الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المنصب العام والمكاسب الشخصية

17 نوفمبر 2008 02:32
الرشوة من أكثر صور الفساد تفشيا فى المجتمعات الإنسانية المعاصرة سواء فى دول العالم الأول أو العالم الثالث! وهذا الفساد فيه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة· وهناك عدة أنواع وأشكال من الفساد استطاعت الدول المتقدمة تحجيمها وتقليصها، لأنها نظرت إلى الفساد على أنه ظاهرة اجتماعية وأن الآثار المترتبة عليه هي آثار مدمرة ستعرقل عملية التنمية سواء للفرد أو المجتمع· وهذه الدول لديها مساحة كبيرة من الديمقراطية والشفافية والمسائلة، وهذه هي أهم شروط مقاومة الفساد في العالم الأول· أما دول العالم الثالث فتنظر إلى الفساد على أنه حالات فردية، وتتم عملية تعتيم ومهادنة مع الظاهرة السلبية في بعض المجتمعات النامية، فتنتعش وتكبر وتكون مثل المرض السرطاني الذي ينتشر في الجسم ويصل لدرجة لا تستطيع اللحاق به ويتحول إلى حالة ميئوس منها· ما يحدث على مستوى المجتمع الإنساني أن الفساد عندما ينتشر بهذه الصورة الكبيرة ويكون جزءا من نسيج الحياة الإجتماعية، يحدث ما يمكن أن نطلق عليه ''ثقافة الفساد'' وتعني التكيف مع الفساد· والحمد لله يشدد القانون في بلادنا عقوبة جريمة الرشوة على النحو الذي نجده في المواد من ''103 - ''111 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبات من بينها ''كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة يعد مرتشيا'' ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به· وتشير هذه المواد إلى أنه يعتبر فى حكم المرتشي ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ''كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه وهذا يعني أنه يستوي أن يكون الموظف مختصاً أو يعتقد خطأ أنه مختص أو يزعم وينصب من أجل أن يعطيه صاحب المصلحة الوعد أو العطية· وأرى أن أسباب انتشار الرشوة في المجتمعات عديدة، ومنها الخلط بين المفاهيم، وانعدام الأخلاق لدى البعض واحتكاك الموظف بالجمهور أحيانا كثيرة في أمور تتعلق بمبالغ كبيرة مقابل مرتب منخفض لهذا الموظف البسيط فيترتب على ذلك أنه يفكر لماذا لا يتربح بصورة أو بأخرى من وظيفته، فهي مسألة متكاملة لذلك لابد أن تكون هناك معايير محددة ومعروفة عند اختيار الموظف العام، ويكون أمينا ومن أسرة طيبة ولا تهزه المظاهر والمنافع المادية، لأن المجتمع أصبح استهلاكيا وبناء عليه أدى إلى وجود متطلبات قد تجعله ينزلق إلى الجريمة لكي يكسب من الوظيفة العامة· و تعتبر الوقاية خير من العلاج لأن تكدس الإدارات الحكومية بالموظفين ليس له فائدة، فيجب تقليل أعدادهم ورفع كفاءة الباقين منهم ورفع مرتباتهم وعمل دورات تدريبية لهم· ولابد من وجود عمليات إرشادية توضح حقوق وواجبات المواطن والخطوات التي يجب أن يتبعها عند الرغبة في إنهاء مصلحة معينة· حميد علي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©