جوبي واريك
محلل اقتصادي أميركي
بعد الفشل في وقف تحركات إيران النووية بواسطة العقوبات الاقتصادية، أخذت مجموعة من المشرعِّين والمحللين الأميركيين تقترح حلا أكثر جذرية يتمثل في فصل إيران كلياً عن أسواق النفط العالمية.
الأشخاص الذين يدعون إلى هذه الخطوة يقولون إن الزيادات في إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية باتت تجعل من الممكن اقتصادياً تنظيم أول مقاطعة عالمية للنفط الإيراني. وإذا كلل هذا الجهد بالنجاح، فإنه سيؤدي إلى تهميش رابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويمكن أن يرغم إيران على تغيير سياساتها النووية.
غير أن بعض الاقتصاديين والمسؤولين في إدارة أوباما انتقدوا المقترح، الذي يتم تداول نسخ منه في مقر الكونجرس، على اعتبار أن من شأن مثل هذا الإجراء أن يؤدي إلى اضطراب الأسواق النفطية، ويستعدي حلفاء للولايات المتحدة، ويتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
كما يقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم بصدد بحث حلول بديلة بخصوص خفض مزيد من مبيعات النفط التي تزود إيران بالجزء الأكبر من عملاتها الأجنبية. وفي الوقت نفسه، تدفع الإدارة والكونجرس في اتجاه إجراءات مالية جديدة من أجل سد ثغرات تسمح لإيران بجمع العملة الصعبة- خاصة الذهب- مقابل نفطها وغازها.
وراء هذه الجهود شعور بالإحباط من رفض إيران قبول قيود على برنامجها النووي الذي يتطور بسرعة، والذي يخشى المسؤولون الأميركيون أن يصبح قادراً على إنتاج أسلحة نووية قريباً. ويشار في هذا السياق إلى أن العقوبات خفضت العائدات النفطية لإيران بـ40 في المئة العام الماضي. ويقول عدد من المشرعين والمحللين إن الظروف باتت مواتية الآن لمحاولة خفضها بشكل أكبر – يقترب من 100 في المئة.
وفي هذا الإطار، قال مساعد رفيع المستوى في الكونجرس يشارك في المناقشات حول مقترح ينص على إلزام كل البلدان بالإحجام عن شراء النفط من إيران أو مواجهة خطر فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الأميركي: «إذا كنا نتحدث عن الأشياء التي يمكن أن تؤلم الاقتصاد الإيراني حقاً، فعلى رأس القائمة هناك قطع نفطها من الأسواق».
ومن بين الأشخاص الذي يسعون لإيجاد طرق لخفض صادرات النفط الإيرانية بشكل دراماتيكي هناك السيناتور روبرت ميننديز، «الديمقراطي» عن نيوجرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسيناتور مارك كُرك، «الجمهوري» عن إيلينوي، وهو عضو في لجنة المخصصات ويعتبر من الصقور بخصوص موضوع العقوبات على إيران في مجلس الشيوخ.
ويشير مساعدون في الكونجرس من كلا الحزبين إلى أن مشروعي قانون يتعلقان بالعقوبات على إيران من المتوقع أن يحظيا بالموافقة قبل تعليق أعمال المجلس في الصيف. المشرِّعون الذين يدعون إلى تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية وجدوا ما يدعمهم في خلاصات تقرير مستقل أعدته بشكل مشترك شركة «روبيني جلوبال إيكونوميكس» للأبحاث ومنظمة «إس إيه إف إي» غير الربحية؛ حيث يقول التقرير إن أسواق النفط أصبحت أكثر استرخاء مقارنة بخمس سنوات مضت، عندما كان ازدياد الطلب من آسيا يشكل ضغطاً كبيراً على الإمدادات العالمية وأدى إلى ارتفاع الأسعار. أما اليوم، يضيف التقرير، فقد أدى النمو الاقتصادي البطيء وزيادة إنتاج النفط في العراق والولايات المتحدة إلى فائض يناهز 4 ملايين برميل يومياً.
ووفق التقرير دائماً، فإن السوق العالمي قادر على امتصاص معظم أو حتى كل الـ1?5 مليون برميل من النفط تقريباً التي تصدرها إيران حالياً – وهو أمر كان من شبه المستحيل التفكير فيه قبل نحو عام فقط. وفي هذا الإطار، يقول بول دومجان، مدير مؤسسة «روبيني»، إنه على الرغم من أن وقف الصادرات الإيرانية يمكن أن يتسبب في اضطراب مؤقت في الإمدادات، إلا أن «السوق، في الوقت الراهن، يبدو قادراً على التعافي من ذلك»، مضيفاً «وهذا هو أحسن وقت لتجربة ذلك».
غير أن بعض الخبراء النفطيين يطعنون في هذا التحليل. وفي هذا الإطار، يقول روبرت مانالي، رئيس شركة «رابيدان جروب» الاستشارية، إن مستوى القدرة على إنتاج فائض النفط منخفض نسبياً، وإن كل تلك القدرة تقريباً توجد في السعودية. ورغم أن السعودية تقول إنها قادرة على إنتاج أكثر من 12 مليون برميل يومياً، إلا أن العديد من المحللين يشكون في ذلك.
وعلاوة على ذلك، ولئن كان تقرير «روبيني- إي إيه إف إي» يقول إن أسعار النفط قد استقرت، فإنها توجد في مستويات مرتفعة تاريخياً. وعلى سبيل المثال، فإن متوسط سعر سلة نفط أعضاء «أوبك» فاق أكثر من 100 دولار للبرميل لأول مرة خلال العامين الماضيين والأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
ويقول «ماكنالي»، الذي يفضل عزل إيران، إنه لا توجد «فرصة» مواتية في ما يتعلق بسوق النفط ولكنه يشير إلى أن أخطار إيران نووية تفوق أخطار أي اضطرابات في أسواق النفط. ولذلك، فإنه يرى أنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تفرج عن احتياطها النفطي الاستراتيجي من أجل الرد على فقدان الصادرات الإيرانية.
كما سيتطلب قطع صادرات إيران النفطية أيضاً بعض الجهود الدبلوماسية من أجل إقناع زبائن إيران المتبقين بالانتقال إلى مصدِّرين آخرين ودفع أسعار أعلى ربما. ويذكر هنا أن الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية تعتبر زبائن رئيسية لإيران، وإن قلصت وارداتها منها خلال العام الماضي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
