الصين تسعى إلى مضاعفة الدخل السنوي للفلاحين بحلول 2020

تسعى الصين إلى مضاعفة إجمالي الدخل السنوي للفلاحين بحلول ،2020 لاستكمال حملة اصلاحات انطلقت في أريافها، حيث تشكل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأكثر من 900 مليون ريفي، يشكلون غالبية سكان البلد، تحدياً للنظام في سعيه للحد من التفاوت المتزايد في الثروات بين الأرياف والمدن· وأقر الاجتماع الموسع الثالث للمجلس المركزي للحزب الشيوعي الصيني (الحاكم) في منتصف أكتوبر الماضي نصاً طويلاً يتناول ''المشكلات الاساسية المتعلقة بتنمية القطاع الريفي وإصلاحه''· وتوصي الوثيقة بتحديث الزراعة في الصين التي تعاني حالياً من تجزئتها الى عدد كبير من الأراضي الزراعية الصغيرة، وذلك بهدف ''مضاعفة إجمالي الدخل السنوي للفلاحين بحلول ،''2020 غير أنها لا تعرض سبل التوصل الى ذلك· وحددت الإحصاءات الرسمية اجمالي الدخل السنوي لسكان الأرياف في الصين بـ4140 يوان (470 يورو) للفرد عام 2007 بالمقارنة مع 24932 يوان في المدن· وأوضح وين تيجون الاستاذ في جامعة الشعب في بكين وأحد أهم اختصاصيي مسألة الأرياف: أن الفلاحين عرفوا ''عهداً ذهبياً'' بين 1978 و1988 قبل أن تتراجع اوضاعهم نتيجة تعاقب ''ثلاث موجات من مصادرة الاراضي'' قامت بها السلطات المحلية ما دفع العديدين للنزوح الى المدن· وبحسب الاحصاءات الرسمية، فإن 226 مليون ريفي من اصل 500 مليون في سن العمل لا يعملون في المجال الزراعي ما يترك القرى في عهدة نساء ومسنين· ويرى بعض الخبراء أن الوثيقة الجديدة المنبثقة عن الاجتماع الموسع الثالث للجنة المركزية لا تأتي بجديد وبالأخص في ما يتعلق بالمسألة الاكثر حساسية وهي ملكية الارض· ورأى كلود اوبير مدير الأبحاث في المعهد العلمي للأبحاث الزراعية انه ''اذا نظرنا في حرفية النص، فهو لا يتضمن أي جديد بالنسبة للقانون الذي يحكم عقود الاستثمار والذي وضع عام 2002 وأقر عام ·''2003 وإن كانت الارض في المدن ملكاً للدولة، فهي تخضع في الأرياف لنظام الملكية الجماعية الذي تشرف عليه السلطات المحلية المخولة مصادرة اراضي مزارعين، ويشكل هذا النظام مصدر نزاعات كثيرة يمكن أن تتحول الى حملات احتجاج واضطرابات· وقالت مديرة الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي عالمة الاجتماع ايزابيل تيرو إن ''التباين الذي اعتبر حتى الآن مشروعاً لتأمين الغذاء لسكان المدن، أدى الى عواقب سلبية اذ بات الفلاحون يحجمون عن العمل في الارض ويحاولون تنظيم امورهم رغم كل شيء لحماية اراضيهم''· ويشير بعض الخبراء الى أن الحل قد يكمن في ''خصخصة'' الارض ما يسمح ايضاً بتسوية مشكلة الحصول على قروض، وقال هو كسينغدو الاستاذ في معهد التكنولوجيا في بكين: إنه ''ينبغي من جهة منح الفلاحين الحق الكامل في استخدام الارض، يجب أن يكون في وسعهم بيع الارض وتأجيرها والاستثمار فيها· كما ينبغي من جهة اخرى تمكينهم من رهن الاراضي للحصول على قروض، وإلا فسوف يكون من الصعب جدا التقدم في بناء ''أرياف جديدة''، في اشارة الى شعار ترفعه السلطات الصينية· غير أن النظام يرفض هذا الطرح· ويقول تشين كسيوين المسؤول عن مكتب المسائل الزراعية في الحكومة المركزية: إن ''العديد من الفلاحين الصينيين لا يملكون سبل عيش سوى أرضهم الصغيرة ومنزلهم الصغير المؤلف من بضع غرف''· وأضاف هذا المسؤول المشرف على تطبيق السياسة الزراعية في الصين ''لن يكون من الواقعي في ظل الظروف الحالية في الصين رهن اراضي المزارعين وعقاراتهم لتسوية هذه المشكلة المالية''· وتكتفي الوثيقة بالتأكيد على السعي ''لإقامة وتطوير سوق لنقل حقوق استثمار الاراضي مع اقتطاع حصة من الانتاج''، بدون اضافة مزيد من التوضيحات· ورأى كلود اوبير أن ''المسألة تكمن في معرفة ما اذا كان ذلك سيؤدي الى ترتيبات تشريعية جديدة في مارس (المقبل)'' عند انعقاد دورة البرلمان·