى حد إعلان أي اجراءات جديدة أو تعديلات كبرى في النواحي التنظيمية، وتركت الأمر لكل دولة على حدة لكي تتخذ ما تراه مناسباً·
إلا أن دعم مجموعة العشرين قد يعزز الجهود في الكونجرس الأميركي للعمل من أجل خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد يعارضها بوش ويؤيدها باراك أوباما الذي سيتولى الرئاسة بعده، كما أن بريطانيا التي تنزلق بسرعة إلى الركود قد تكشف عن تخفيضات ضريبية هذا الشهر·
وكانت تحذيرات مجموعة العشرين من أخطار التراخي شديدة، فقد قال البيان: ''إن الزخم الاقتصادي يتباطأ بدرجة كبيرة في الاقتصادات الكبرى''·
وبدأت دول ناشئة تسقط في الدوامة، وهو ما اتضح في حصول باكستان على قرض قيمته 7,6 مليار دولار من صندوق النقدي في يوم انعقاد القمة، وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو: ''هذه أسوأ أزمة منذ 100 عام·· لكن الأزمة قد تكون فرصة سانحة في الوقت نفسه· فالتاريخ يقول لنا إنه عندما نتغلب على أزمة يخلق نظام جديد· يجب ألا تربكنا الأزمة''·
وفيما يوحي بتحول كبير في الميزان العالمي للقوة الاقتصادية اتفقت مجموعة العشرين على إشراك قوى اقتصادية صاعدة في منتدى الاستقرار المالي الذي تعمل من خلاله هيئات تنظيم العمل المصرفي في الدول الصناعية على تقييم المخاطر التي تواجه البنوك والأسواق·
كما حصل المنتدى على دور أكبر في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية التي ستتبعها هيئات الرقابة على مستوى الدول، وفي الأجل المتوسط فتحت مجموعة العشرين أيضاً الباب أمام زيادة عدد المقاعد التي تشغلها الدول النامية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي·
ومع تزايد اعتماد الغرب على أمواله في انقاذ البنوك والدول، مارس رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ضغوطاً على الصين ذات القوة التصديرية الهائلة والسعودية الغنية بالنفط من أجل مد يد العون وتزعم الدعوة من أجل اصلاح النظام العالمي القائم منذ 60 عاماً على اتفاقيات بريتون وودز التي أدت إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي·
لكن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف قال لرويترز إن المملكة لا تنوي تقديم المزيد من الاموال لصندوق النقد، وقالت اليابان إنها تأمل أن توفر الصين مزيداً من الاموال للصندوق الذي يقوم بدور الشرطي المالي في العالم، ولكنه ظل حتى الآن خاضعاً لهيمنة الولايات المتحدة والاعضاء الآخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى·
وكلف الزعماء وزراء ماليتهم بجدول أعمال حافل يتمثل في مراجعة المعايير المحاسبية العالمية وتكوين هيئات من المشرفين للرقابة على البنوك العالمية الكبرى ووضع معايير جديدة لوكالات التصنيف الائتماني والبحث عن سبل لتقليص مرتبات المصرفيين وذلك من خلال ربطها بحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك، لكن العمل بدأ بالفعل في جانب كبير من بنود هذه القائمة·
وقال ادوين ترومان المحلل بمعهد باترسون للاقتصاد الدولي: إنها لم تأت بجديد، ويبدو أن صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص حصلت على إعفاء من القواعد الرقابية المشددة الجديدة، إذ قالت مجموعة العشرين إن عليها أن تستخدم أفضل الممارسات الطوعية لكن بوتيرة أسرع·
عدد اليوم
