• الاثنين 03 صفر 1439هـ - 23 أكتوبر 2017م

في آلية جديدة للحصول على خدمات العلاج الخارجية اعتباراً من أول سبتمبر المقبل

«صحة أبوظبي»: ضرورة الموافقة المسبقة لزيارة طبيب ثانٍ لنفس الاختصاص خلال 21 يوماً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017

أبوظبي (منى الحمودي)

أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي عن آلية جديدة للحصول على خدمات الرعاية الصحية في العيادات الخارجية. جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة لجميع شركات التأمين الصحي، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.

وأوضحت الهيئة بأنه اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، ولضمان الحصول على تغطية التأمين الصحي، سيتعين على المرضى الراغبين في تحديد موعد ثانٍ، أو موعد لاحق مع طبيب آخر من نفس الاختصاص خلال 21 يوماً من تاريخ الزيارة الأولى، الحصول على موافقة مسبقة في حال عدم وجود تحويل من الطبيب الأول. وذلك من خلال الاتصال على الأرقام التالية، لحاملي بطاقة «ثقة» الاتصال على الرقم 024194940 (بوابة ثقة- هذا الإجراء يشمل كافة المواعيد في الدولة)، أما لحاملي البطاقات الأخرى، بأن هيئة الصحة أدرجت في موقعها قائمة بشركات التأمين الصحية المعتمدة لديها بأرقام الهواتف.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تستثني الزيارة الأولى للطبيب لأعراض محددة، الأطفال ما دون سن 18 عاماً، من هم بعمر 60 عاماً فما فوق، الفحوصات، التطعيمات وحالات الطوارئ.

ولفتت الهيئة إلى أن تطبيق هذه الآلية هو على مرضى العيادات الخارجية فقط، في حين يعفى المرضى الذين يتم تحويلهم من قبل الأطباء، ولتسهيل ذلك، يتوجب على الطبيب أن يقوم بإصدار كتاب التحويل عند الحاجة، وإلا فإن التغطية التأمينية قد تتأثر، على أن يتضمن كتاب التحويل على الأقل المعلومات الخاصة بالاسم الكامل للمريض، تاريخ الميلاد، الهوية الإماراتية، وفي حال عدم توفر الهوية يُقبل رقم بطاقة التأمين، التخصص، الشكوى الرئيسة، سبب التحويل، التوقيع وختم الطبيب والتاريخ، منوهةً أن في حالة المراجعة مع نفس الطبيب المعالج، بأنه لا حاجة لكتاب تحويل.

وأكدت الهيئة في تعميمها بأنه سيتم التدقيق للتأكد من التنفيذ الفعال للتعميم الصادر منها، ولذلك على الأطباء المحولين والمنشآت الصحية المحول إليها المرضى، ضرورة الاحتفاظ بسجل للمرضى المحولين مع الاحتفاظ بأصل كتاب التحويل لتكون متوفرة عند طلبها للتدقيق، موضحة بأن هذه الآلية لا تنطبق على حاملي بطاقة ضمان الأساسية والذين تنطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الوثيقة، كما أن هذه الآلية لا تلغي القيود التي تحدد الاستعمال في عقود التأمين الحالية.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا