أعطى قاضٍ فيدرالي أميركي الضوء الأخضر لـ72 عراقياً رفعوا دعوى عام 2008 بحق شركة خاصة متعاقدة مع الجيش الأميركي بتهمة ممارسة التعذيب بحقهم حين كانوا معتقلين، لمواصلة تحركهم أمام القضاء.
واعتبر القاضي بيتر ميسيت في قرار صدر أمس الأول أنه “استنادا إلى الوقائع التي تم نقلها، يمكن التأكيد أن شركة (إل 3) خرقت قوانين الحرب بحيث لا تنجو من ملاحقات قضائية”. وتابع القاضي أن “الشكوى لا تثير مسائل سياسية إذ أنها تستهدف شركة خاصة، ولا تثير بالتالي جدلاً حول فصل السلطات”.
والمعتقلون السابقون الـ72 الذين أطلق سراحهم جميعا من دون أن توجه إليهم أي تهمة إثر فترات اعتقال استمرت من شهر إلى أربع سنوات بين 2003 و2008، يتهمون موظفي (إل 3)، وبينهم مواطن أميركي ذكر باسمه، أنهم أخضعوهم للضرب والتعذيب والتعديات الجنسية والصدمات الكهربائية والتعليق من القدمين، كما تم إيهامهم بإعدامهم.
وعلق القاضي مبرراً مواصلة المحاكمة أنه “في زمن الحرب يسمح بأمور كثيرة لا يكون مسموحاً بها في زمن السلم، لكن بعض الأفعال شنيعة أو بعيدة عن هدف الانتصار إلى حد يثير تنديداً عالمياً”.
عدد اليوم
