17 مايو 2011 22:20
تطبق دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية الاتحاد الجمركي بصورتها الكاملة عام 2012 بدلاً من عام 2015، كما كان محدداً سابقاً، من دون تحديد فترة انتقالية تجريبية، بحسب عبدالله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالإمانة العامة لدول المجلس.
وقال الشبلي لـ”الاتحاد”، على هامش اجتماع خليجي بأبوظبي أمس، إن “عام 2012 يمثل المرحلة النهائية لاكتمال الاتحاد الجمركي الخليجي”، مشيراً إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة تتعلق بتوزيع الحصيلة الجمركية.
وترجح الدراسة خيارين، أولهما وضع الحصيلة الجمركية في صندوق يستفاد منه في تطوير الأعمال، والثاني إيداع جزء من الحصيلة في صندوق، وتوزيع النسبة المتبقية بين دولة دخول السلعة، ودولة استيرادها النهائي.
وكان مسؤولون أكدوا، عقب اجتماع لوزراء المالية الخليجيين بأبوظبي الأسبوع الماضي، أن تطبيق الاتفاقية الكاملة للاتحاد الجمركي سيكون عام 2015، مع فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
إلى ذلك، بحث وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون أمس في أبوظبي إنشاء “بنك الخبراء”، والذي يضم أبرز الخبرات في مجالات الاقتصاد والتخطيط والاحصاء بدول التعاون في جميع الاختصاصات للاستفادة منها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد بن عبدالعزيز الشحي، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن وزراء التخطيط والتنمية في دول الخليج كلفوا الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجى بإنشاء بنك الخبرات الذى سيجمع الخبراء التنمويين المشهود لهم بالكفاءة فى دول المجلس لتقديم خبراتهم للدول الخليجية في هذا الشأن.
وأكد الاجتماع أهمية تفعيل العمل الخليجي المشترك ورفع وتيرة تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بأداء الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
القطار الخليجي
وقال الشبلي إن اجتماع وزراء المالية في أكتوبر المقبل بأبوظبي سيناقش التقرير المالي والفني لمشروع القطار الخليجي الموحد، والذي يبدأ التشغيل عام 2017 من صلالة وينتهي بالكويت بمسافة 2117 كيلومتراً، لافتاً إلى أن التقرير الفني يتعلق بالمواصفات الخاصة بإنشاء القطارات، ومنها السرعات ومسارات القطار والمحطات، والتكلفة.
وأكد أن مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المتخصصة في دول مجلس التعاون.
وقال إن المشروع يأتي في اطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس، معتبراً أنه أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس، والتي ستنعكس آثاره الايجابية على حركة انتقال الافراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
وتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع الربط الكهربائى الخليجي خلال الفترة القليلة المقبلة.
يذكر أن تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت كانت في قمة الكويت 2009، حيث سيوفر المشروع مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد أو التصنيف.
يذكر أن الدراسة المبدئية للقطار الخليجي أوضحت أن تكلفة مشروع القطار تصل إلى 14 مليار دولار، لكن بناء على توجيهات قادة دول المجلس باعتماد أفضل المواصفات العالمية من حيث السرعة ودرجة الأمان، تمت زيادة الميزانية، وتخصيص مبلغ يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار، حيث تتحمل كل دولة حصتها حسب طول المسافة التي يقطعها القطار داخل أراضيها.
وذكر الشبلي أن إنشاء خطوط السكك الحديدية والقطارات في الخليج من شأنه تسهيل حركة البضائع والأفراد، الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعطي المسافر خياراً جديداً أقل تكلفة وأكثر أمناً، فضلاً عن تنشيط السياحة البينية، وإحياء المناطق التي يمر بها القطار والمحطات التي يتوقف عندها، ما يساعد على إحداث تنمية حضارية وسياحية وتجارية.
وحول مشكلة تكدس الشاحنات بين دول المجلس، أفاد الشبلي بأنه تم تشكيل لجنة من مدريري الجمارك بدول التعاون لمناقشة المعوقات وتوفير ضباط اتصال للتواصل مع المصدرين.
وبين أنه يجري بحث دراسة السلع ذات الطبيعة الخاصة وآلية التعامل معها. إلى ذلك، قال الشحي إن الدول الخليجية اتفقت على إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم بناء على تكليف من المجلس الوزارى الخليجى، بهدف تبني سياسات مشتركة لمعالجة اثار التضخم وخدمة الاقتصادات الخليجية.
وأشار إلى أن الدول الخليجية قطعت شوطاً كبيراً في إطار السوق الخليجية المشتركة، والتخفيف من العوائق أمام حركة التجارة البينية، ومعاملة الخليجيين بمعاملة المواطنين نفسها، ورفع مستوى التنسيق بين المستويات العليا، ما يفتح المجال لتسريع خطوات التعاون بين دول المجلس.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لبحث قضايا استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون التي اعتمدتها القمة الخليجية الماضية خلال اجتماعها بأبوظبي في ديسمبر الماضى. وتتضمن الاستراتيجية ثماني قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والدفاع المشترك.
وقال المهندس الشحي خلال ترؤسه الاجتماع “إن الإمارات تحرص بصورة دائمة على دعم العمل الخليجي المشترك من منطلق إدراكها العميق بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع الإمكانات كأحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم”.
وناقش الاجتماع الآليات والبرامج والإجراءات التي اتفق عليها فريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة لتنفيذ المسارات الجديدة والمعدلة الواردة في أهداف استراتيجية التنمية الشاملة، المطورة بعيدة المدى 2010 ـ 2025، المقررة من المجلس الأعلى، في دورته 31، وكذلك اعتماد آلية متابعة تنفيذها.
وذكر الشحي أن الاجتماع تناول دراسة توصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمحاور وأهداف ومسارات وآليات الإطار العام للاستراتيجية السكانية التي أعدتها اللجنة، وإعداد استبانة يتم تعبئتها سنوياً عن الواقع السكاني لدول المجلس.
ولفت الشحي إلى أن دولة الإمارات من أول الداعمين للعمل الخليجي المشترك، ابتداءً من التعاون في رسم السياسات الاقتصادية، ووضع الأطر القانونية والتشريعية للتعاون الاقتصادي، وتنفيذ تلك السياسات والقرارات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن ما يمر به العالم والمنطقة له تأثير اقتصادي على دول الخليج من منطلق التشابكات الاقتصادية والجغرافية التي تربطنا مع العالم والمنطقة، ما يستوجب وضع تصورات محددة للواقع الدولي والاقليمي وأثره المتوقع على اقتصاديات دول الخليج، وما يتطلبه ذلك من سياسات وتوجهات على مستوى المجلس لمواجهة مختلف المتغيرات العالمية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
