بروكسل، لكسمبورج (د ب أ، أ ف ب) - حث وزراء مجموعة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل، سلوفينيا على القيام بتحرك «حاسم وقاطع» لعلاج الخلل الاقتصادي لديها، في الوقت الذي وافق فيه الوزراء على صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لكل من اليونان والبرتغال.
وقال يورين ديسلبلوم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو بعد الاجتماع أمس الأول «اتفقنا على ضرورة قيام حكومة سلوفينيا بعمل حاسم وقاطع لعلاج الاختلالات الاقتصادية وتطبيق استراتيجية إصلاح شاملة».
وأضاف أن «أول وأهم شيء هو حاجة سلوفينيا إلى استعادة الثقة في قوة قطاعها المصرفي». وتسعى سلوفينيا إلى وضع حد للتكهنات بشأن احتمال اضطرارها إلى طلب قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
في الوقت نفسه قدم وزير مالية سلوفينيا أورس كوفير إلى زملائه في المجموعة برنامج الإصلاح الذي تطبقه بلاده ويستهدف خفض العجز في الميزانية بأكثر من مليار يورو.
يأتي ذلك فيما وافق وزراء مالية مجموعة اليورو أمس الأول على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض إنقاذ البرتغال وقيمتها 2,1 مليار يورو (2,7 مليار دولار) مع تمديد فترة سداد ديونها. وقال الوزراء إن لشبونة نفذت كل الشروط المطلوبة لذلك.
وقال يورين ديسلبلوم «نشيد بالالتزام القوي للسلطات البرتغالية في تطبيق برنامج الإنقاذ واستعدادها النشط لعودة البرتغال إلى سوق المال». ويحتاج قرار وزراء مالية اليورو إلى تصديق برلمانات الدول الأعضاء حتى يدخل حيز التنفيذ. يذكر أن البرتغال اتفقت مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي عام 2011 على تطبيق حزمة إجراءات تقشفية مقابل حصولها حزمة قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار).
كما وافق وزراء مالية منطقة اليورو على صرف شريحتي قروض الإنقاذ التاليتين لليونان بقيمة 4,2 مليار و3,3 مليار يورو أي بإجمالي 7,5 مليار يورو. وكان تقرير بعثة الترويكا المعنية بمراقبة التزام الدول الحاصلة على قروض الإنقاذ بشروط القروض والمكونة من ممثلين لصندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي قد أشار إلى أن اليونان أوفت بأغلب شروط الحصول على الشريحتين.
في الوقت نفسه أشار التقرير إلى استمرار المخاطر التي تهدد استكمال تطبيق برنامج الإنقاذ المالي لليونان ومنها ضعف الائتلاف الحاكم. من ناحيته، قال وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله، إن اليونان حققت تقدما هائلا في طريق الإصلاح المالي، مضيفا أن الطريق أمامها مازال صعبا رغم هذا. وقال «أود الآن أن أتحدث مع نظيري اليوناني بشأن ما يمكننا عمله لمساعدة اليونان بصورة أكبر».
مساعدة قبرص
من ناحية أخرى، قال مسؤولون في لوكسمبورج أول أمس إن صندوق الإنقاذ الدائم بمنطقة اليورو وافق على الشريحة الأولى من خطة إنقاذ قبرص وبدأ بالفعل تحويل مبلغ أولي بقيمة ملياري يورو (2,6 مليار دولار) نقدا إلى نيقوسيا.
وقالت آلية الاستقرار الأوروبي «إي إم إس» في بيان إن بقية الشريحة وتصل قيمتها إلى مليار يورو سيتم تحويلها بحلول يوم الثلاثين من يونيو. وقال رئيس الآلية كلاوس ريجلينج إن «القروض الممنوحة من جانب آلية الاستقرار الأوربي ستساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو وتعمل كأداة لشراء الوقت بالنسبة لقبرص».
وأضاف أن «هذا الوقت يمكن قبرص من مباشرة الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء اقتصادها على أساس مستدام». ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو التطورات التي تشهدها الأزمة المالية في قبرص بما في ذلك نتائج التحقيق في عمليات غسل الأموال في الجزيرة الموجودة بالبحر المتوسط.
وقال وزير مالية لوكسمبورج لوك فرايدين «اعتقد أن قبرص بذلت العديد من الجهود .. وأنها في المسار الصحيح» لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال رغم أنه مازال هناك الكثير مما يجب إنجازه. كانت قبرص قد أصبحت في مارس الماضي رابع دولة في منطقة اليورو تحصل على قروض إنقاذ من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
التهرب الضريبي
قالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر أمس إن النمسا على استعداد لإلغاء معارضتها لإعادة التفاوض على اتفاقيات الضرائب الأوروبية مع المراكز المصرفية خارج الاتحاد الأوروبي. وأضافت فيكتر للصحفيين في بروكسل «أتوقع أنه يمكننا إزالة الاعتراض». وقالت إن فيينا ستوافق على إصدار أمر تكليف بالتفاوض مع سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو؛ لأنه سيعكس التطورات الدولية وسيسعى إلى تحقيق مزيد من الشفافية بشأن الصناديق المجهولة وسيحترم الاتفاقيات الثنائية القائمة.
ورفضت فيكتر ما يقال بأن التغير المفاجئ في سياسة البلاد سيؤدي إلى إنهاء السرية المصرفية في النمسا,قائلة إنها «ستظل كما هي» ولن يكون هناك «أي حماية للمتحايلين على دفع الضرائب وغسل الأموال». وتزايدت الضغوط على النمسا في محادثات مكافحة التهرب الضريبي بالاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، حيث ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الخطوات التالية لمكافحة عمليات التهرب الضريبي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إقناع النمسا بتوسيع نطاق تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى في الاتحاد الذي يسعى إلى عقد اتفاقيات أشد صرامة بشأن ضريبة المدخرات مع سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو.
ومنذ سنوات تتحالف النمسا مع لوكسمبورج عضو الاتحاد الأوروبي أيضا، لمنع أي تقدم في اتجاه تخفيف قيود سرية الحسابات المصرفية وتبادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد. ولكن الأيام الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في مواقف لوكسمبورج والنمسا في هذا الخصوص في ظل تزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لمحاربة التهرب الضريبي.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قبل بدء محادثات أمس إن «النمسا الآن معزولة للغاية .. وأتمنى أن يعني ذلك أن تصبح قادرة على التحرك إلى الأمام». وقالت إيمير تراينور المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية «رأينا في الأسابيع الأخيرة أن أستراليا انتقلت من موقف العناد القوي إلى الانفتاح والمشاركة البناءة في المحادثات .. ونحن فقط لا نأمل بل نتوقع موافقة النمسا» على القواعد الأوروبية.
وتأتي جهود الأوروبيين لإرساء أسس خطة لمكافحة التهرب الضريبي بعد كشف قضية «اوفشورليكس». واشتد الضغط الجمعة مع إعلان بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا فتح تحقيق دولي واسع بعد حصولها على آلاف السجلات الإلكترونية حول حسابات سرية في جنات ضريبية.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي الوزراء إلى فطور ليبحث في هذه المسألة، وهي طريقة «لممارسة الحد الأقصى من الضغوط لمعالجة القضية على المستوى الوزاري» وعدم نقل الخلافات إلى قمة القادة في 22 مايو، كما قال مصدر أوروبي.
والتحدي الرئيسي هو التوصل إلى إجماع بين الوزراء حول مراجعة قانون أوروبي يطلق عليه اسم ضريبة التوفير. وهذا النص يقضي بتبادل آلي للمعلومات حول الفوائد التي تدفع لأفراد غير مقيمين. وتريد المفوضية تعزيز هذا النص وتوسيع تطبيقه ليشمل التأمين على الحياة.
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى القادة الأوروبيين إن «الاتحاد الأوروبي يضع منذ سنوات مبدأ تبادل المعلومات بشكل آلي في صلب اهتماماته»، مؤكدا ضرورة توسيع هذا القانون «ليشمل كل أشكال الدخل».
عدد اليوم
