توقع خبراء ماليون أن تسجل مصارف الإمارات معدلات نمو قوية في العام 2008 تفوق تلك التي تحققت في العامين 2006 و،2007 وأبدى الخبراء تفاؤلهم إزاء الآفاق المستقبلية للقطاع المصرفي في الدولة وربحيته المتوقعة في العام الجديد· وقال تقرير أعدته شركة داماك كابيتال انترناشيونال عن القطاع المصرفي في الإمارات: إن المصارف ستستفيد في العام 2008 من بيئة عمل تشغيلية مميزة، ومن استمرار النمو الاقتصادي الذي سيعزز من النشاط على صعيد القروض والودائع، كما أن الانتعاش الذي طال انتظاره لسوق الأسهم سيعزز من دخل المصارف غير ذي الصلة بالفائدة، ومن الرسوم المتحققة عن أنشطة الوساطة وإدارة الأصول، والاكتتابات الأولية·
وحدد التقرير المخاطر الرئيسة التي تواجه القطاع المصرفي في 4 نقاط: الأولى إمكانية حدوث تراجع حاد وسريع في أسعار النفط، والثانية في حال حدثت هزات في سوق الأسهم، والثالثة إمكانية حدوث تصحيح حاد في القطاع العقاري خاصة في البنوك ذات النشاط الكبير في مجال تمويل المشروعات والرهن العقاري، أما النقطة الرابعة فتتمثل في إمكانية تدهور الوضع على صعيد جودة الأصول· ويرى التقرير أن التراجع الحاد في أسعار النفط من غير المتوقع أن يحدث في المديين القصير والمتوسط، خاصة أن الغالبية العظمى من الزيادات الأخيرة في الأسعار كانت نتيجة أسباب أساسية تبررها، خاصة على صعيد معادلة العرض والطلب، ولم تكن مجرد مضاربات خالصة، غير أنه إذا ما دخل الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود فإن مخاطر التراجع السريع في أسعار النفط ستكون قائمة·
وعلاوة على ذلك، لا يعتقد معدو التقرير أن هزات أسواق الأسهم سيكون لها التأثيرات السابقة نفسها على المصارف؛ لأن غالبية البنوك أصبحت تعتمد بصورة أكبر على مجالات عملها الأساسية لتحقيق النمو بدلاً من الاعتماد على مصادر الربحية غير المتكررة· وبالنسبة لمسألة إمكانية تأثر المصارف بحدوث تراجع في سوق العقارات، يقول التقرير: إنه وعلى الرغم من تأكيدات أغلب المصارف على محدودية ارتباطها بسوق العقارات التي تتسم بالمضاربة، إلا أن التأثير يمكن أن يحدث إذا ما شهدت أسعار العقارات تصحيحاً، ويضيف: ''ما نخشاه ليس تأثيراً بل هو تصحيح على الجهاز المصرفي؛ لأن أي نشاط لتلك المصارف في القطاع العقاري محدود قياساً إلى إجمالي الموجودات، وما يدعو إلى القلق هو ما يمكن أن يحدث بعد التصحيح خاصة على صعيد التأثير على الاقتصاد ككل، ومن ثم بصورة غير مباشرة على القطاع المصرفي''· ويطرح التقرير تساؤلات عما إذا كان المصرف المركزي سيشدد السياسة الائتمانية بما يمنع من تمويل المصارف للقطاع العقاري، أو على الأقل يحد من نشاطها في هذا المجال، وتأثيرات خطوة من هذا النوع على القطاع العقاري، والطلب على الائتمان، ومن ثم نمو الاقتصاد· ويشير التقرير من جهة أخرى إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يتسم بالتشتت، وكثرة عدد المصارف، حيث يصل العدد إلى 46 مصرفاً محلياً وأجنبياً تخدم 4,5 مليون نسمة، وقد اتسم توجه القطاع المصرفي في نمو الترابط من خلال الدمج والاستحواذ بالبطء، غير أن هذا التوجه مرشح للتسارع بعد إنجاز صفقة الدمج بين بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي، خاصة في ضوء احتدام المنافسة بين المصارف، وتحديداً في مجال تمويل المشروعات· ويضيف: ''تبعاً لذلك فمن المحتمل أن نشهد مزيداً من التحركات في هذا الشأن خاصة إذا ما أثبت دمج دبي الوطني والإمارات الدولي جدواه الاقتصادية للقطاع وللاقتصاد بوجه عام''·
ويعد دمج الإمارات الدولي ودبي الوطني خامس أكبر صفقة اندماج في القطاع المصرفي على الصعيد العالمي، بنسبة 8,8% من إجمالي قيمة صفقات الدمج العالمية المعروفة والتي تقدر قيمتها بحوالي 552 مليار دولار· ويشير التقرير إلى سعي المصارف الإماراتية إلى التوسع في أسواق خارجية نتيجة احتدام المنافسة محلياً، وقد بدأت في اقتناص الفرص خاصة من خلال الاستحواذ على حصص استراتيجية في مصارف أجنبية أو الدخول في مشروعات مشتركة· وقد استحوذ بنك دبي الإسلامي على 60% من بنك الخرطوم، واستحوذ مصرف دبي على 19% من البنك الإسلامي الباكستاني، ودخل بنك أبوظبي التجاري في تحالف استراتيجي مع البنك التجاري الدولي في مصر، إضافة إلى مشروع مصرفي استثماري مشترك مع بنك ''ماكواري'' الاسترالي· واشترى مصرف أبوظبي الإسلامي البنك الوطني للتنمية في مصر، كما اشترى بنك الاتحاد الوطني بنك الإسكندرية التجاري البحري· وفي إطار مواجهة المنافسة المتزايدة لجأت أيضاً مصارف في الإمارات إلى استحداث وحدات ثابتة تنشط في مجال الخدمات الإسلامية والتمويل الإسلامي، خاصة أن قطاع المصارف الإسلامية ينمو بوتيرة أسرع من المصارف التقليدية، كما تحول مصرف الشارقة الوطني إلى مصرف إسلامي، وبنك الشرق الأوسط إلى بنك الإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف دبي·
عدد اليوم
